التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمود ذكي شمس |
| قسم: | توحيد الأسماء والصفات [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الحكمة للطباعة والنشر |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2004 |
| الصفحات: | 574 |
| ترتيب الشهرة: | 437,737 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إن ارتكاب المتهم للجريمة ينشىء للدولة حقا في المطالبة بتوقيع العقاب عليه، لكنه لا يعطيها حقا في توقيع ذلك العقاب، وبالرغم من بساطة هذه القاعدة فقد كانت مثار نقاش وجدل كبير من رجال الفقه القانوني، إذ الرأي الراجح لديهم هو أنه بوقوع الجريمة تنشأ بين الدولة ومرتكب الجريمة ((رابطة قانونية)) هي رابطة العقاب، بحيث يكون للدولة بمقتضاها "حقا عاما وشخصيا في توقيع العقاب "، يقابله على عاتق مرتكب الجريمة، واجبا خاصا ومحددا هو التزامه بالخضوع للعقاب الجزائي. ومع ذلك فإن هناك في الفقه الإيطالي من يرفض فكرة الحق الشخصي العام ويرى أن وقوع الجريمة يعطي (سلطة توقيع الجزاء على مرتكب الفعل) كما يلزم الفعل بالخضوع إلى مقتضيات تلك السلطة.
وعلى هذا الأساس فإن وقوع الجريمة من المتهم وان ولد للدولة حقا في توقيع العقاب عليه إلا أنه لا يعطيها حقا في توقيع ذلك العقاب إلا ضمن أصول وإجراءات ولو كان ذلك مدعما باعتراف المتهم أو بأدلة أخرى حاسمة، لأن الدولة وإن كان لها الحق في توقيع العقاب إلا أن وسيلتها في ذلك محددة بطريقة صارمة، وهي تحريك الدعوى الجزائية الذي تقوم بدور عظيم في حماية الحرية الشخصية للمواطن سواء من عسف الأشرار أو بطش السلطة، كما أنه بالقيود الواردة فيه على السلطات القائمة على أمر التجريم في الدولة يضع التوازن الدقيق بين مشكلة ((السلطة)) و ((الحرية الفردية للمواطن)). وذلك من خلال سيرهم على مبدأ ((لا عقوبة دون حكم قضائي صادر من محكمة مختصة وفقا للقانون)) وهذا الشق هو الذي يحكم القواعد الشكلية أو الإجرائية للقانون الجزائي، كما لا يمكن لمتهم أن يحاكم أو يدان إلا بعد ((دعوى)) تحترم كافة القواعد الأصولية أو الشكلية التي قررها القانون. بحق النيابة العامة في رفع الدعوى ومباشرتها هو اذن حق ثابت لها، وجوهر هذا الحق ومضمونه هو أن يكون للنيابة العامة حق اللجوء إلى القضاء لأعمال أحكام القانون الموضوعي والكشف عن وجود حقها في العقاب. هذا الحق لا يجد مصدره في الجريمة التي وقعت والتي يتولد عنها للدولة حقا في العقاب وانما في علة وجود النيابة العامة ودورها.
وفي هذا الكتاب عرض "محمود شمس" مفهوم النيابة العام مع ذكره الصفات الأساسية التي يجب أن تتحلى بها الوظائف الحساسة التي تقوم بها.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".