If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
السادة الأفاضل والأعزاء الكرام،
يسعدني أن أقدم لكم المرجع الاقتصادي المصري رقم 15 — «اقتصاد قناة السويس والبحر الأحمر: من رسوم العبور إلى منظومة لوجستية وصناعية مستدامة»، وهو أحد إصدارات سلسلة المراجع والدراسات الاقتصادية المصرية، في إصدار سبتمبر 2026.
هذا المرجع لا يتعامل مع قناة السويس باعتبارها مجرد ممر ملاحي يحقق رسوم عبور، وإنما ينظر إليها مع البحر الأحمر باعتبارهما منظومة اقتصادية متكاملة تشمل حركة التجارة والموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة والاستثمار والطاقة والتموين والإصلاح والصيانة والمنطقة الاقتصادية، وصولًا إلى بناء ممر أخضر قادر على المنافسة والاستدامة.
ويناقش المرجع بالأرقام والتحليل التحولات التي شهدتها حركة قناة السويس، وخاصة تداعيات اضطرابات البحر الأحمر خلال 2024 و2025، ومسارات التعافي حتى سبتمبر 2026، مع الفصل الدقيق بين عدد السفن، وصافي الحمولة، وحجم البضائع، وإيرادات القناة ومتحصلاتها في ميزان المدفوعات حتى لا تختلط المؤشرات أو تؤدي المقارنات غير المتجانسة إلى نتائج اقتصادية مضللة.
ومن أبرز ما يكشفه المرجع أن الحركة بلغت 26,434 سفينة في 2023 قبل أن تنخفض إلى 13,213 سفينة في 2024 و12,758 سفينة في 2025 تحت تأثير اضطرابات البحر الأحمر وتحويل بعض الخطوط لمساراتها، بينما انخفض صافي الحمولة من نحو 1.568 مليار طن في 2023 إلى نحو 522.1 مليون طن في 2025. وفي المقابل يرصد المرجع مؤشرات التعافي خلال 2026، ومنها تحسن بعض حركة الحاويات والمتحصلات مقارنة بالفترات المناظرة.
ولا يتوقف التحليل عند آثار الأزمة، بل ينتقل إلى السؤال الأهم: كيف تتحول مصر من بيع «المرور» إلى تعظيم قيمة «الموقع»؟ ويطرح المرجع تصورًا يقوم على ربط القناة بالموانئ والمنطقة الاقتصادية وسلاسل القيمة والصناعة والخدمات البحرية واللوجستيات والطاقة النظيفة، بحيث يصبح العائد القومي أكبر من رسوم عبور السفينة وحدها.
ويخصص المرجع فصولًا مستقلة لقياس اقتصاد القناة، وخط الأساس قبل صدمة البحر الأحمر، وتحولات 2023–2025، والتعافي حتى سبتمبر 2026، والإيرادات وميزان المدفوعات، والمنطقة الاقتصادية، والموانئ والخدمات واللوجستيات، واقتصاد قرار المسار بالنسبة لشركات الملاحة، والقناة الخضراء والوقود النظيف، والمرونة والمخاطر والبيانات، وصولًا إلى سيناريوهات 2030 وخريطة التنفيذ.
كما يقدم المرجع رؤية مهمة مفادها أن الميزة الحقيقية لقناة السويس لا تُقاس بالمسافة الجغرافية وحدها؛ بل تتحدد أيضًا من خلال الأمن، والموثوقية، وزمن الانتظار، وتكلفة الوقود والتأمين، وانتظام الخدمة، وجودة المعلومات، وسرعة الاستجابة، وهي العوامل التي تدخل فعليًا في قرار شركات الملاحة عند اختيار المسار.
والهدف النهائي للمرجع هو الانتقال من التفكير في «اقتصاد القناة» إلى «اقتصاد الممر»؛ أي تحويل الموقع الاستراتيجي المصري إلى صناعة وخدمات وصادرات واستثمارات وفرص عمل وقيمة مضافة مستدامة، مع بناء منظومة أكثر قدرة على مواجهة الصدمات والمنافسة الدولية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وقد أُعد المرجع بمنهج يميز بوضوح بين البيانات الرسمية، والحسابات التحليلية للمؤلف، والافتراضات والسيناريوهات المستقبلية، مع الاعتماد على بيانات الجهات الرسمية المصرية والمصادر الدولية ذات الصلة، وتثبيت تاريخ البيانات وحدود استخدامها تجنبًا للخلط بين الحقائق والتقديرات.
إعداد وتأليف: الأستاذ الدكتور المهندس أحمد مصطفى
أستاذ إدارة الأعمال وهندسة التخطيط والعمليات والإنتاج والجودة، خبير ومحلل اقتصادي، ومتخصص في Six Sigma وLean Six Sigma وSix Sigma Master Black Belt، ووكيل IQF وEngineered Software في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.
مرجع اقتصادي لا يكتفي بالسؤال: كم سفينة عبرت قناة السويس؟ بل يطرح السؤال الأهم: كيف نحول كل سفينة وكل ميناء وكل كيلومتر من هذا الموقع الاستثنائي إلى قيمة اقتصادية أكبر لمصر؟
الأستاذ الدكتور مهندس أحمد مصطفي Dr.ahmed Mostafa