اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الاتفاقيات التي تلي إنهاء الخدمة هي أكثر من مجرد مقابل شكر لصاحب العمل. بحيث يمكن لهذه الإتفاقات تسريح الموظف مع ضمان حقوقه مقابل التنازل عن حق مقاضاة صاحب العمل السابق. كما يمكن أن يتخلى بموجبها الموظف أيضا عن حقه في الحصول على إعانات البطالة. بموجب هذه الاتفاقات دائما يكون للموظف الحق في الاتصال بمحامي توظيف للمساعدة في تقييم ومراجعة اتفاقية انهاء الخدمة. حيث يمكن لهذه التعويضات أن تستمر في بعض الحالات على دفعات إلى غاية أن يجد الموظف السابق وظيفة أخرى.
بحلول فبراير 2010، صدر في مقاطعة ميتشيغان الغربية حكم يقضي بإعفاء مكافأة التعويض عن إنهاء الخدمة من ضرائب قانون مساهمات التأمين الفدرالي (FICA)، لكنه سرعان ما رفض من قبل المحكمة العليا بحلول مارس 2014.
بموجب قانون العمل في بورتوريكو، أرباب العمل مطالبون بدفع تعويض نهاية الخدمة بمجرد إقالة الموظف من عمله. بالإضافة إلى ذلك، لا يسمح للموظفين التنازل عن تلقي هذه المكافأة. في المقابل، يصبح التعويض غير إلزامي في حالة إنهاء عمل الموظف لـ"سبب وجيه".
في أقصى الظروف، وبموجب القانون دائما تصبح الأسباب العادلة التي يمكن على أساسها إنهاء عمل الموظف ودفع تعويض له، محصورة في الحالات التالية:
يجب أن يحصل الموظف الذي قضى أقل من خمس سنوات في العمل لدى رب العمل على دفعة تعادل قيمتها راتب شهرين بالإضافة إلى أسبوع إضافي من الأجر عن كل سنة من العمل. في المقابل يجب أن يتقاضى الموظف الذي تزيد مدة اشتغاله مع صاحب العمل عن خمس سنوات ولكن أقل من خمسة عشر عاما، تعويضا تعادل قيمته راتب ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى أسبوعين من الأجر الإضافي عن كل سنة عمل. بالنسبة للموظف الذي يمتلك تجربة أكثر من خمس عشرة سنة من العمل مع صاحب العمل، فيجب على هذا الأخير أن يدفع له تعويضا يعادل راتب ستة أشهر، بالإضافة إلى ثلاثة أسابيع إضافية أخرى من الأجر عن كل سنة عمل.