If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
ملخص البحث.
إن المسؤولية الجنائية هي العمود الفقري للنظام الجنائي، فهي حلقة الوصل بين شقيه الإجرائي والموضوعي، إذ في حال تمتع الشخص بالمسؤولية الجنائية فإنه يستساغ لومه، وبالتالي يمكن محاكمته وعقابه، وهنا يتحول القانون الجنائي من حالة السكون إلى حالة الحركة.
وأساس المسؤولية الجنائية هو توافر قوتي الشعور واإلرادة، فتكون المسؤولية الجنائية مرتبطة بهما، فإذا اكتملت قوة الشعور واإلرادة، كانت المسؤولية الجنائية كاملة، وإن نقص فتنقص ينقصانها وتنعدم بانعدامها.
ومن المواضيع التي أثارت جدال واسعا حول المسؤولية الجنائية: هو مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا، والحق أنه
يمكن مساءلته جنائيا، على أن تفرض عليه عقوبات خاصة تكون بديلة للعقوبات التقليدية التي يعرفها القانون الجنائي، حيث إن الأخيرة وضعت لردع اآلدميين ومواجهة الخطورة اإلجرامية لديهم.
وأيضا من الإشكاليات التي تثار حول تشريعاتنا العقابية في بلدنا الحبيب ليبيا، هي المسؤولية الجنائية عن جرائم الحدود، حيث أنه وفق التعديالت الأخيرة لتشريعات الحدود لم يعد المشرع يشترط أن يتم الجاني ثماني عشر سنة ميلادية، بل اكتفى بالبلوغ فقط بغض النظر عن سن الجاني، وهذه التعديلات نشأ عنها تنازع في نظر جرائم الحدود التي يرتكبها الأحداث بين المحاكم العادية ومحاكم األحداث، والأدهى من ذلك أن نشأ عنها اخلال بمبدأ المساواة في العقوبة، وكذلك من نتائج التعديل أن أخل بأهداف الجزاء الجنائي.