التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | وائل طبارة |
| قسم: | الإدارة العُليا [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات زين الحقوقية السلسلة: الموسوعة الشرعية |
| تاريخ الإصدار: | 18 أكتوبر 2008 |
| الصفحات: | 246 |
| ترتيب الشهرة: | 718,649 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
بعد إعداد وإصدار الكتاب الأول من سلسلة الموسوعة الشرعية تحت عنوان: "مجموعة المبادئ والقواعد الشرعية والقانونية التي طبقتها المحاكم الشرعية السنية" والمتضمن اجتهادات المحاكم في القضايا الداخلة في اختصاص القضاء الشرعي، وتحديداً الصادرة عن المحاكم الشرعية السنية بدرجتيها الابتدائية والعليا، فقد ترك ذلك انطباعاً إيجابياً لدى القراء وبالأخص أصحاب الاختصاص من قضاة ومحامين، لجهة مادة الكتاب وطريقة تقديمها، لا سيما أنه أول عمل تطبيقي في لبنان لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في قضايا الأحوال الشخصية، يتم نشره بشكل علمي ومبوب. مما شكل ذلك حافزاً قوياً لإعداد وإصدار الكتاب الثاني من سلسلة الموسوعة الشرعية وهو "مطالعات النيابة العامة الاستئنافية لدى المحكمة الشرعية السنية العليا"، والتي كتبها المحامي الدكتور وائل علي طبارة القاضي والمحامي حيث قدم للمجتمع اللبناني عالماً من المثالية والواقعية في آن، تجسد في أحكامه القضائية ومطالعاته عندما كان رئيساً لمحكمة استئناف بيروت وجبل لبنان، ونائباً عاماً استئنافياً لدى المحكمة الشرعية السنية العليا.
وسيرى القارئ لمطالعاته أن فيها العلم والتوجيه القانوني والفقهي والقضائي، للقاضي وللمحامي ولفرقاء النزاع، مما يجعل منه مرشداً لمن يخوض غمار القضاء والمحاماة في النزاعات القضائية عموماً، وفي قضايا الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات المدنية والشرعية خصوصاً.
أما المقصود بمطالعات النيابة العامة الاستئنافية لدى المحكمة الشرعية السنية العليا فهو ما يقرره النائب العام الاستئنافي لدى هذه المحكمة من موقف قانوني وفقهي في القضية المعروضة أمامه، المطلوب إبداء موقفه منها بوصفه ممثلاً للمجتمع اللبناني. فهو يمثل النظام العام الشرعي والقانوني اللبناني أمام هيئة المحكمة الشرعية السنية العليا، هذا الموقع المهم جداً للنائب العام الاستئنافي يجعله أمام مسؤولية شرعية وقانونية كبيرة، لبيان الموقف الحق والعادل من القضية المطروحة.
وبالرغم من ذلك، لم يجعل القانون اللبناني مطالعاته إلزامية للمحكمة العليا التي يبقى لها أمر الفصل في القضية سواء وفقاً لمطالعته أو خلافاً لها. أما عن منهاج الكتاب فلم يختلف عن سابقه من حيث الشكل، حيث تم صدورها، كما تم وضع عنوان لكل موضوع يليه عناوين فرعية لكل مسألة فقهية أو قانونية.
كما تم حذف الأسماء والوقائع لعدم جواز نشر ذلك قانوناً، مكتفياً بسرد الحيثيات الشرعية والقانونية المتعلقة بالموضوع مع تلك المطالعة. وفي نهاية الكتاب سيجد الباحث فهرساً أبجدياً مفصلاً لموضوعات المطالعات الواردة في هذا الكتاب يتضمن اسم الموضوع ومتفرعاته ورقم الصفحة التي أدرج فيها.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".