اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تتوفر اللجنة الوطنية على سلطة التحري والبحث التي تمكنها من مراقبة عمليات معالجة المعطيات الشخصية للتأكد من توافقها مع مقتضيات القانون 08-09 ونصوصه التطبيقية. لهذا الغرض، يمكن لأعوان اللجنة المفوضين الولوج لكل العناصر الخاصة بالمعالجة (المعطيات، التجهيزات، البنايات، دعائم حفظ المعلومات...). أعمال المراقبة هذه قد تفضي إلى إصدار عقوبات إدارية أو مالية أو جنائية.