اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
نظرت منظمة "بيت الحرّية" في تقريرها "الحرية في العالم" إلى المستوى الملموس للحرية الديمقراطية والسياسية في شمال قبرص على أنه "حر" مع دخول عام 2000. كما اعتبرت في تقرير آخر الحقوق السياسية والحريات المدنية في شمال قبرص "حرة" في يناير من عام 2014.
أعربت مؤسسة حقوق الإنسان القبرصية التركية في يناير من عام 2009 بأنه "يُحظر على القبارصة اليونانيين والموارنة القاطنين في شمال قبرص المشاركة في الانتخابات (الوطنية) القبرصية التركية". كما صرّحت وزارة الخارجية الأمريكية بأنه "يُمنع كلّ من القبارصة اليونانيين والموارنة من المشاركة في الانتخابات (الوطنية) القبرصية التركية، علماً بأنهم مؤهلين للمشاركة في الانتخابات القبرصية اليونانية، لكنّهم سيضطرون إلى السفر للمناطق المُسيطر عليها من قبل الحكومة ليمارسوا هذا الحق". كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الانتخابات في شمال قبرص لعامي 2009 و2010 كانت انتخابات حرة ونزيهة، وأضافت "لم تقيّد السلطات المعارضة السياسية ولم يتأثر أعضاء أو غير أعضاء الحزب السياسي المهيمن بشكل إيجابي أو سلبي".
في يناير من عام 2009، أعلنت مؤسسة حقوق الإنسان القبرصية التركية (TCHRF) عن وجود "تقارير عديدة تفيد بوقوع حالات تعذيب أو معاملة لا إنسانية على أيدي رجال الشرطة، إلا أن المحامين ومؤسسة حقوق الإنسان القبرصية التركية يضغطون على السلطات للتحقيق في هذه الحوادث بصدق".
يحمي دستور شمال قبرص حرية المعتقد، كما ينصّ على علمانية دولة شمال قبرص. أكّد أحد تقارير وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2002 على حماية القانون في شمال قبرص لحرية المعتقد وعلى احترام الحكومة عموماً لهذه الحرية. ذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حرية المعتقد في عام 2007 أن "السلطات القبرصية التركية تحترم حق حرية المعتقد في الممارسة عموماً"، كما ذكر أن الممارسة الدينية حرة بشكل عام. أكّدت مجموعة حقوق الأقليات الدولية في عام 2009 على احترام السلطات القبرصية التركية لحرية المعتقد بشكل عام.
في 27 يناير من عام 2011، أدان 68 ممثلاً في الهيئة البرلمانية لمجلس أوروبا في الإعلان الخطي رقم 467 ما يلي: "مقاطعة قدّاس عيد الميلاد في الجزء الشمالي في قبرص والمحتل من قبل القوات التركية، إضافة إلى القيود المفروضة على حرية المعتقد والعبادة". فقد تبيّن أن القوات التركية أرغمت الكاهن على خلع ثوبه وأمرت الجميع بمغادرة الكنيسة أثناء تأدية الطقوس في كنيسة سانت سينيسوس في مدينة ريزوكارباسو، حيث انتهكت القوات التركية بذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
في يوليو من عام 1996، أفادت لجنة حماية الصحافيين بأن الصحافي في صحيفة "النظام الجديد" كوتلو أديلي أصيب برصاصة قاتلة بجانب منزله بعد أن انتقد سياسات الحكومة المتعلّقة بالهجرة. ذهبت زوجته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب فشل السلطات هناك في التحقيق بمقتل زوجها بشكل ملائم.
ذكر أحد تقارير وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2002 أن هناك احترام لحرية التعبير والصحافة في شمال قبرص عموماً، حيث توجد بعض الصحف المعارضة التي غالباً ما تنتقد الحكومة.
صنّف مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2010 قبرص وشمال قبرص في المراتب 45 و61 على التوالي. كما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2010 بأنه يوجد تحسّن في وضع حرية الصحافة بشكل عام، وأضافت أنه لا توجد أي قيود على الإنترنت وبأنه يُسمح لوسائل الإعلام المستقلة بالعمل والتعبير عن وجهات نظرها المختلفة دون قيود.
في أبريل من عام 2011، كشف المعهد الدولي للسلامة في مجال الأخبار عن إصابة كلّ من محرر الأخبار في القناة التلفزيونية القبرصية التركية "كانال تي" مولتو إسندمير وأحد مراسلي صحيفة "قبرص" التركية في انفجار سيارة مفخخة. اعتقد إسندمير أنه يوجد رابط بين الهجوم وبعض المقالات المتعلّقة بقضايا تخطيط المدن في كيرينيا. أشار رئيس جمعية الصحافيين "بايسن سين" كمال درباز إلى انتشار الهجمات ضد الصحافيين.