كتب access to justice
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الوصول إلى العدالة (معلومة)
تنص المادة 40 و41 من الدستور اليمني للعام 1990 لتوحيد اليمن على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون وعلى أن "لكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية" ولكن التمييز بين الجنسين هو السائد في اليمن.
بالإضافة أن المادة 31 للدستور تنص على أن "النساء شقائق الرجال... لديهم الحقوق والواجبات المكفولة وتعيينها من قبل التشريعات وينص عليه القانون" قد ألغيت هذه المادة. ويرجع ذلك إلى فهم محدود للشريعة الإسلامية، الذي يقيد حقوق المرأة. اليوم، يعتقد الكثير من النساء الناشطة اليمنيات أن الشريعة الإسلامية يمكن أن تفسر الكثير لإشراك المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
والعديد من السياسات التمييزية تقييد الحقوق المرأة في العائلة، وفقا لقانون الجنسية لسنة 1990، المرأة اليمنية يمكن نقل جنسيتهن إلى أطفالهن بعد ان صوت مجلس النواب اليمني على القرار بمنح المرأة اليمنية الجنسية للأطفال في عام 2009، وفي هذه الحالة يمكن للأطفال الحصول على الجنسية عندما يبلغون 19سنة، والأطفال اليمنيين من أب أجنبي كذلك، يعتبر ضمان للمواطنة اليمنية. وعلاوة على ذلك، وثيقة الطلاق للمرأة ليست مساوية للرجال، فالرجال الحق في تطليق زوجاتهم في أي وقت دون مبرر، اما المرأة يجب أن ترفع قضية خلع من أجل إبطال الزواج في المحكمة، وتعتبر المرأة نصف الرجل، إذا طلب منها ان تكون شاهدة على حدث ما، وهذا هو ما يتطلب الأمر "شهادة امرأتين" يساوي "شهادة رجل واحد". وبالإضافة إلى ذلك، يحظر على النساء الإدلاء بالشهادة في حالات الزنا والقذف والسرقة أو اللواط بموجب المادة 45 (21) لسنة 1992 من قانون الإثبات.
