نص النظام أن على المجلس إصدار لوائح وقواعد ترتب سير العمل، وتحقق الاستقلالية المقصودة في النظام، وتكفل الشفافية في الأعمال، وهذه اللوائح والقواعد على نوعين:
- ما يستقل المجلس الأعلى للقضاء بوضعه، وهي الآتي:
- اللائحة الداخلية لتنظيم أعماله ومهماته.
- اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
- لائحة للتفتيش القضائي.
- قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
- قواعد تبين طريقة اختيار القضاة وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.
- تنظيم أعمال الملازمين.
- تحديد الأعمال النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.
- لائحة تنظم أعمال الدائرة التي تنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي.
- ما تشاركه فيه وزارة العدل:
- لائحة كتاب العدل.
- القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال معاوني القضاة.
Source: wikipedia.org