If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في 4 سبتمبر 2012 وافق مجلس الشورى "الغرفة الثانية بالبرلمان المصري" في جلسته برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على تعيين ممدوح الولي رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، ضمن التغييرات الشاملة التي أقرها المجلس على رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية بالكامل، كما تم اختياره في التشكيل الجديد لـالمجلس الأعلى للصحافة، ضمن رؤساء مجالس إدارات ثمانية مؤسسات قومية هي [الأهرام]، و[الأخبار]، و[دار التحرير]، و[دار الهلال]، و[روزاليوسف]، و[دار المعارف]، و[وكالة أنباء الشرق الأوسط]، و[الشركة القومية للتوزيع].
في 10 سبتمبر 2013 قرر [المجلس الأعلى للصحافة]، تفويض [عمر سامي]، المدير العام لمؤسسة الأهرام، للقيام بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بشكل مؤقت، استنادًا إلى توصية الجمعية العمومية للأهرام، بعزل ممدوح الولي من رئاسة مجلس الإدارة، وأكد المجلس أن القرار «تفويض مؤقت وليس تعيين».
وبعد قرار المجلس الأعلى للصحافة، أقام ممدوح الولى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس المجلس الأعلى للصحافة بعودتة لرئاسة الأهرام، وقال إن قرار عزله من رئاسة الأهرام جاء بالمخالفة لقانون الصحافة (رقم 69 لسنة 1996) الذي تم اختياره لرئاسة مجلس إدارة الأهرام طبقًا لأحكامه، وبدون أى أسباب.