كتب prosecution and trial

واجه وليد قضتين: إحداهما في المحكمة الجزئية في جدة، والأخرى في المحكمة الأمنية المتخصصة في الرياض.

في 11 سبتمبر 2011 بدأت محاكمة وليد في المحكمة الجزئية في جدة عند القاضي عبد المجيد الشويهي بتهمة "ازدراء القضاء" و"التواصل مع جهات أجنبية" و"المطالبة بملكية دستورية" و"المشاركة في الإعلام لتشويه سمعة البلاد" و"تحريض الرأي العام ضد النظام العام للبلاد". في 29 أكتوبر 2013 أصدرت المحكمة حكما ابتدائيا بسجنه 3 أشهر، وفي 24 فبراير 2014 صدّقت محكمة الاسئناف الحكم، لكن وليد لم يعتقل ولم يستدعَ، وقد انتقدت منظمة العفو الدولية الحكم وقالت إلى أنه يشير إلى الطبيعة التعسفية التي يتسم بها نظام العدالة السعودي. كما أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكم

وفي يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، اعتقلت المباحث الجنائية وليد وسلمته لشرطة حي الشرفية بجدة، التي بدورها أخبرت وليد أن القبض عليه تم بناء على أمر من الحاكم الإداري لمنطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بسبب استضافته منتدى غير مرخص في منزله يحضره من يسمون بالاصلاحيين والنشطاء "بهدف زعزعة أمن واستقرار البلد." وفي اليوم التالي حُوّل وليد إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام حيث حُقّق معه ثم أطلق سراحه بكفالة بعد أن رفض توقيع تعهد بإيقاف نشاط الديوانية وقد وصفت هيومن رايتس ووتش الاحتجاز أن فيه انتهاك واضح لحقه في التجمع السلمي وحرية التعبير.

في 6 أكتوبر 2013 وُجِّهت تهم مشابهة لوليد في المحكمة الجزائية المتخصصة. وفي 15 أبريل 2014 وأثناء حضور وليد الجلسة الخامسة لمحاكمته فيها أصدر القاضي قرار إيقافه على ذمة القضية وأودع في سجن الحائر دون علم أهله أو محاميه، حتى قدمت زوجته سمر بدوي من جدة إلى الرياض في اليوم التالي فأخبرتها المحكمة أنه اعتقل. توجهت سمر إلى سجن الحائر لكنها منعت من الحديث إليه. في 25 أبريل قالت سمر أن زوجها يتعرض للتعذيب السياسي. طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن وليد "فوراً وبلا قيد أو شرط، لأنه سجين رأي محتجز لسبب وحيد هو ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها"، كما طالبت هيومن رايتس ووتش بإطلاق سراحه "فوراً وأن تسقط التهم الموجهة إليه" وقد علقت فرونت لاين ديفندرز بأن الاعتقال ذا صلة بعمله المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان فقط أما منظمة مراسلون بلا حدود فقد أدانت اعتقاله معتبرة أن هذه المحاكمة بأنها ليست سوى مهزلة مأساوية دبرتها السلطات السعودية لتضييق الخناق على كل الأصوات المعارضة، بعد اعتقال وليد نشر عشرات الشباب في السعودية رسائل تضامنية معه. في 15 مايو نشرت منظمة العفو الدولية مقالة كان وليد كتبها في انتظار اعتقاله.

رفض وليد الاعتراف بشرعية المحكمة الأمنية المتخصصة والترافع أمامها، لرفضه "نظام جرائم الإرهاب وتمويله" الذي يحاكم وفقا له.

الحكم

في 6 يوليو حكم القاضي يوسف بن غرم الله الغامدي القاضي في المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب بسجن وليد 15 عامًا مع وقف آخر خمس سنوات منها، ومنعه من السفر 15 سنة أخرى بعد انتهاء مدة السجن، وتغريمه 200 ألف ريال سعودي. رفض وليد الاعتراف بالحكم والطعن فيه واستلام نسخة منه. بعد صدور الحكم عمّمته السلطات السعودية عن طريق وكالة الأنباء السعودية الرسمية على وسائل الإعلام المحلية، وهو ما اعتبره مرصد حقوق الإنسان في السعودية "خطوة نادرة". في 12 من يناير 2015 عادت القضية من محكمة الاستئناف مطالبة بتشديد العقوبة على أبي الخير بعد رفضه الاعتذار أو التراجع وبالفعل حكم القاضي الغامدي ذاته بجعل 15 عاماً جميعها نافذة، وما زاد وليد عن قوله:"حسبي الله ونعم الوكيل" متمسكاً بموقفه، في 12 فبراير 2015 نشر حساب مجتهد في تويتر جزء من صك الحكم الذي رفض وليد أبوالخير استلامه

السجن

نقلت زوجة وليد أبوالخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أنه ومنذ اعتقاله في أبريل/نيسان، نُقل 5 مرات. وفي النقل الأخير رفضت السلطات في البداية إبلاغ أسرته بمكانه، كما تعرض في سجن بريمان بجدة بالضرب على الظهر وجروه من السجن بالسلاسل، مما جرح قدميه، بعد أن رفض التعاون في نقله إلى سجن آخر.، وفي 4 فبراير 2015 قامت السلطات بنقله للمرة السادسة من سجنه السابق إلى سجن الحائر الإصلاحي.

ردود الأفعال على اعتقاله

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكم ووصفته ب"الحكم المشين" وسخرت من عضوية السعودية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية الألمانية الحكم. كما انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي الحكم وحثت السلطات السعودية على "إطلاق سراح كلّ المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لديها لدفاعهم السلميّ عن حقوق الإنسان". ووصفت منظمة مراسلون بلا حدود المحاكمة بأنها "مفبركة" كما أدان الحزب الإشتراكي الحاكم في فرنسا الحكم وطالبت بالإفراج عنه فوراً وقد أرسلت منظمة المحامين للمحامين رسالة للملك عبد الله بن عبد العزيز تطالبه فيه بالإفراج عنه أما منظمة العفو الدولية فقد عدت الحكم بأنه ضربة جديدة للنشاط السلمي ولحرية التعبير في السعودية واعتبرت أن وليد أبوالخير سجين رأي وأنه يتعين أن يطلق سراحه فوراً دون قيد أو شرط، كما يتعين إلغاء إدانته والحكم الصادر بحقه كأن لم يكونا وقد عبرت منظمة مراسلون بلا حدود عن "شعورها بالصدمة من حيال الحكم بالسجن واعتبرت أن وليد يدفع ثمن التزامه بالدفاع عن الحريات الأساسية وطالبت بالإفراج الفوري عنه" في 14 يوليو 2014 وجه رئيس مجلس المحامين والجمعيات القانونية الأوروبية رسالة للعاهل السعودي يطالب فيها بالإفراج عن وليد أبوالخير.

في 25 فبراير 2015 تحرك أعضاء من حزب الخضر بالبرلمان النمساوي للمطالبة بالإفراج عن وليد أبوالخير

في 3 مارس 2015 وجه 67 عضو من الكونغرس الأمريكي خطاباً إلى الملك سلمان يطالبونه فيها بعمل إصلاحات سياسية وبالإفراج عن المعتقلين السياسيين والحقوقيين وذكروا فيها وليد أبوالخير

مواقف تضامنية مع وليد بعد اعتقاله

أطلق المتضامنون مع وليد أبوالخير مدونة على الانترنت لجمع الرسائل التضامنية معه وقد تجاوز عدد الرسائل التضامنية الـ 100 رسالة، كما تم إطلاق مدونة شاملة عنه تحوي العديد من صوره ومقالاته وأقواله وتقارير ووسائط أخرى