If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
كانت الإدارة البطلمية لمصر ذات نظام بيروقراطي مُعقّد. تأسس معظم هيكل النظام الإداري في عهد بطليموس الأول، ولكن أقدم وصف لذلك النظام فيرجع إلى بردية من عهد بطليموس الثاني. تترأس النظام في الإسكندرية مجموعة صغيرة من المسؤولين يختارهم الملك، ويشملون كاتب الرسائل وهو المسؤول الدبلوماسي، والحاكم الإداري الرئيسي، وكاتب المراسيم الملكية، والقادة الرئيسيون، وجابي الضرائب وحاكم المقاطعات وهو المنصب الذي شغله أبولونيوس في معظم عصر بطليموس الثاني بين سنتي 262-245 ق.م. هذا وقد بقي جانب كبير من أرشيف زينون الكاونوسي وهو السكرتير الشخصي لبطليموس، فأصبح من المراجع الرئيسية للباحثين المعاصرين حول كيفية إدارة البطالمة للريف.
قسّم البطالمة مصر إلى 39 مقاطعة، سمّوها نوم (باللاتينية: Nome)، وقد حملت نفس أسماء وحدود المقاطعات الفرعونية تقريبًا. كان لكل مقاطعة ثلاثة مسؤولين، وهم: حاكم النوم الذي كان مسؤولًا عن الإنتاج الزراعي، والجابي الذي كان مسؤولًا عن الشؤون المالية، والحاكم الإداري الملكي الذي كان مسؤولًا عن مسح الأراضي وحفظ السجلات. كان المسؤولون الثلاث يتبعون إداريًا جابي الضرائب وحاكم المقاطعات الرئيسي في الإسكندرية، وكانوا متساوين في الرتبة، وكان ذلك يهدف لأن يراقب كل منهم الآخر، فلا يستطيع أي منهم أن ينفرد بالسلطة في المقاطعة، ويهدد السلطة الملكية. كما كان لكل قرية قائد وحاكم إداري، يتبع كل منهما حاكم النوم والحاكم الإداري على الترتيب. من خلال هذا النظام، كان هناك تسلسل قيادي بدءًا من الملك، ووصولًا إلى مسؤولي كل قرية من قرى مصر التي كان عددها نحو ثلاثة آلاف قرية. كما كان لكل مقاطعة قائد عسكري وهو المسؤول عن القوات المتمركزة في المقاطعة، ويتبع الملك مباشرة.
كان الهدف الرئيسي لهذا النظام الإداري استخلاص أكبر قدر ممكن من الثروة من الأرض، بحيث يمكن استغلالها ملكيًا، لا سيما في أوقات الحرب. ظل هذا النظام يعمل بكفاءة في عصر بطليموس الثاني. ثم صدرت بردية تجديد للقوانين مع بداية الحرب السورية الثانية سنة 259 ق.م. لزيادة العائدات الضريبية. حدّدت البردية نظامًا ضريبيًا لزراعات الخمر والفاكهة وزيت الخروع. كما سمح للأفراد العاديين دفع مبلغ محدد للملك مقدمًا مقابل الحق في الإشراف على تحصيل الضرائب (على الرغم من أن التحصيل الفعلي كان يتم من قبل المسؤولين الملكيين)، حيث كان بإمكان هؤلاء الأفراد الحصول على أي فائض من أموال الضرائب التي تم تحصيلها كأرباح. تلا إصدار تلك البردية إجراء جرد عام سنة 258 ق.م. تم خلاله مسح جميع أنحاء مصر لتحديد كمية الأراضي وطرق الري والقنوات والغابات داخل المملكة ومقدار الدخل الذي يمكن جمعه منها. بُذلت جهود كبيرة لزيادة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في مصر، لا سيما من خلال استصلاح كميات كبيرة من الأراضي حول بحيرة قارون في الفيوم. وقد قام بطليموس لاحقًا بتوزيع هذه الأرض على الجنود كإقطاعيات زراعية سنة 253 ق.م. كما سجلت البردية محاولات جابي الضرائب الرئيسي أبولونيوس لتأسيس نظام نقدي لتداول المحاصيل، لا سيما زيت الخروع. إضافة إلى تلك الإصلاحات الزراعية، أنشأ بطليموس الثاني أيضًا عمليات واسعة لتعدين الذهب في النوبة بوادي العلاقي وفي الصحراء الشرقية في أبو زوال.