يتم التأكيد على الحماية ضد مخاطر سوق العمل عمومًا باثنتين من الوسائل:
- تنظيم سوق العمل عن طريق تشريعات حماية العمل، والتي تزيد بشكل رئيسي من تكاليف طرد العمال ومكافأة إنهاء الخدمة. ويشار إلى هذا بأنه يوفر حماية "للعمل".
- تعويضات البطالة، والتي تُموَّل عادة بالضرائب أو بالتأمين العام الإلزامي للموظفين وأصحاب العمل. ويشار إلى هذا بوجه عام بأنه يوفر الحماية "للعامل" وليس "العمل".
وكما نرى في الرسم البياني، فهناك مفاضلة واضحة بين هذين النوعين من أدوات سوق العمل (لاحظ الانحدار السلبي الواضح بين كليهما). ومجددًا اختارت دول أوروبية مختلفة موقفًا مختلفًا في استخدام هاتين الآليتين لحماية سوق العمل. ومن الممكن تلخيص هذه الفروق كما يلي:
- اختارت بلدان البحر الأبيض المتوسط حماية أعلى "للعمل"، حيث أن نسبة منخفضة جدًا من عمالها العاطلين عن العمل تتلقى تعويضات البطالة.
- اختارت بلدان الشمال الأوروبي حماية حد أقل من "العمل"، وبدلاً من ذلك فإن نسبة مهمة من عمالها العاطلين عن العمل يتلقون تعويضات.
- لدى الدول القارية مستوى أعلى من كلتا الآليتين مقارنة بالمتوسط الأوروبي، على الرغم من أنه لا يكون سوى بهامش ضئيل.
- تعتمد حماية بلدان الأنجلو سكسون على تعويضات البطالة ومستوى منخفض من حماية العمل.
ويعد تقييم الخيارات المختلفة مهمة صعبة. ويوجد إجماع بين الاقتصاديين بوجه عام على حقيقة أن حماية العمل تولد عدم الكفاءة داخل الشركات. وعلى الرغم من ذلك، فلا يوجد مثل هذا التوافق في الآراء فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت حماية العمل تولد مستوى أعلى من البطالة.
المصدر: wikipedia.org