كتب disagreements with us legislation

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الخلافات مع تشريعات الولايات المتحدة (معلومة)

في الولايات المتحدة تبنت جميع الولايات الخمسين تشريع عام وهو القانون التجاري الموحد. القانون التجاري الموحد يشبه عموما اتفاقية البيع. القانون التجاري الموحد يختلف من اتفاقية البيع في بعض النواحي مثل المجالات التالية التي تميل لتعكس الجوانب العامة للنظام القانوني في الولايات المتحدة:

«شروط القبول - بموجب اتفاقية البيع يحدث القبول عند تلقيه من قبل الموجب وقاعدة مماثلة لكثير من ولايات القانون المدني التي تفكر في أن تكون فعالة عند الاستلام. على النقيض من ذلك فإن النظام القانوني في الولايات المتحدة كثيرا ما ينطبق على ما يسمى ب "قاعدة صندوق البريد" ويمكن أن يحدث في الوقت الذي ينقل المخاطب إلى الموجب.»

«"معركة من أشكال" - تحت اتفاقية البيع فإن الرد على العرض الذي يزعم أن يكون القبول ولكن لديه إضافات والقيود أو تعديلات أخرى يعتبر عموما رفض. القانون التجاري الموحد يحاول تجنب "معركة من الأشكال" التي يمكن أن تنجم عن هذه القاعدة ويسمح للتعبير عن القبول أن يكون المنطوق ما لم ينص على قبول ذلك مشروط ذلك على بالتراضي الموجب للشروط الإضافية أو المختلفة الواردة في القبول.»

«كتابة الشرط - ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل دولة تصدق على اتفاقية البيع لا يتطلب أن عقد البيع أن يكون مكتوبا. تحت النظام الأساسي للقانون التجاري الموحد فإن عمليات الاحتيال (الموروثة من القانون العام) وعقود بيع السلع بسعر 500 دولار أو أكثر ليست قابلة للتنفيذ إلا المكتوبة.»

ومع ذلك فلأنه قد صدقت الولايات المتحدة على اتفاقية البيع فإن اتفاقية البيع في الولايات المتحدة لديها قوة القانون الاتحادي وتحل محل دولة القانون القائمة على القانون التجاري الموحد. بين التحفظات الأمريكية لاتفاقية البيع هو الحكم أن اتفاقية البيع ستطبق فقط لعقود مع أطراف أخرى تقع في اتفاقية البيع الولايات فإن التحفظ الذي تسمح به اتفاقية البيع في المادة 95. ولذلك فإن المقاولات في العقود الدولية لبيع البضائع بين كيان الولايات المتحدة وكيان تابع لدولة متعاقدة سيتم تطبيق اتفاقية البيع ما لم يستبعد خيار العقد من بند القانون على وجه التحديد حيث من اتفاقية البيع. وعلى العكس في العقود "الدولية" لبيع البضائع بين كيان الولايات المتحدة وكيان دولة غير متعاقدة سيكون الفصل فيها من قبل محكمة أمريكية ولن تطبق اتفاقية البيع وسوف يحكم العقد في القانون الداخلي ينطبق وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص.

المصدر: wikipedia.org