العربية  

books كيف أنجز

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

أهم المنجزات (Info)


ربيع المساواة

حملة المليون توقيع

أطلقتها الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب خلال مؤتمرها في نهاية دجنبر 1991 في الرباط، وهي عريضة للمطالبة بتغير مدونة الأحوال الشخصية، وكانت هذه الحملة تدشينا لإنتقال عمل الحركة النسائية من مرحلة البناء التنظيمي والتأسيس الفكري والإيديولوجي للمسألة النسائية إلى مرحلة النضال المطلبي والترافع من أجل تعزيز حقوق النساء وفق ما هو متعارف عليه دوليا في منظومة حقوق الإنسان. حيث واجهت هذه الحملة موجة رفض من طرف بعض فصائل الإسلام السياسي المغربي، لدرجة تكفير بعض وجوهها، وإصدار فتاوى في حقّهن ومطالبة الدّولة بالتّدخّل لإيقاف الحملة، وتم الضغط بمختلف الأشكال على اتحاد العمل النسائي من أجل إيقاف الحملة، حيث قام حزب العدالة والتّنمية الإسلامي بتعبئة كل طاقاته للتعبير عن رفضه لمقترح الإصلاح وجنّد كل فروعه للانخراط في حملة واسعة ضد التعبئة التي نظمتها الحركة النسائية. استمر التدافع بين الاتجاهين لقرابة ستة أشهر، وانتهى السجال بتنظيم مسيرتين شهيرتين (12 آذار/ مارس 2000) ، واحدة بالرباط من طرف الحركة النسائية وحلفائها، والثانية بالدار البيضاء من طرف "الهيئة الوطنية لحماية الأسرة المغربية" التي ضمت أساساً أعضاء العدالة والتنمية، والتحقت بالمسيرة جماعة العدل والإحسان الإسلامية وعدد من أحزاب اليمين. مباشرة بعد ذلك، قامت الحكومة بتشكيل لجنة للنظر في الموضوع، وهي اللجنة التي لم يكتب لها أن تجتمع ولو مرة واحدة. لكن القضية ستأخذ منحى جديد بعد أن استقبل الملك عدداً من وجوه الحركة النسائية بعد عام من ذلك، في آذار/ مارس 2001. تشكلت فيما بعد لجنة ملكية استشارية احتاجت لأكثر من سنة من الاشتغال ليحسم الأمر، ويتم الإعلان من طرف الملك في تشرين الأول/ أكتوبر 2003 عن مدونة جديدة سميت "مدونة الأسرة"، جاءت عموماً مستجيبة لمبدأ المساواة الذي طالبت به الحركة النسائية.

الخطـة الوطنية لإدماج الـمرأة في التنمية 1999

هي إستراتيجية وطنية طرحت كمشروع ضمن المشاريع التي تقدمت بها حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمن اليوسفي، 1999، وقد سهر على إعدادها الوزير المكلف بالنهوض بأوضاع المرأة، سعيد السعدي، بمشاركة فعاليات نسائية متشبعة بالحداثة واعتماد المواثيق الدولية التي تناهض جميع أشكال التمييز ضد النساء cedaw، وقد تضافرت عدة عناصر لبلورة هذه الخطة منها: نضال الحركات النسائية وتكتلها، وتطور المجتمع المدني وفعالية النساء فيه، وتجذر الوعي النسائي الذي تعزز بإحداث وحدات بحث في الجامعات المغربية حول وضعية النساء، وللإشارة فإن وثيقة هذه الخطة حسب ما يدلي به الباحث الأكاديمي والمؤرخ إبراهيم القادري بوتشيش غير متاحة حاليا للباحثين، إذ لم توثق في المكتبات ومراكز البحث المعروفة بالرغم من أهميتها التاريخية التي تجعل منها فاصلا بين عهد كانت فيه مناقشة الأحوال الشخصية غير متداولة في البرلمان والمنابر الإعلامية حيث كانت من اختصاص أمير المؤمنين، إلى عهد آخر أصبح فيه التدافع والجدال بين الحركات الإسلامية المعتمدة على المرجعية الدينية وبين الحركات النسائية التي ترتكز على المواثيق الدولية. وما يميز خطاب الخطة كونها تنادي بإصلاحات بنود مدونة الأحوال الشخصية وصيانة حقوق النساء لتتوسع في مطالبها وتتعمق بربط الخطة بإدماج المرأة في التنمية مستفيدة من المؤتمر الدولي للسكان والتنميةالذي جاء فيه في الإجراء 3-18: ينبغي إزالة أوجه الجور والحواجز القائمة التي تقف أمام المرأة في مكان العمل، كما ينبغي تشجيع وتقرير مشاركة المرأة في رسم وتنفيذ السياسات وفرض وصوبها إلى الموارد الإنتاجية وملكية الأراضي وحقها في وراثة الممتلكات. وينبغي أن تقوم الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بالاستثمار في تعليم النساء والفتيات وتنمية مهاراتهن والحقوق القانونية والاقتصادية للمرأة وفي جميع جوانب الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة والصحة الجنسية، وتعزيز ذلك ورصده وتقييمه من أجل تمكينهن من الإسهام بفعالية في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والإفادة منهما.

وقد لقيت هذه الخطة معارضة شديدة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد الكبير العلوي المدغري، ومن رابطة علماء المغرب، حيث أصدرت بيانا بتاريخ 27 مايو 1999، وعارضها أيضا خريجو دار الحديث الحسنية في بيان لهم بتاريخ 20 يونيو 1999، والهيئة الوطنية لعدول المغرب ببيان لهم أيضا بتاريخ 22 يوليو. وأمام حجم هذه المعارضة تكتلت جهود وأطراف الحركات النسائية في هيئة وطنية لحماية الأسرة المغربية

مدونــة الأســرة 2004

الدراســة والبحث العلمي في قضايا النساء

المنجزات على مستوى تغيير القوانين

  • تنصيص الدستور على آليات وتدابير تضمن تفعيل حقوق النساء (الفصل التاسع عشر)
  • ضمان سمو االتفاقيات الدولية على القانون الوطني،
  • حظر التمييز على أساس الجنس،
  • الإقرار بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق،
  • إلزام السلطات العامة بالعمل لتحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات.
Source: wikipedia.org