معناه : أن يحكم بغير ما أنزل ﷲ ، ويجعل هذا الحكم عامـًا على كل من تحته .
- ولا يُتَصور أنه يكون مستحلاً أو جاحداً لشرع ﷲ ، بمعنى أن يستبدل حكم ﷲ بحكم غيره ، فلا يُشترط أن يكون مستحلاً ، أو جاحداً ، أو مكذبـًا ، أو مفضلاً ، أو مساويـًا ، ولا ينسـب الحكم الذي جاء به لدين ﷲ .
- حكمه : هو كفر أصغر .
- والدليل على عدم دخوله إلى الكفر الأكبر : هو عدم وجود دليل يوجب تكفيره ، فالشريعة لم تعلق الكفر الأكبر على تعميم الحكم أو الإلزام به ، كما أن الأدلة لم تفرق بين الحاكم الذي يعمم أو الذي لا يعمم ، ولا بين الحاكم الذي يلزم من تحته أو الذي لا يلزم ، ولو كان هذا التفريق حقـًا لما أغفلته الشريعة ، ولورد في الأدلة الشرعية ما يعضده .
- وصحيح أن من حكم حكمـًا عامـًا أو أزم من تحته قد يعد أكثر جرمـًا من الذي لم يحكم الحكم العام أو لم يلزم به ، ولكن محل البحث هو : الكفر الذي لا دليل عليه ، لا في تحقيقي الأشد جرمـًا .