كتب ethical issues and methods

يختلف الفلاسفة وغيرهم حول الغرض من أخلاقيات الأعمال في المجتمع. على سبيل المثال، يقترح البعض أن الهدف الرئيسي من الأعمال تحقيق أقصى عائد إلى أصحابها، أو في حالة تداولها علنا، إلى مساهميها. وبالتالي، في إطار هذا الرأي، يجب فقط تشجيع أنشطة زيادة الربحية والقيمة العالية للمساهمين، لأن أي وظيفة أخرى يكون ضريبة على الأرباح. يعتقد البعض أن الشركات الوحيدة التي يرجح أن تبقى قادرة على المنافسة في السوق هي تلك التي تضع تعظيم الربح فوق كل شيء آخر. ومع ذلك، تشير بعض النقاط إلى أن بعض المصالح الذاتية لا تزال بحاجة إلى أعمال للانصياع للقانون والالتزام بالقواعد الأخلاقية الأساسية، لأن عواقب الفشل في القيام بذلك قد يكون مكلفا جدا في الغرامات، وفقدان الترخيص، أو سمعة الشركة. وأشار الخبير الاقتصادي ميلتون فريدمان الذي كان في طليعة مؤيدي هذا الرأي.

اتخاذ موقف بعض المنظمات التي ليست قادرة على وكالة المعنوية. تحت هذا، السلوك الأخلاقي هو مطلوب من بني البشر، ولكن ليس من رجال الأعمال أو الشركات.

المنظرين أخرى يؤكدون أن الأعمال التجارية والواجبات الأخلاقية التي تتجاوز بكثير تخدم مصالح مالكيها أو حملة الأسهم، وهذه الواجبات التي تتألف من أكثر من مجرد طاعة القانون. انهم يعتقدون أن الاعمال قد المسؤوليات الأخلاقية لأصحاب ما يسمى، والأشخاص الذين لديهم مصلحة في تسيير الأعمال، والتي قد تشمل الموظفين والعملاء والموردين، والمجتمع المحلي، أو حتى المجتمع ككل. أصحاب المصلحة ويمكن أيضا أن تقسم إلى أصحاب المصلحة الابتدائي والثانوي. أصحاب المصلحة الأساسية هي الناس التي تتأثر مباشرة مثل الأسهم، حيث أصحاب المصالح الثانوية هم الناس الذين لا تتأثر بشكل مباشر مثل الحكومة. كانوا يقولون أن أصحاب حقوق معينة فيما يتعلق بكيفية العمل وتعمل، وبعض ما يوحي بأن هذا يشمل حتى حقوق الحكم.

تبنى بعض المنظرين نظرية العقد الاجتماعي للأعمال، حيث أصبحت الشركات جمعيات شبه ديمقراطية، والموظفين وأصحاب الأسهم الآخرين لهم أصوات في عمليات الشركة. أصبح هذا الأسلوب يحظى بشعبية خاصة لاحقة لإحياء نظرية العقد في الفلسفة السياسية، والذي يرجع إلى حد كبير جون راولز "نظرية العدل، وظهور توافق في الآراء على نهج يركز على حل المشاكل التجارية، جانبا من جوانب الجودة حركة "التي ظهرت في الثمانينات. الأساتذة توماس دونالدسون وتوماس Dunfee اقترح صيغة لنظرية العقد للأعمال التجارية، التي يسمونها التكاملية الاجتماعية العقود نظرية. انهم يفترض أن المصالح المتضاربة هي أفضل حل من خلال صياغة اتفاق "عادل" بين الطرفين، وذلك باستخدام مزيج من ط) مبادئ الاقتصاد الكلي أن جميع العقلاء سيوافقون عليه، والمبادئ العالمية، والثاني (المبادئ الدقيقة التي وضعتها اتفاقات فعلية بين الأطراف المعنية. ويقول منتقدون أن أنصار نظريات العقد تفوت نقطة مركزية، وهي أن العمل هو شخص في الملكية وليس دولة صغيرة أو وسيلة لتوزيع العدالة الاجتماعية.

القضايا الأخلاقية يمكن أن تنشأ عندما يجب أن تتوافق مع شركات متعددة ومتضاربة أحيانا القانونية أو المعايير الثقافية، كما هو الحال بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في البلدان التي تتبع ممارسات متفاوتة. فإن السؤال المطروح هو، على سبيل المثال، يجب على الشركة أن الانصياع لقوانين بلده الأم، أو ينبغي لها أن تتبع قوانين أقل صرامة من بلد من البلدان النامية وهو ما يحدث بالفعل في الأعمال؟ لتوضيح، والولايات المتحدة يحظر قانون الشركات من دفع رشاوى سواء محليا أو في الخارج، ولكن في أجزاء أخرى من العالم، والرشوة هي العرفي، وسيلة مقبولة لمزاولة الأعمال التجارية. يمكن أن تحدث مشاكل مماثلة فيما يتعلق بعمالة الأطفال، وسلامة الموظفين، وساعات العمل، والأجور، والتمييز، وقوانين حماية البيئة.

بل هو أحيانا وادعت أن قانون كريشام والأخلاق السيئة التي تطبق في الممارسات الأخلاقية إخراج حسن الممارسات الأخلاقية. فمن زعم أنه في بيئة تنافسية الأعمال التجارية، وتلك الشركات التي البقاء على قيد الحياة هي التي تعترف بأن دورها الوحيد هو لتعظيم الأرباح.