If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
لقد أفرز التقدم التكنولوجي فى مجال الذكاء الاصطناعي ، وجود الروبوتات قادرة على التعلم والتفكير والتنظيم بفضل الخوارزميات والشبكات العصبية والسياراتَ ذاتية القيادة ، والروبوتات الطبية التى تقوم بالرعاية الصحية وإجراء العمليات الجراحية والجراحات الدقيقة ، مما أدى ذلك الى وجود إشكاليات قانونية وإجتماعية فى تنظيم العلاقة بين الإنسان والروبوتات .
ويثور التساؤول عن مدى كفاية وفعالية القواعد القانونية التقليدية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي ، وهل يمكن القول بأن المسئولية المدنية تقع على عاتق الجهة المُصَنعة إعمالا للقواعد القانونية المستقرة ، وعلى وجه الخصوص مسئولية حارس الأشياء ، حيث نصت المادة 178 من القانون المدني المصري على " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة". وذلك وفقا لنصوص التشريعات المدنية الصادرة فى مصر والامارت ، والتى تقرر مساءلة الشخص الطبيعي أو الاعتبارى إذا أتى بفعل تسبب الإضرار بالغير .
ولكن الواقع العملى يؤكد أنه لا توجد نصوص يمكن من خلالها مساءلة الروبوت ، وهذا ما يؤكد وجود فراغ تشريعي يتطلب من المشرع المصرى والاماراتى الإسراع فى إصدار تشريع أو ادخال بعض التعديلات أو الاضافات للتشريعات المدنية القائمة لسد هذا الفراغ ، حتى لا يترك منتج الذكاء الاصطناعي دون مساءلة عندما تسبب الروبوتات بفى الإضرار بالأفراد .
أما المشرع الأوربي فأصدر قانون خاص بالروبوتات بتاريخ 16 فبراير 2017 م ، حيث إبتكر نظرية جديدة اطلق عليها إسم نظرية النائب الانساني كأساس للمسئولية المدنية عن أضرار الروبوت ، وأشار الى إمكانية تطبيق نظرية المنتجات المعيبة ، كما تبني فكرة الاعتراف للروبوت بالشخصية القانونية الالكترونية في المستقبل ، وبالتالى سوف تظهر شخصية قانونية بالإضافة الى الشخصية الطبيعية والمعنوية ، وهى الشخصية الالكترونية مما سيؤدى ذلك حتما الى تغيير المنظومة التشريعية القائمة بشكل عام .