كتب sectarian violence in mandatory palestine
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
العنف الطائفي في فلسطين المنتدبة (معلومة)
قبل الحرب العالمية الثانية
بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الامبراطورية العثمانية، تحديداً في أبريل 1920 وفي إطار مؤتمر سان رويمرو، تم منح بريطانيا أهداب قيادة فلسطين وإمارة شرق الأردن (والتي تشكل أراضي مغطاة حالياً من قبل إسرائيل والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة)، ومثل هذا مساندة لبنود وعد بلفور تم إقرارها رسمياً في معاهدة سيفر. حضر ممثلون من كلا الصهيون والعرب المؤتمر، وفيه تلاقوا ووقعوا اتفاقية تنص أنهم سيتعاونون مع بعضهم البعض. لم يتم أبداً تطبيق الإتفاقية؛ لم يتم رسم الحدود وتحديد الشروط التي يجب على المنتدب الانصياع لها حتى سبتمبر 1922، حيث خصص البند 25 في الصك القانوني أن المنطقة الشرقية ( والتي عُرفت في ذلك الوقت كإمارة شرق الأردن) لم تكن مخولة بالخنوع لجميع أجزاء النص، وبالأخص تلك التي تتناول موضوع الوطن القومي اليهودي. استعمل البريطان هذا كذريعة لإنشاء دولة عربية مستقلة ذاتياً تندرج تحت أهداب الانتداب، واعتبروا هذا تحقيقاً جزئياً لبعض التفاصيل المذكورة في مراسلات مكماهون والحسين. في 11 أبريل، 1921، نقل البريطان حكم المنطقة الشرقية كما تم وصفها في نص الانتداب إلى قبيلة الهاشميين العربية الآتية من منطقة الحجاز (المتواجدة حالياً ضمن حدود المملكة العربية السعودية)، وفي مايو 15، 1923، اعترف البريطان بها كولاية مستقلة ذاتياً وبالتالي قاموا بإزالة جميع الطموحات اليهودية القومية في ذلك الجزء من فلسطين المنتدبة. انتهى الانتداب الذي هيمن فوق إمارة شرق الأردن في 22 مايو، 1946 عندما حازت المملكة الهاشمية الأردنية أخيراً على الاستقلال التام.
تجسدت أحد أهم سمات الوطنية الفلسطينية في ردة فعل ضد الحركة الصهيونية والاستيطان اليهودي لفلسطين بالإضافة إلى رغبة بالحصول على حق تقرير المصير يتمتع به سكان المنطقة العرب. استمرت الهجرة اليهودية إلى فلسطين بالنمو بسرعة خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين، وكان أساس هذه الهجرة تفاقم ظاهرة التمييز ضد اليهود في أوروبا. بين 1919 و1926، قرر 90000 مهاجر الهجرة إلى فلسطين بسبب أحداث تنم عن البغضاء ضد اليهود، مثل احتجاجات البوغروم التي ترددت في أوكرانيا وتسببت في مقتل 100000 يهودي. تم امتصاص بعض هؤلاء المهاجرين في جماعات يهودية مبنية على أراضٍ قامت مؤسسات صهيونية بشرائها قانونياً من مالكي أرضٍ غائبين. في بعض الحالات، أدى الشراء الكبير للأراضي من مالكي أرض غائبين إلى استعاضة الفلاحين الذين كانوا يعملون تحت إشرافهم، وحث هذا شعوراً عند هؤلاء الفلاحين أنه تم اقتلاعهم من أراضيهم. كانت الهجرة اليهودية إلى فلسطين بالأخص شديدة بعد صعود النازيين للسلطة في ألمانيا، حيث أدى ذلك إلى تضاعف عدد السكان اليهود في فلسطين.
عارض سكان فلسطين العرب ارتفاع عدد السكان اليهود لأن المهاجرين الجدد كانوا يرفضون تأجير أو بيع الأراضي للفلسطينيين، ورفضواً أيضاً تعيينهم. أثناء الفترة بين 1920 و1930 تدهورت العلاقات بين السكان اليهود والعرب واشتدت العداوة بين الطائفتان.
من عام 1920، أصبح المفتي الأكبر للقدس الحج محمد أمين الحسيني قائداً للحركة العربية الفلسطينية ولعب دوراً مفتاحياً في تحريض شغب ديني ضد السكان اليهود في فلسطين. أوقد المفتي الشغف الديني للمسلمين ووجهه ضد اليهود عن طريق الزعم أن اليهود كانوا يحاولون إعادة بناء الهيكل اليهودي ليحل محل قبة الصخرة والمسجد الأقصى.
تجسدت أولى أعمال الشغب التي حدثت ضد السكان اليهود في فلسطين في اضطرابات يافا التي حصلت في 1921. نتيجةً عنها، تم إنشاء الهاجناه كوسيلة للدفاع عن السكان اليهود في فلسطين المنتدبة. الحدة الدينية حول قضية الحائط الغربي وتصاعد الشحناء بين اليهود والعرب بلغا ذروتهما في ما يعرف بثورة البراق، وفي تلك الاضطرابات التي اتخذت طابعاً دينياً قومياً، حدثت مجزرة ضد اليهود في الخليل، وحدثت أعمال تخريب في صفد والقدس. في عام 1936، بينما كانت أوروبا تستعد للحرب، أوقدت القنصلية الإسلامية العليا في فلسطين، بقيادة أمين الحسيني، ثورة فلسطينية شاملة قام فيها العرب الفلسطينيين بقتل وإحداث شغب ضد اليهود في عدة مدن. في 1937 هرب أمين الحسيني، والذي كان قي ذلك الوقت مطلوباً من قبل البريطان، من فلسطين ولجأ بتتابع في لبنان، العراق، إيطاليا وفي النهاية ألمانيا النازية.
رد البريطان على فورات العنف بتكوين لجنة تقصي هيكرافت، لجنة بيل التي أجرت بحوثاً في 1936 و1937، ولجنة وودهد، وقامت بإحالة تقرير شو والورقة البيضاء لعام 1939.
كانت لجنة بيل في عام 1937 أول من اقترح حل الدولتان لمساواة النزاع. في هذا الحل يتم تقسيم فلسطين إلى ولايتان: واحدة عربية والأخرى يهودية. كانت الولاية اليهودية ستتضمن السهل الساحلي، مرج ابن عامر، بيسان، والجليل. أما الولاية العربية فكانت مضروبة لتتضمن إمارة شرق الأردن، يهودا والسامرة، مرج الأردن، والنقب. كان القائدان اليهوديان الأساسيان، شيم ويزمان ودافيد بن غوريون، قد أقنعا الكونغرس الصهيوني بالرضا بشكل مبهم باقتراحات لجنة بيل كمقدمة لمفاوضات أكثر. رفضت القيادة العربية في فلسطين كل الاستنتاجات ورفضت أن تتشارك مع السكان اليهود بأي من الأرض الفلسطينية. أدى رفض اقتراحات لجنة بيل من قبل العرب إلى صياغة لجنة وودهد. أخذت لجنة وودهد بعين الاعتبار ثلاثة خطط كانت إحداها مبنيةً على خطة بيل. في التقرير، رفضت اللجنة خطة بيل بالأخص لأنه لم يكن من الممكن تطبيقها دون نقل قسري شامل للعرب (خيار كانت الحكومة البريطانية قد أقصته). بمعارضة بعضاً من أعضائها، اقترحت اللجنة بدلاً عن ذلك خطةً لإبقاء الجليل تحت الانتداب البريطاني، ولكنها شددت على المشاكل الجدية التي واجهت هذه الخطة والتي تمحورت حول افتقار الولاية العربية المقترحة للاكتفاء الذاتي المالي. الحكومة البريطانية أصدرت في تزامن مع نشر تقرير وودهد تصريح سياسي ينص على رفضها لجدار فاصل بين الشعبين، والذي اعتقدت أنه من غير الممكن تنفيذه بسبب "صعوبات مالية وسياسية وحكومية".
في مايو 1939، أصدرت الحكومة البريطانية ورقة توضح سياستها الجديدة لتطبيق حل دولة واحدة في فلسطين، وفي هذه الورقة تتبنى الحكومة البريطانيا نظرةً تدعم إنقاص عدد المهاجرين اليهود المسموح لهم بدخول فلسطين بشكل كبير، بالإضافة إلى فرض حد على عدد المهاجرين الجدد الذي سيتم استقبالهم، وقد تم تحديد أن الحد سيتم وضعه من قبل الحكومة البريطانية على المدى القصير وسيترك للقيادة العربية على المدى الطويل. قيد الحد أيضاً حق شراء الأرض من العرب الذي امتلكه اليهود في ذلك الوقت بغية أن يتم تخفيف الضرر السياسي الاجتماعي للصفقة. بقيت هذه القيود حتى نهاية فترة الانتداب التي حصلت في تواز مع الحرب العالمية الثانية والهولوكوست، والتي قام اليهود خلالها بالفرار من أوروبا. نتيجةً عن ذلك، في ثلاثيثيات وأربعينيات القرن العشرين، قامت قيادة اليشوب بتنظيم موجتا هجرة غير قانونية بهدف إرسال اليهود إلى فلسطين المنتدبة (إنظر عليا بت)، والذي سبب احتداما أكبر في المنطقة.
بن غوريون قال أنه يريد "تركيز عموم أهلنا في هذه الدولة [فلسطين] ومحيطاتها". عندما اقترح الموافقة على خطة بيل في 1937، والتي شملت ولاية إسرائيل في جزء من فلسطين، خاطب بن غرويون الكونغرس الصهيوني في عامه العشرين قائلاً: "الولاية اليهودية التي يتم تقديمها لنا الآن لا تمثل الهدف الصهيوني، ولكن بإمكانها أن تخدمنا كمرحلة جوهرية في مسارنا نحو إنجاز الصهيونية بشكل أكبر. ستتركز هذه القوة اليهودية الفعلية التي ستأخذنا إلى هدفنا التاريخي في أقل وقت ممكن في فلسطين". في حوار داخل المؤسسة اليهودية قال أنه يريد اتفاقية بين العرب واليهود "مبنية على فرضية أنه بعد أن نصبح قوة فعالة نتيجةً عن بناء الولاية، سنقوم بإزالة الحاجز وسنتوسع إلى كامل فلسطين".
خلال الحرب العالمية الثانية
خلال الثورة العربية التي حدثت بين 1936 و1939 في فلسطين، تم الربط بين القيادة العربية في فلسطين والحركة النازية في ألمانيا. أدت هذه الصلات إلى تعاون بين الحركة القومية الفلسطينية ودول المحور في أواخر الحرب العالمية الثانية. بتاريخ مايو 1941، أصدر أمين الحسيني فتوى تحرض حرب دينية ضد بريطانيا. في 1941، ضمن لقاء مع أدولف هتلر، طلب أمين الحسيني منه أن يعارض، كجزء من النضال العربي من أجل الاستقلال، إنشاء موطن يهودي في فلسطين، وحصل على وعد من هتلر أن ألمانيا ستزيل الأسس اليهودية في فلسطين بعد أن ينتصر الألمان في الحرب. أثناء الحرب، إنضم أمين الحسيني إلى النازيين وخدم في فافن إس إس في بوسنيا ويوغوسلافيا. بالإضافة، تم عقد عملية عسكرية نازية فلسطينية مشتركة في منطقة فلسطين. أدت هذه العوامل إلى تدهور في العلاقات بين القيادة الفلسطينية والبريطان، الذين قرروا بعد ذلك أن يتآزروا مع اليشوب خلال فترة تُعرف بمئتا يوم من الأسى.
بعد الحرب العالمية الثانية
بعد الحرب العالمية الثانية، بعد أن ضاقت ذرعاً بالسياسات البريطانية، قامت منظمات الممانعة اليهودية بالتلاحم وأنشأت حركة الممانعة اليهودية التي نسقت بينها اعتداءات على الجيش البريطاني حصلت بين عام 1945 و1946. بعد التفجير الذي وقع في فندق الملك داوود (حيث قامت إرجون بتقجير فندق الملك داوود الذي شكل مقراً للحكومة البريطانية وتموضع في القدس)، والذي أردى صدمةً للعامة الذين تفاجئوا بعدد الضحايا المدنيين الأبرياء، قامت حركة الممانعة اليهودية بالانحلال. قررت قيادة اليشوب أن تركز جهدها في الهجرة الغير قانونية وبدأت بتنظيم موجة هجرة ضخمة للاجئين اليهود الأوروبيين إلى فلسطين باستعمال زوارق صغيرة، وكانت هذه العمليات تحدث بشكل سري تماماً. رغم ذلك تم القبض على العديد منهم في البحر من قبل البريطان وتم حبسهم في مخيمات في قبرص. تم جلب حوالي ال70000 يهودي إلى فلسطين بهذه الطريقة في 1946 و1947. تفاصيل الهولوكوست كان لديها أثر أساسي على الوضع في الفلسطين واستحثت دعماً كبيراً للحركة الصهيونية.
خطة التقسيم لعام 1947
في مايو 5، 1947، قامت الجمعية العامة لمنظمة الولايات المتحدة الحديثة النشأة بالاتفاق أنه سيتم إنشاء لجنة، (لجنة الولايات المتحدة الخاصة بفلسطين)، موكلة ب"تجهيز تقرير على القضية الفلسطينية سيؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجمعية في اللقاء القادم". تركيبة اللجنة شملت ممثلين من أستراليا، كندا، تشيكوسلوفاكيا، غواتيمالا، الهند، بيرو، السويد، أوروغوايا ويوغوسلافيا.
في الفقرة الرابعة للتقرير الذي أصدر بتاريخ سبتمبر 3، 1947، اقترحت أغلبية اللجنة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار "تقسيم فلسطين في شاكلتها الحالية إلى ولاية عربية، ولاية يهودية مستقلة، ومدينة القدس". كان من المفروض أن تغطي الولاية العربية مساحة 4300 ميل مربع (11000 كيلومتر) وأن تحتوي على عدد طفيف من السكان اليهود، أما الولاية اليهودية فكان من المفروض أن تغطي مساحة تقارب ال5700 ميل مربع (15000 كيلومتر) وأن تشمل أقلية جسيمة من السكان العرب. لم يكن هناك تجاور بين الولايتان في هذه الخطة، وكان سيتم وضع القدس وبيت لحم تحت سيطرة الأمم المتحدة. لم يكن أي من الطرفان راضٍ بخطة التقسيم. كره اليهود خسارة القدس (والتي كانت تشمل أغلبية من اليهود) وشكوا بإمكانية حدوث ولاية غير متصلة. لكن كان أغلبية اليهود في فلسطين عموماً راضين بالخطة، وقامت المؤسسة اليهودية (والتي كانت الحكومة الفعلية لليشوب) بشن حملة ترويجية حيوية من أجل القبول بها. رفضت مجموعات يهودية مثل إرجون الخطة، وجادلت القيادة العربية أنها انتهكت حقوق أكثرية السكان في فلسطين. (في ذلك الوقت، كانت ديموغرافيات فلسطين كما يلي: 67 بالمئة (1,237,000) من السكان كانوا من غير يهود و33 بالمئة (608,000) كانوا من اليهود.) جادل القادة العرب أيضاً أنه كان سيتم حجز العديد من السكان العرب في الولاية اليهودية في تلك الخطة. عارض كل قائد عربي الخطة بناءً على رفضهم لمبدأ أن اليهود لديهم حق لولاية يهودية مستقلة، وكان هذا القرار في توافق مع سياسات الجامعة العربية.
بتاريخ 29 نوفمبر، 1947، تبنت الجمعية العامة قراراً ينصح "المملكة المتحدة، كالسلطة المشرفة على الانتداب في فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين بتبني وتطبيق، بخصوص الحكومة المستقبلية لفلسطين، خطة تقسيم تحافظ على الوحدة الاقتصادية ". مثلت هذه النسخة تعديلاً بسيطاً على الخطة الموضحة في الفصل الرابع من التقرير الذي تم مناقشته في الأعلى. قامت 33 دولة بدعم القرار، بينما قامت 13 دولة بمعارضته. بالإضافة، قامت 10 دول بالممانعة عن التصويت. وافق اليشوب على الخطة، ولكن العرب في فلسطين وفي الدول المجاورة رفضوها. الدول العربية (والتي قامت جميعها بالتصويت ضد القرار) اقترحت أن يتم استشارة محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت الجمعية العامة مؤهلة لأن تقسم دولة ضد رغبة أغلبية سكانها، ولكن تم هزيمتها مرة أخرى.
ضمنت الخطة الأولى "أن ولاية عربية وولاية يهودية (كلتاهما مستقلتان) والسلطة الدولية الخاصة بمدينة القدس في فلسطين سينوجدوا شهران بعد إتمام إخلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المسؤولة عن الانتداب، ولكن في أية حال، سيحدث ذلك بالتأكيد قبل 1 أكتوبر، 1948."
حرب 1947-1948
أوقدت الموافقة على الخطة اعتداءات تم إنجازها من قبل متطرفين عرب ضد السكان اليهود في فلسطين. بدأ النزاع تقريباً فور الموافقة على الخطة المصاغة في 29 نوفمبر، 1947. حدث إطلاق نار ورشق حجارة وشغب استمروا في الأيام المقبلة، وتم الهجوم على قنصليتا السويد وبولندا، والذي قام كل منهما بالتصويت من أجل خطة التقسيم، وتم رمي القنابل إلى داخل المقاهي وقذف علب مولوتوف على المتاجر. بالإضافة، تم إشعال حريق في معبد يهودي، وقام مسلحون عرب بمهاجمة السيارات والشاحنات اليهودية، واشتدت الأمور إلى درجة أن قناصة في تل أبيب باشروا بإطلاق النار على المارين والعرب في يافا هاجموا على أحياء قريبة في تل أبيب.
كما حدثت الإخلاءات البريطانية من المنطقة تدريجياً، أصبح العنف مستفشياً أكثر. جرائم وأعمال ثأر وأعمال ثأر مضادة تداعت على بعضها البعض، وأدى هذا إلى مقتل ضحاياً على الطرفين بالدزينات. حصلت مذبحة دير ياسين في 9 أبريل، 1948، حيث قام 120 محارب منتميين إلى ميليشيات إرجون وشترين الصهيونية بالاعتداء على قرية دير ناسين القريبة من القدس والتي كانت تحتوي على 600 شخصاً. استمر هذا الردب الفتاك ولم تقم أي قوة بالتدخل لإيقاف حلقات العنف المتصاعدة. خلال أول شهرين للحرب، تم قتل حوالي ال1000 شخص وإصابة 2000. عندما قارب مارس على الانتهاء، كانت تلك الحصيلة قد ازدادت لتناهز ال2000 قتيلاً و4000 من الجرحى.
في 14 مايو، 1948، يوم واحد قبل انتهاء صلاحية الانتداب البريطاني، أعلن بن غرويون "إنشاء دولة يهودية في أرض إسرائيل، ستعرف بالمستقبل بإسم دولة إسرائيل"، وقال أن الفضل للتصريح عاد إلى "حقنا الطبيعي والتاريخي وقوة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة". جزم التصريح أن ولاية إسرائيل "ستضمن المساواة الكاملة للحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها بغض النظر عن الدين، العرق أو الجنس; ستضمن حرية الدين، الضمير، اللغة، التعليم، والثقافة; ستحمي الأماكن المقدسة لجميع الأديان; وستكون وفية لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
