If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة هو موضوع بالغ الخطورة و بالأخص في العقود الاخير وللحفاظ علي حق الانسان في الملكية لآنها من اهم الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها الانسان فقد احاطتها جميع الدساتير بضمانات يجب علي الدولة ان تقدمة للإنسان للحفاظ علي حقة في التملك وقد حرصت الدساتير المصرية علي وضع ضمانات للملكية منذ دستور 1923مرور بدستور 1971حتي دستور 2014 وجاءت هذه الضمانات في نص المادة 35 من دستور 2014 المعدل 2019 وقررت الاتي :- الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ويتبين من هذا أن الدساتير المصرية قد كفلت حماية الملكية الخاصة وفى الوقت ذاته أجازت للدولة – بصفة استثنائية – اتخاذ اجراءات نزع ملكية العقارات ما دامت تحتاج اليها، على أن يتم ذلك وفقا لضوابط معينة واجراءات معينة قد حددها المشرع بقانون 10لسنة 1990وتعديلاتة