اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يشير الدستور إلى قانون شرعي يستند إلى الشريعة الإسلامية في مواضيع العدالة، حيث يمزج القضاء الإماراتي ما بين المبادئ القانونية الغربية والإسلامية، ويتألف من محكمة نقض عليا على مستوى الاتحاد، والعديد من المحاكم الابتدائية أو محاكم الدرجة الأولى، حيث تتعامل محكمة النقد العليا مع النزاعات الإمبراطورية الاتحادية، أو الجرائم ضدّ الدولة، ومحاكم أخرى تتعامل مع النزاعات الإدارية، والتجارية، والمدنية بين الأفراد والحكومة الفيدرالية، كما تتعامل الهيئات القضائية المحلية مع القضايا القانونية الأخرى.