التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | عدنان أحمد بدر |
| قسم: | القضاء والعدل الاسلامي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2005 |
| الصفحات: | 410 |
| ترتيب الشهرة: | 465,916 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يعالج هذا الكتاب موضوع اختصاص النيابة العامة لدى القضاء الشرعي في الوطن العربي، صحيح أن القضاء في أغلب الدول العربية، قضاء وطني موحد، إلا أن القضاء الشرعي بقي محتفظاً بخصائصه التي تميزه عن الأقسام القضائية الأخرى لجهة قواعد الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية التي يصدر أحكامه إنفاذاً لها، وأيضاً فيما يتعلق ببعض قواعد إجراءات المحاكمة، لاعتبار الإجراءات الأخرى مشتركة بينه وبين القضاء العادي.
ونظراً لتماثل دور النيابة العامة لدى القضاء الشرعي، في الدول العربية، حيث أن مصدر تشريعات هذه الدول، واحد هو التشريعات الغربية وبخاصة الفرنسية، أمكن القول، أن تعريف النيابة العامة ووظائفها وهيكليتها، تكاد أن تكون واحدة، باستثناء فروقات جزئية لا تتجاوز الأسس الرئيسة التي ترتكز إليها. من هنا يعالج هذا الكتاب، اختصاص النيابة العامة لدى القضاء الشرعي في لبنان كنموذج، مع مقارنات واسعة لاختصاصها لدى العديد من الدول العربية.
حيث يتناول الباب الفصل الأول مفهوم الادعاء العام في القانون الوضعي واللبناني، وأنظمة الاتهام وتعريف النيابة العامة، ومفهوم الادعاء العام في الشريعة الإسلامية، والمقارنة بينهما، وفي الفصل الثاني تاريخ استحداث منصب النائب العام الشرعي وأصول تعيينه والرقابة على أعماله وعلاقاته مع محيطه الوظائفي والعام، وانهينا الباب الأول بالحديث عن عضويته في مجلس القضاء الشرعي الأعلى.
ويدرس اختصاصات النائب العام لدى المحكمة الشرعية ويعقد المقارنة بينها وبين اختصاصاته لدى المحاكم الروحية في لبنان وبعض الدول العربية، في فصلين: الفصل الأول اختصاصات محامي الوثائق لدى المحاكم الروحية، والنيابة العامة لدى المحاكم الشرعية في بعض الدول العربية، والمحكمة الشرعية العليا في لبنان. الفصل الثاني: اختصاصات أخرى للنائب العام، وآثارها القانونية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".