كتب federal law protection
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حماية القانون الاتحادي (معلومة)
قبل 1 آب/أغسطس 2013، لم تحظر أستراليا بشكل شامل التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي على المستوى الاتحادي. ومع ذلك، ردا على موافقة أستراليا على تنفيذ مبدأ عدم التمييز في التوظيف والمهنة وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 (منظمة العمل الدولية 111)، أنشا "قانون لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص" لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في عام 1986، وتمكينها من التحقيق في شكاوى التمييز في التوظيف والمهنة لأسباب مختلفة، بما في ذلك التوجه الجنسي، ولحل هذه الشكاوى بالتوفيق بين المشتكي وموظفه. إذا لم يكن من الممكن التوفيق، تقوم اللجنة بإعداد تقرير إلى المدعي العام الفيدرالي الذي يقوم بعد ذلك بتدوين التقرير في البرلمان. كما أن التمييز في العمل على أساس "التوجه الجنسية" غير قانوني في "قانون العمل العادل 2009"، مما يسمح بتقديم الشكاوى إلى أمين مظالم العمل العادل.
وينص "قانون حقوق الإنسان (السلوك الجنسي) 1994" على أن السلوك الجنسي الذي لا يشمل سوى البالغين المتراضين (18 سنة أو أكثر) الذين يتصرفون على انفراد في الخاص لن يتعرض للتدخل التعسفي من جانب سلطات إنفاذ القانون. وهذا ينطبق على أي قانون في الكومنولث الأسترالي أو الولايات أو الأقاليم.
في أواخر عام 2010، أعلنت حكومة جوليا غيلارد العمالية مراجعة القوانين الاتحادية لمناهضة التمييز، بهدف إدخال قانون واحد للمساواة من شأنه أيضا أن يشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية. تم التخلي عن هذا النهج وبدلاً من ذلك في 25 يونيو 2013، أضاف البرلمان الاتحادي وضعية الزوجية أو العلاقة، والتوجه الجنسي، والهوية الجندية، وحالة ثنائية الجنس كسمات محمية ل"قانون التمييز على أساس الجنس" عن طريق تمرير "تعديل قانون التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، قانون الهوية الجندرية، وحالة ثنائية الجنس) 2013.
اعتبارًا من 1 أغسطس 2013، أصبح التمييز ضد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس غير قانوني لأول مرة بموجب القانون الفدرالي. لن يتمكن مقدمو الرعاية المسنون الذين تعود ملكيتهم للمجموعات الدينية من استبعاد الأشخاص من خدمات رعاية المسنين استنادًا إلى حالة كونهم من مجتمع المثليين أو كونهم في علاقات مثلية. ومع ذلك، تُعفى المدارس الخاصة المملوكة للجماعات الدينية والمستشفيات المملوكة للجماعات الدينية من أحكام الهوية الجندرية والتوجه الجنسي في قانون تعديل التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، الهوية الجندرية، وحالة ثنائية الجنس) 2013. لا توجد استثناءات دينية على أساس حالة ثنائية الجنس.
