التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | فايز نعيم رضوان |
| قسم: | قوانين البيع والشراء والقوانين التجارية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الحافظ للنشر |
| ردمك ISBN: | 9789957536855 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2014 |
| الصفحات: | 420 |
| ترتيب الشهرة: | 295,705 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
لقد استعمل الإستعمار الإنجليزي كافة الوسائل الإقتصادية للسيطرة على منطقة الخليج العربي، ومن أهم هذه الوسائل السيطرة على التجارة التي ظلت الشركات الأجنبية تهيمن عليها عن طريق فروع لها في تلك المنطقة.
ولذلك تأخرت الحركة التشريعية المتعلقة بالنشاط التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى النصف الثاني من القرن العشرين وبالذات عقب حصول الإمارات العربية المتحدة حتى النصف الثاني من القرن العشرين وبالذات عقب حصول الإمارات العربية المتحدة على إستقلالها وظهور فكرة الإتحاد الذي تمخض عنها دولة الإمارات العربية.
وكان لا بد من وجود التنظيمات القانونية لكافة أوجه الأنشطة الإقتصادية في دولة تريد أن تأخذ مكانتها الإقتصادية بين دول العالم بما تملكه من ثروات إقتصادية هائلة وبما تتمتع به من موقع جغرافي يتيح لها أن تصبح مركزاً تجارياً عالمياً.
ولذلك، كانت الأولوية التي عمد مسئولوا الدولة على تحقيقها هي وضع الأطر القانونية لهذه الأنشطة الإقتصادية وأبرزها النشاط التجاري.
ومن أهم الأنشطة التجارية التي حظيت بإهتمام السلطة التشريعية بدولة الإمارات العربية المتحدة هي الشركات التجارية حيث سارعت في وضع الإطار القانوني للشركات التجارية وذلك لتخليص الإقتصاد الوطني من سيطرة الشركات التجارية الأجنبية.
ولذلك صدر القانون (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية ثم توالي صدور القرارات الوزارية بشأن إجراءات قيد هذه الشركات في السجل التجاري.
وسوف نتناول دراسة الشركات التجارية في أربعة أبواب رئيسية:
-الباب الأول: النظرية العامة للشركات.
-الباب الثاني: شركات الأشخاص.
-الباب الثالث: شركات الأموال.
-الباب الرابع: الشركات ذات الطبيعة المختلطة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".