التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | به موبرويز |
| قسم: | علم التنجيم [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| تاريخ الإصدار: | 21 أبريل 2009 |
| الصفحات: | 286 |
| ترتيب الشهرة: | 566,184 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
من المعروف أن للفسخ أثر رجعي في العقد، إذ يزيل كل أثر للعقد، ويعيد طرفاه إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وهذا الأثر يتم تفعيله عندما تتوافر شروط الفسخ مهما كان نوعه، قضائياً كان أم إتفاقياً أم قانونياً، فإذا إنعدم شرط من هذه الشروط، لا يقع للفسخ أثر يذكر. لكن المشكلة تكمن فيما لو توافرت هذه الشروط، ولكن ليس بالحدية والإطلاق، بل شاب بعض الشروط عيوب في الشكل أو المضمون أو في العناصر، كما لو أخل أحد طرفي العقد بتنفيذ إلتزامه إخلالاً جزئياً بسيطاً، لا يعادل القدر الذي تم تنفيذه من العقد، فقد يجعل الطرف الآخر هذا ذريعة يطلب على أساسها إنهاء الرابطة العقدية بفسخ العقد، فهل يمكن عد هذا الشخص متعسفاً في إستعمال حق الفسخ؟ وإذا كان بالإمكان ذلك، فما هو جزاؤه؟ هل نُحَمِّله المسؤولية عن هذا التعسف؟ وإذا حملناه المسؤولية فأية مسؤولية يتحمل؟ هل المسؤولية ( التقصيرية ) غير العقدية، لكون الفسخ قد وقع فعلاً وأدى إلى إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وبالتالي لا يبقى وجود للعقد لكي نقول بوجود مسؤولية عقدية؟ أم يسأل على أساس المسؤولية العقدية، لأن فعله متوجه نحو شخص إرتبط به برابطة عقدية، ثم ما فائدة أن يكون للفسخ التعسفي الأثر ذاته الذي يترتب على الفسخ المجرد من التعسف؟ وبالتالي إذا إنعدم أثر الفسخ، قياساً على حالة التجاوز، فإن العقد ما زال موجوداً، فالمسؤولية ستكون عقدية؟ كل هذه التساؤلات تشكل مشكلة هذا البحث الذي سيتبع منهج التحليل والمنهج المقارن، حتى آل المؤلف على نفسه أن يحلل الآراء الفقهية التي قيلت في كيفية ونوع الفسخ التعسفي ومعاييره وضوابطه، والآراء التي قيلت في التكييف القانوني للمسؤولية الناجمة عن الفسخ التعسفي للعقد. كما إتبع المنهج المقارن، إذ ستكون المقارنة بين القانون المدني العراقي من جهة، وكل من القوانين المدنية في مصر والأردن وفرنسا حصرياً. هذا وإرتأى أن يقسم البحث إلى ثلاثة فصول، يتضمن كل فصل عدداً من المباحث وعلى النحو الآتي: الفصل الأول: التعسف في فسخ العقد ( منشأ المسؤولية ). المبحث الأول: تحديد مفاهيم العناصر المكونة للتعسف في فسخ العقد. المبحث الثاني: معايير التعسف في إستعمال حق الفسخ. الفصل الثاني: مناط الفسخ التعسفي للعقد وحالاته المحركة للمسؤولية. المبحث الأول: ضوابط التحقق من وجود فسخ التعسفي للعقد. المبحث الثاني: حالات الفسخ التعسفي للعقد. الفصل الثالث: التكييف القانوني للمسؤولية الناجمة عن الفسخ التعسفي للعقد وأحكامها. المبحث الأول: التكييف القانوني للمسؤولية الناجمة عن الفسخ التعسفي للعقد. المبحث الثاني: نتائج تكييف المسؤولية وأحكامها. ثم أنهى البحث بخاتمة يوضح فيها أهم الإستنتاجات والتوصيات.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".