If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
هو حرام بدليل الحديث الشريف أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال
روي عن عبد الله في سنن النسائي:
وبالتفصيل إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لقول الله : ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ ...ۦۚ﴾[2:230].
ويشترط في هذا النكاح الذي يحله لزوجها الأول أن يكون نكاحاً صحيحا، فالنكاح المؤقت (نكاح المتعة) أو النكاح من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها (نكاح التحليل) كلاهما محرم وباطل في قول عامة أهل العلم، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول. انظر : "المغني" (10/49-55).
وقد صحت الأحاديث عن الرسول بتحريم نكاح التحليل.
روي عن أبو داود في سنن أبو داود:
والْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول. وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول.
وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر أن النبي قال :
روي عن عقبة بن عامر في سنن ابن ماجة:
وروى عبد الرزاق (6/265) عن عمر بن الخطاب أنه قال وهو يخطب الناس : «والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما».
وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها، أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط.
روى الحاكم عن نافع أن رجلا قال لابن عمر : «امرأة تزوجتها أحلها لزوجها، لم يأمرن ولم يعلم. قال : لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكها، وإن كرهتها فارقها. قال : وإنا كنا نعده على عهد رسول الله سفاحاً. وقال : لا يزالان زانيين، وإن مكثا عشرين سنة.»
وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول، ولم تعلم المرأة بذلك. فقال : «هو محلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون.»
وعلى هذا، فلا يجوز الزواج بإمرأة بنية إحلالها لزوجها الأول، وفعل ذلك من كبائر الذنوب، ولا يكون النكاح صحيحاً، بل زنى، والعياذ بالله.