كتب tourism in egypt

تاريخ السياحة

تطورت ظاهرة السياحة في مصر خلال العصور القديمة، ومارس المصريين القدماء العديد من الأنشطة الترفيهية، وتعلقوا بالسياحة الرياضية بأشكالها المختلفة، واهتم المثقفون ورجال الدين بالسياحة الثقافية، وانتشرت السياحة النيلية في أرجاء الدولة، ووفد إلى مصر أعداد كبيرة من الأقاليم الأجنبية بهدف السياحة العلاجية، كما نشطت حركة السفر والترحال بين أقاليم مصر المختلفة، وسجلت الألواح الأثرية علاقات دولية بين مصر من ناحية وسوريا القديمة من ناحية أخرى تبادلوا خلالها الزيارات التي كان لها كل صفات السياحة بمدلولها الحديث. خلال العصور الوسطى شهدت مصر أزهى فترات السياحة نتيجة نشاط الترحال واتساع دائرة الرحلات العربية عقب ظهور الإسلام وانتشاره وامتداد رقعة الدولة الإسلامية بين شبه القارة الهندية وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا، وكانت القاهرة من أهم المراكز الحضارية والثقافية في الدولة الإسلامية ومن أكثرها ثراء على غرار عدة عواصم إسلامية أخرى، وكانت قصورها وحدائقها ومكتباتها من المزارات التي جذبت أعداد كبيرة من السائحين، كما ساهم الرواج الاقتصادي واستتباب الأمن والرغبة في المعرفة في رواج السياحة ونشاط الرحلات وتعددها بمصر خلال تلك الفترة. ازدادت أهمية مصر السياحية منذ نهاية القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر، ويعزى ذلك إلى عدة عوامل منها الحملة الفرنسية التي أعادت الاتصال بين المصري وحضارته القديمة من خلال العلماء المصاحبين للحملة الذين درسوا الحضارة المصرية وكشفوا النقاب عن الكثير من الآثار ذات القيمة، وقدموا مصر للغرب من خلال مؤلفات تتحدث عنها مثل كتاب وصف مصر، مما أدى إلى ذيوع شهرتها وتوجيه أنظار الدول الأوروبية إليها. بوصول محمد علي إلى حكم مصر عاد الاهتمام بحركة السياحة، فأنشأ في عام 1845 "مصلحة المرور" للإشراف على الطريق البري الموصل للهند والأعمال الخاصة بالسائحين والبريد والبضاعة، واعتمد عليها في الإشراف على استراحات الصحراء والخيول والعربات وطعام السائحين، ولتنظيم حركة المرور على الطريق البري بين مدينة القاهرة ومدينتي السويس والإسكندرية وضعت أبراج تلغرافية للإبلاغ عن وصول وقيام البواخر والأفواج السياحية، كما شُيدت الفنادق المجهزة لمبيت وإقامة السائحين. وشهد عهد عباس الأول اهتمام خاص بالسياحة وتقديم التسهيلات اللازمة لتحركات السائحين، فتم رصف طريق القاهرة/السويس بالأحجار، ووضعت أول لائحة خاصة بتنظيم إقامة الأجانب والسائحين في مصر في مايو 1849. كما سار سعيد باشا على نهج سابقيه فأصدر في مارس 1857 اللائحة السعيدية التي نظمت الأمور المتعلقة بالسائحين منذ وصولهم إلى مصر وخلال إقامتهم وحتى مغادرتهم. وتدفق الأجانب على مصر في عهد الخديوي إسماعيل سواء للعمل أو السياحة، وساعد على تدفق السياحة إلى مصر خلال تلك الفترة اشتراكها بالمعارض الدولية، واستغلال مناسبة افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية للدعاية لمصر سياحياً.

البنية التحتية

الطاقة الفندقية والعمالة السياحية

زادت الطاقة الاستيعابية للفنادق في مصر خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين بشكل سريع، فوصل العدد الإجمالي للفنادق عام 2008 إلى 1490 فندق مقابل 914 فندق في عام 1999 و1207 في عام 2004، وزاد عدد الغرف الفندقية إلى 211 ألف في عام 2008 مقابل 94 ألف غرفة في عام 1999 و148 ألف في عام 2004. فيما شهد جانب العرض في قطاعة السياحة نمواً ملحوظاً في عدد وكالات السفر خلال الفترة من 2004 إلى 2008.

الهيئات والتشريعات

تعدّ هيئات تنشيط وتنمية السياحة الركيزة الأساسية لانطلاق العمل السياحي، وبدأ المشرع المصري التفكير في إنشاء هيئات تنشيط السياحة عام 1957.

الهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1957 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 191 لسنة 1959 بإنشاء هيئات إقليمية لتنشيط السياحة، على أن تنشأ في كل محافظة سياحية هيئة لتنشيط السياحة تختص بدراسة المحافظة من الناحيتين الطبيعية والتجارية والتاريخية والجغرافية بقصد استغلالها سياحياً، رفع الوعي السياحي بالمحافظة وتنشيط السياحة بها باستخدام الطرق الدعائية، دراسة تحسين أو إنشاء المشاتي والمصايف، واقتراح فرض رسوم لتنشيط السياحة. ويخصص للهيئة ميزانية من وزارة السياحة.

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

في عام 1981 أنشئت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي جنباً إلى جنب الهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم 134 لسنة 1981، لكي تكون مسؤولة عن وضع تقويم شامل للمقومات السياحية في مصر، وضع خطط وبرامج تنشيط السياحة، القيام بجميع وسائل الجذب السياحي إلى مصر، تقديم المعونة الفنية والتسويقية في مجال تنشيط السياحة.

الهيئة العامة للتنمية السياحية

أنشئت الهيئة العامة للتنمية السياحية طبقاً للقرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1991 لكي تتبع وزارة السياحة وتختص بوضع خطط تنمية المناطق السياحية والإشراف على تنفيذها، تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في المناطق السياحية، إدارة واستغلال أراضي الدولة التي تخصص للأغراض السياحية.

المجلس الأعلى للسياحة

أنشئ أول مجلس أعلى للسياحة بموجب القانون رقم 447 لسنة 1953 وفي عام 1975 صدر القرار الجمهوري رقم 148 بتنظيم المجلس الأعلى للسياحة ثم صدر القرار رقم 810 لسنة 1975 بتعديل هذا النظام، وفي عام 1985 صدر القرار الجمهوري رقم 226 والذي أعاد تنظيم المجلس الأعلى للسياحة وألغى القرارات السابقة الصادرة بشأنه. يتشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزير السياحة وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات ذات الصلة. يختص المجلس باقتراح التشريعات والنظم ووضع السياسات اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحة، إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض نمو الحركة السياحية بمصر، التنسيق بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية السياحية، تقييم نشاط قطاع السياحة وإنجازاته.

الاتحاد المصري للغرف السياحية

أنشئ الاتحاد المصري للغرف السياحية طبقاً للقانون رقم 85 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 123 لسنة 1981. ويشتمل الاتحاد على خمس غرف سياحية هي:

البحر الأحمر

تمثل مدينة الغردقة ذات الطابع السياحي قلب محافظة البحر الأحمر بما تملكه من مقومات جعلتها محط أنظار ووجهة محببة لعدد كبير من الجنسيات الأجنبية. ونظراً لطبيعة المدينة الساحلية أصبحت مقصداً عالمياً لسياحة الترفيه والاستجمام وممارسة الرياضات البحرية ففازت عام 2015 بجائزة أفضل وجهة سياحية عربية كما تم اختيارها لتكون المقر الإقليمي لمنظمة السياحة العربية. وتحظى المدينة بمكانة خاصة في قلوب هواة الغوص والرياضات المائية لانتشار مواقع الغوص والجزر والشعاب المرجانية والأسماك النادرة بسواحل وحدود المدينة ومنها شعاب بليندا وشعاب أبو قطرة وشعاب أبو نحاس وشعاب أم العش وشعاب أم قمر وشعاب العروف وشعاب طويلة وأبو نقاد وسيول. وشعاب كارلوس وجزر الجفتون وجزيرة أبو منقار وجزيرة شدوان وأبو رمادا والفنادير ويتعدد بها المنتجعات وموانئ اليخوت السياحية في عدة مناطق وعلى مساحات شاسعة منها سوما باي ومكادي باي وسهل حشيش والجونة ومجاویش ومن معالمها الفنية والسياحية متنفس الصحراء ومسجد الميناء وضريح أبى الحسن الشاذلي ودير الأنبا أنطونيوس ودير الأنبا بولا وكاتدرائية الأنبا شنودة، ودير مارمينا كما تنتشر المئات من الألواح الهيروغليفية بواد