قوبلت الجريمة باستنكار رسمي وشعبي وفصائلي من كافة الأوساط الفلسطينية والعربية:
- أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشدة جريمة الاغتيال، وأصدر تعليماته المشددة إلى كافة الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري من أجل كشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على المتورطين فيها، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق.
- كما عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن غضبه الشديد من الحادثة، وطلب الرئيس عباس من إسماعيل هنية تسليم المشتبه فيهم للتحقيق معهم قبل حلول يوم السبت 23 سبتمبر 2006، وقرر الرئيس عباس تجميد المحادثات والاتصالات مع حركة حماس لحين تسليم قتلة اللواء جاد ومرافقيه.
- أدان الناطق باسم حركة فتح في طولكرم جريمة اغتيال ابن مدينة طولكرم اللواء جاد تايه وأربعة من مرافقيه في غزة.
- استنكر رئیس الوزراء الفلسطيني آنذاك اسماعيل هنية الجريمة، واعتبرها محاولة يائسة لخلط الأوراق، وعرقلة جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية.
- أدانت حركة فتح حادثة الاغتيال، وطالبت حركة فتح من حركة حماس تسليم المتهمين بالعملية إلى النيابة العامة بأسرع وقت.
- نددت كافة القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات الشعبية جريمة الاغتيال، واعتبرتها جريمة نكراء تظهر تفاقم حالة الفلتان الأمني وتستهدف زرع الفتنة وتعكير الأجواء أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان حادثة الاغتيال، وطالب بضرورة إجراء تحقيقات جدية.
- أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة جريمة القتل البشعة، وطالب المركز بتحقيقات جدية في هذه الجريمة مع ضرورة تقديم مقترفيها للعدالة.
المصدر: wikipedia.org