books مبنى المحكمة
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
مبنى المحكمة (Info)
يقع مبنى المحكمة الدستورية العليا في كورنيش النيل بالمعادي بالقاهرة الكبرى، على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار، بالإضافة إلى قاعات الجلسات والمؤتمرات، ومكتب رئيس المحكمة و33 مكتبًا للمستشارين، ومكتبة قضائية تحوي على كتب ومراجع قانونية. ويجمع مبنى المحكمة في شكله بين العمارة المصرية القديمة وبين الطراز المعماري المعاصر. فكأنه بذلك يعبّر عن الطراز المعماري القديم برؤية معاصرة. حيث بني مبنى المحكمة الدستورية العليا على طراز معبد الأقصر على 14 مسلة فرعونية بالدور الأرضي، و14 مسلة من الطابق الأول حتى الطابق الرابع، وهو ما يماثل تصميم المعابد المصرية من حيث الأعمدة والتيجان المزيّنة بزهرة اللوتس والبردي. ويبلغ ارتفاع الأعمدة 28 متر، كما توجد نافورة على شكل زهرة اللوتس.
كذلك تتضمّن المحكمة لوحات زجاجية تتوافق مع تصميم مبنى المحكمة بشكله الفرعوني القديم.
ويرجع الفضل في تأسيس هذا الصرح التاريخي الكبير لمبنى المحكمة للمستشار دكتور عوض المر رئيس المحكمة الدستورية الأسبق في الفترة من 1991 حتى 1998 وتحمل القاعة الكبرى بالمحكمة وهي قاعة المؤتمرات، اسمه.
مأزق دستوري في 2008 بسبب الموقع الجغرافي
صدر عن إحدى التقسيمات القديمة لمحافظات إقليم القاهرة الكبرى استحدثت فيه محافظتين جديدتين هما: حلوان، والسادس من أكتوبر بتاريخ 18 إبريل 2008، وبعد صدور القرار الخاص بإنشاء محافظة حلوان فوجئت المحكمة بأن مقرها الواقع على كورنيش النيل وضمن دائرة حي البساتين قد أصبح تابعا جغرافيا لمحافظة حلوان وليس للقاهرة العاصمة مما يشكل مخالفة دستورية حيث ينص دستور 1971 على أن تقع المحكمة في العاصمة، والنص موجود في الفصل الخامس من الباب الخامس من دستور 1971 تحت مسمى "المحكمة الدستورية العليا"، المادة رقم 174 والتي تنص على:
ولحلّ هذه المشكلة، تدخل الرئيس السابق محمد حسني مبارك لحسم المأزق الدستوري بتاريخ 21 أبريل 2008، وأعلن أن الدستور ينص على أن المحكمة يجب أن تقع في العاصمة، وأصدر قرارًا بإعادة تبعية المحكمة إداريا لمحافظة القاهرة.
وبعد ثورة 25 يناير، قامت الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور / عصام شرف بإلغاء محافظتي، حلوان والسادس من أكتوبر في حركة تغيير المحافظين والتي صدرت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤول عن إدارة شؤون البلاد في تلك الفترة وعادت السادس من أكتوبر لتبعية محافظة الجيزة، كما عادت حلوان لتبعية محافظة القاهرة باعتبارهما امتداداً صحراوياً للمحافظتين ومكملتين لخطط التوسع العمراني والزراعي بالقاهرة والجيزة.
![[briefs Submitted To The Court]](/publice/covers_cache_jpg/21/a/2/b/23bd8c70d8a2b9db84d4dd58d5ab3179.jpg.jpg "[briefs Submitted To The Court]")
