اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
بعد انتظار طويل للتطلع إلى أول حكومة تبرز تجليات الديمقراطية المغربية الفتية، قدم رئيس الحكومة تشكيلة وزارية تضم 6 وزراء تقنقراط، ما يتنافى مع روح الدستور التي تبرز أن الأداء الحكومي يجب أن يتماشى مع مقررات أحزاب الأغلبية التي اختارها الشعب في الانتخابات التشريعية 2011. تعالت أصوات انتقاد لرئيس الحكومة من العديد من الفعاليات السياسية والمدنية في المجتمع المغربي ل«تغييب» دور المرأة في ظل حكومة «خشنة» وُجدت فيها فقط امرأة وحيدة في خندق وزارة الأسرة والتضامن. وهو ما اعتبره البعض تراجعاً عن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في السنوات السابقة. حيث شغلن سبع حقائب في الحكومة السابقة.
بعد التعيين الملكي للحكومة مباشرة، سارع جل الوزراء في نفس اليوم إلى تسلم السلط من الوزراء السابقين والتصريح ببعض المخططات الوزارية، قبل مصادقة الحكومة رسميا من طرف مجلس النواب. هذا ما يتنافى مع الدستور الذي ينص على كل من التعيين والتنصيب قبل تولي أداء السلطة التنفيذية.
هناك انتقاد شديد من داخل وخارج الإاتلاف الحكومي، حيث يتهم رئاسة الحكومة بالسلطوية واستبداد القرار وتهميش أدوار كل من الحلفاء والمعارضة ما دفع بأقوى حليف للحزب الحاكم بالتهديد بالخروج من الحكومة ومواجهة سلطوية الحزب الحاكم من المعارضة.