كتب prosecuting ngos
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
محاكمة المنظمات غير الحكومية (معلومة)
على الرغم من الصداقة تاريخية بين مصر و أمريكا، أصبحت العلاقات المصرية الأمريكية متوترة خلال الثورة المصرية عام 2011. في ذلك الوقت حاول مسؤولون حكوميون أمريكيون تشجيع الرئيس آنذاك حسني مبارك على إجراء الإصلاحات الحكومية والسماح بالاحتجاجات السلمية والامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين. وتراجعت العلاقات بين الدولتين عندما داهمت السلطات المصرية مكاتب 17 منظمة غير حكومية محلية وأجنبية من بينها المعهد الجمهوري الدولي ودار الحرية والمؤسسة الديمقراطية الوطنية ومؤسسة كونراد آديناور الألمانية. تم القبض على عمال المنظمات غير الحكومية، الذي تم مداهمة مكاتبهم في 29 ديسمبر / كانون الأول 2011، بسبب ادعاءات بتمويل غير قانوني من جهات مانحة أجنبية، يعملون بدون تصاريح قانونية، وأثاروا الاضطرابات في مصر. ردت الولايات المتحدة بتهديدها بوقف حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر، ووصفت الغارات بأنها هجوم على القيم الديمقراطية. ومع تورط العديد من العاملين في المنظمات غير الحكومية الأمريكية، ردت الولايات المتحدة بسرعة لضمان الإفراج عن السجناء في الوقت المناسب. و لكن المسؤولين الحكوميين المصريين رفضوا السماح للمتهمين بمغادرة البلاد والمضي قدما مع النيابة العامة. و قد تم وضع سبعة من الأمريكيين المتورطين على قائمة الممنوعين من السفر، ووصفت وسائل الإعلام المصرية القضية بأنها "معركة من أجل السيادة الوطنية ضد التدخل الاجنبى". ومع ذلك، بالنسبة لعقيل، كانت المحاكمة فرصة للتعبير عن المخاوف بشأن حقوق الإنسان والحريات في مصر والعلاقة الهشة والمتقلبة بين مصر والولايات المتحدة. وقال عكايل لصحيفة نيويورك تايمز "عندما تقرر الولايات المتحدة مجرد التخلي عن المساعدات العسكرية لمصر دون النظر في العواقب علينا"، ذلك يرسل رسالة مفادها أن الغرب والولايات المتحدة لا يهتمان بالديمقراطية وحقوق الإنسان هم فقط مهتمون بالاستقرار الاستراتيجي، ونحن المدعى عليهم شعرنا بالخيانة، والمعركة التي نقاتلها في هذا القفص، وندعو إلى إعدامنا، ليست معركة من أجل حريتنا بل معركة لتحرير المجتمع المدني المصري ". و جذبت عقيل اهتمام وسائل الإعلام الدولية بسبب مقاومتها أثناء المحاكمة، و قد كانت تجلس عقيل في قفص المدعى عليهم في قاعة المحكمة، تقرأ نسخة من كتاب جورج أورويل (التحية إلى كاتالونيا)، وهو الأمر الذي دعا المحلل السياسي توماس فريدمان ليقول أن " مقاومة للنظام العسكري المصري الذي قدم للمحاكمة دعاة الديمقراطية الذين تجرأوا على المشاركة مع المصريين في تعزيز الديمقراطية في بلد يفترض ان لديه ثورة ديمقراطية ". وتمكن الأمريكيون الذين كانوا محاكمين من مغادرة البلاد بعد إطلاق سراحهم بكفالة، وظلت عقيل و زملاؤها من المدعى عليهم المصريين في مصر. غادرت عقيل البلاد قبل ستة أشهر من المحاكمة، وغادر المصريون الآخرون المحاكمة قبل وقت قصير من صدور الحكم بسبب تدهور الوضع السياسي في مصر. وحوكمت عكال في وقت لاحق غيابيا وحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات. وبعد صدور الحكم عليها، قالت: "عندما وقعت الثورة، عدت إلى مصر للعمل في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وأدينت وحكم علي بالسجن خمس سنوات في حين تم تبرئة رجال الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين جميعا لا يمكن أن أقول شيئا أكثر من ذلك.
