اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في قضية تاو تشنغ ضد النائب العام عام 1998، أعربت المحكمة العليا عن رأي مفاده أن الحق في التصويت لا يتمتع بمركزية دستورية وأنه مجرد امتياز.
نوقش الوضع القانوني لحق التصويت في البرلمان في 16 مايو 2001 بناء على طلب تأجيل قدمه عضو البرلمان غير المنتخب جوشوا بنجامين جيارتنام. وقال أن حق التصويت محمي بموجب بند حرية التعبير المنصوص عليه في المادة 14 من دستور سنغافورة.