تتخذ الشّريعة الإسلاميّة مرجعها الرّئيسي في سنّ القوانين، والأنظمة، والتّشريعات.
تعتمد الشّورى كمبدأ أساسي للحكم، فالحاكم في الدّولة الإسلاميّة يُنتخب من قِبل الشّعب وفق آليات معيّنة، وخيارات تحترم إرادة الشّعب والأمّة، فقد يكون اختيار الحاكم عن طريق تزكية الحاكم الذي سبقه بعد مشاورة المسلمين ثمّ تتم البيعة له، كما حصل مع الفاروق -رضي الله عنه- عندما زكاه أبو بكر الصّديق -رضي الله عنه-، أو يكون ذلك من خلال اختيار جماعة من المسلمين الأكفّاء من طرف الحاكم، ثمّ انتخاب الأكفأ بينهم بالشّورى ثمّ مبايعته، كما حصل مع الفاروق رضي الله عنه عندما اختار ستة من الصّحابة الذين توفّي النّبي عليه الصّلاة والسّلام وهو راضٍ عنهم، أو قد يكون اختيار الحاكم في الدّولة الإسلاميّة من خلال الانتخاب المباشر من قبل الشّعب، أو أيّة آلية يكون فيها مبدأ الشّورى بين أهل الحلّ والعقد، والمبايعة من قِبل المسلمين.
تستمد خصائصها من خصائص الشّريعة الإسلاميّة التي تتخذّها مرجعيّة لها، فالدّولة الإسلاميّة ينبغي لها أن تتّصف بالوسطيّة والرّبانيّة كما جاءت الشّريعة الإسلاميّة في أحكامها.
تقوم كلّ مؤسسة في الدولة الإسلاميّة بدورها الذي حدّدته الشّريعة الإسلاميّة، فالحاكم هو الرّاعي الذي يرعى أمور الرّعيّة، ويتّخذ القرارات المصيريّة فيها بعد مشاورة أهل الحلّ والعقد، ولهذا الحاكم حقّ الطّاعة على شعبه في المعروف، أمّا الرّعية فعليهم واجبات كذلك تتمثل في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وتقديم النّصيحة للحاكم.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل