اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قررت الحكومة الألمانية عام 2002 إسقاط أحكام الإدانة الصادرة بحق المثليين خلال الحقبة النازية.
أعلن وزير العدل هايكو ماس في شهر مايو من عام 2016 عن إسقاط جميع الإدانات الصادرة بتهمة النشاط الجنسي المثلي بعد الحرب العالمية الثانية واعتبارها لاغية. وقال الوزير ماس في تصريحٍ صدر عنه:
أعلنت الحكومة الألمانية في أكتوبر 2016 عن مشروع قانون جديد للعفو عن حوالي 50,000 رجل تعرضوا للمحاكمات والاضطهاد بسبب توجهاتهم الجنسية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون بتاريخ 22 مارس عام 2017. كما نص مشروع القانون على دفع تعويضات قدرها 3000 يورو عن كل إدانة مع مبلغ 1500 يورو عن كل عام قضاه الرجال الذين أدينوا في السجن. وصوت البوندستاغ (البرلمان الألماني) بالإجماع التام لصالح إقرار القانون وتنفيذ المخطط الموضوع لإعادة تأهيل الرجال المدانين من المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي. وحصل مشروع القانون على موافقة البوندسرات ووقع عليه رئيس الجمهورية الاتحادية بتاريخ 17 يوليو عام 2017.