العربية  

books الكامل في اثبات تصحيح 35 اماما منهم ابن معين لحديث انا مدينة العلم وعلي بن ابي طالب بابها

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

الكامل في اثبات تصحيح 35 اماما منهم ابن معين لحديث انا مدينة العلم وعلي بن ابي طالب بابها (Book)


سلسلة الكامل / 180 / الكامل في إثبات تصحيح ( 35 ) خمسة وثلاثين إماما منهم ابن معين لحديث أنا مدينة العلم وعلي بن أبي طالب بابها وبيان اتباع من ضعفوه لتعنتات العقيلي وجهالات ابن تيمية

يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

روي الحاكم في المستدرك ( 3 / 124 ) عن ابن عباس عن النبي قال أنا مدينة العلم وعلي بن أبي طالب بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب . ( صحيح لغيره )

وفيما يلي أذكر ( 35 ) خمسة وثلاثين إماما صححوا هذا الحديث وأنكروا علي من ضعفه فكيف بمن ادعي أنه مكذوب كليا !

ثم بعدها أذكر أسانيد الحديث تفصيلا ، وكنت قد أفردت أسانيده سابقا في كتاب رقم ( 2 ) من سلسلة الكامل ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث الإيمان معرفة وقول وعمل وحديث النظر إلي وجه عليٍّ عبادة وبيان معناه وحديث أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها وتصحيح الأئمة له ) ، إلا أني اختصرت فيه الأسانيد اختصارا لو عاد بي الزمن لما فعلته فآثرت استدراك ذلك في هذا الكتاب .

وسيتبين أن الحديث له ( 16 ) ستة عشر طريقا ، منها ( 4 ) أربعة طرق حسنة بذاتها ، وإن تنزلنا جدلا وعلي مضض وقلنا هي ضعيفة فهي إذن ضعيفة ضعفا خفيفا جدا ينجبر بأقل المتابعات ، بل ينجبر أصلا بمتابعة الطرق الأربعة لبعضها وتثبت أن الحديث صحيح .

وللحديث ( 7 ) سبعة طرق ضعيفة وبضمها إلي بعضها البعض تجبر بعضها وتثبت أن الحديث له أصل عن النبي ولا ينزل عن درجة الحسن ، فكيف بضمها إلي الأربعة طرق الحسنة فهذا يثبت أن الحديث صحيح ثابت . وللحديث ( 5 ) خمسة طرق ضعيفة جدا إن لم تزد الحديث قوة فلن تنقص منه شيئا .

ومن يضعفون هذا الحديث بل ويدعي بعضهم أنه مكذوب كليا قد ظهر منهم العجب العجاب وفاحت منهم رائحة التعصب والسباب وأظهروا جهلا غريبا عجاب وتعنتا لا مثيل له بين الصحاب ، بل وسيأتي بيان كذب بعض الناس علي عدد من الأئمة الذين صححوا الحديث .

وأذكر علي رأس المتكلمين في هذا الحديث ابن تيمية ، إذ كان من قبله يتكلمون في بعض أسانيد الحديث وكان يمكن القول أن تضعيف أكثرهم كان لبعض أسانيد الحديث وليس للحديث نفسه ، حتي أتي ابن تيمية فلم يكتف اكتفاء محضا بتضعيفه من ناحية الأسانيد بل ادعي أنه مكذوب كليا بسبب متنه !

وكعادته في أجوبته حين يظن أنه علي الحق المبين وأنه حامي حمي السنة الأمين والأوحد في الرد علي المعتدين والمُغِير علي ضلالات المبتدعين راح يتكلم في متن الحديث قائلا ( مجموع الفتاوي / 4 / 410 ) ( فإن النبي إذا كان مدينة العلم لم يكن لهذه المدينة إلا باب واحد ،

ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحدا ، بل يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب ورواية الواحد لا تفيد العلم إلا مع قرائن وتلك القرائن إما أن تكون منتفية وإما أن تكون خفية عن كثير من الناس أو أكثرهم فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة المتواترة ،

بخلاف النقل المتواتر الذي يحصل به العلم للخاص والعام ، وهذا الحديث إنما افتراه زنديق أو جاهل ظنه مدحا وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في علم الدين .. )

فالرجل كعادته لم يكتف برد الحديث مع أن هذا فيه ما فيه لكنه راح يتهم من يصححه ب ( الزنديق ) و( الجاهل ) و( مطرق للقدح في علم الدين ) ، فلا أدري ألم يعلم من صحح الحديث من الأئمة الأكابر الذين قبله ، وعلي رأسهم الإمام أبو جعفر الطبري جبل التفسير والحديث واللغة والفقه ، أم تعمد وصف من يصحح الحديث بهذه الأوصاف مع علمه بتصحيح هؤلاء الأئمة !

فلا هو جمع أسانيد الحديث جمعا جيدا ، ولا هو اعتدل وأنصف في كلامه عن رواة الحديث ، ولا هو تأدب مع الأئمة الذين صححوا الحديث .

أما كلامه عن معني الحديث فعجيب غريب وليس في الحديث ما يوحي بهذا الكلام ، وقد قال النبي ( أبو عبيدة بن الجرح أمين هذه الأمة ) فهل قصد بهذا أن ليس في الصحابة أمين إلا أبو عبيدة ،

وقال النبي ( أفرض أمتي زيد بن ثابت ) فهل قصد بهذا أن ليس في الصحابة أحد عالم بالفرائض سوي زيد بن ثابت ، وقال النبي ( أقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب ) فهل قصد بهذا أن ليس في الصحابة أحد يجيد قراءة القرآن سوي أبي بن كعب ،

وقال النبي ( أصدق أمتي حياءً عثمان ) فهل قصد بهذا أن ليس في الصحابة أحد بالغ الحياء سوي عثمان ،

بل ومن يضعف هذا الحديث يقرُّ بصحة حديث ( أقضي أمتي علي بن أبي طالب ) فجعل أعلم الأمة بالقضاء علي بن أبي طالب ، فهل كان هذا عندهم ذما لباقي الصحابة أو انتقاصا لقدرتهم أو علمهم بالأحكام والقضاء !

فلماذا لما قال هذا الحديث قالوا أنه يقصد أن لا أحد في الصحابة صاحب علم إلا علي بن أبي طالب ، وإنما الحديث في الفضائل وقل في معناه ما تقول في كل هذه الأحاديث وما شابهها ، وقد تأول بعض الأئمة للحديث تأويلات فخذ بأيها شئت فثبوت الحديث شئ وتأويله شئ آخر .

إلا أن ابن تيمية وبعض متعصبي أئمة الحديث كانوا يشتدون علي رواة أحاديث فضائل علي بن أبي طالب شدة عجيبة غريبة بلغت أقصي درجات التعنت ! وسيأتي فيما يلي أذكر ثلاثة أمثلة وهم العقيلي وابن حبان وابن الجوزي لتري كم بلغوا من تعنت في التضعيف وجرح الرواة ،

حتي أن العقيلي تكلم في الإمام ابن المديني لأجل حديث واحد ظن أنه أخطأ فيه ، لك أن تتخيل أن يكون الإمام ابن المديني من الرواة المجروحين حتي علق الإمام الذهبي علي هذا قائلا ( أما لك عقل يا عقيلي ! أتدري فيمن تتكلم ! )

ومثله ابن حبان حين كان يضعف بعض الرواة بخطأ واحد يظن أنهم وقعوا فيه ، بل وكثيرا لا يكون خطأ أصلا ، حتي قال الإمام الذهبي ( ابن حبان ربما قصب - أي جرح - الثقة حتي كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه ) ، ثم يأتي أقوام لا يأخذون إلا بأقوال هذا الذي لا يدري أحيانا ما يخرج من رأسه !

ومثله كذلك ابن الجوزي الذي بلغ من شدة وهمه وتعنته أن ذكر في المكذوبات حديثا في صحيح مسلم ! لك أن تتخيل أن يحكم بالكذب علي حديث له طريق صحيحة بل وفي كتاب مشهور كصحيح مسلم ! فماذا تظنه سيفعل في غير ذلك من كتب ليست مشهورة كصحيح مسلم !

بل وابن الجوزي كان كثير الأخطاء جدا لدرجة أن الأئمة لم يعودوا يتعقبونه في تصحيحها ، جاء في سير الأعلام للذهبي ( 21 / 382 ) عن ابن نقطة قال ( قيل لابن الأخضر ألا تجيب عن بعض أوهام ابن الجوزي ؟ قال إنما يتتبع على من قل غلطه فأما هذا فأوهامه كثيرة ) ،

لأن المصنِّف أو المؤلف الذي تكون أخطاؤه معدودة هو من يتم تعقبه وتصحيح الأخطاء القليلة التي وقع فيها ، أما من يكثر خطؤه جدا ويصير في كثير من كتبه عشرات وعشرات من الأخطاء فهذا لا يتم تتبعه ولا تتبع أخطائه ففي ذلك إضاعة جهد ووقت في غير طائل .

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ( 42 / 300 ) ( ومع تبحر ابن الجوزي في العلوم وكثرة اطلاعه وسعة دائرته لم يكن مبرزا في علم من العلوم ، وذلك شأن كل من فرق نفسه في بحور العلم ، ومع أنه كان مبرزا في التفسير والوعظ والتاريخ ، ومتوسطا في المذهب ، متوسطا في الحديث له اطلاع تام على متونه ،

وأما الكلام على صحيحه وسقيمه فما له فيه ذوق المحدثين ولا نقد الحفاظ المبرَّزين ، فإنه كثير الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة مع كونه كثير السياق لتلك الأحاديث في الموضوعات ، والتحقيق أنه لا ينبغي الاحتجاج بها ، ولا ذكرها في الموضوعات ، وربما ذكر في الموضوعات أحاديث حسانا قوية ،

ونقلت من خط السيف أحمد بن المجد قال صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكره أحاديث شنيعة مخالفة للنقل والعقل ، ومما لم يصب فيه إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس في أحد رواتها كقوله فلان ضعيف أو ليس بالقوي أو لين وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه ولا فيه مخالفة ولا معارضة لكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام ذلك الرجل في راويه ، وهذا عدوان ومجازفة )

وصدق ابن المجد في قوله أن هذا عدوان ومجازفة ، وصدق الذهبي في قوله أنه ذكر في الموضوعات أحاديث حسانا قوية .

بل ومن عجائب الأمور أن وقع ابن الجوزي فيما كان ينكره تعنتا علي غيره ، ففي كثير من كتبه في الزهد والمواعظ استدل بأحاديث حكم عليها هو نفسه أنها مكذوبة قطعا ، فلا تدري كيف كان الرجل يسير وإلي أيِّ الأمرين يشير !

ثم يأتي كثير من الناس اليوم يتبعون العقيلي وابن حبان وابن الجوزي ومن علي شاكلتهم ! وسيأتي الكلام عن ذلك بتفصيل أكثر عند الكلام عن الأسباب الحديثية التي أفضت بكثير من المعاصرين للتعنت في الحكم علي الأحاديث .

__ تنبيه : صدرت نسخة جديدة من الكتب السابقة من سلسلة الكامل بتحسين الخط وتكبيره لتيسير القراءة وخاصة علي أجهزة المحمول .

-----------------------------

__ تصحيح الإمام ابن معين للحديث :

ثبت عن الإمام ابن معين حين سأله القاسم الأنباري عن هذا الحديث قال ( هو صحيح ) ، نقل الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( 12 / 320 ) تصحيح الإمام ابن معين للحديث وقال ( أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية وليس بباطل إذ قد رواه غير واحد عنه )

وجاء في المستدرك للحاكم ( 3 / 137 ) ( سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب في التاريخ يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي فقال ثقة ، فقلت أليس قد حدث عن أبي معاوية عن الأعمش أنا مدينة العلم ؟ فقال قد حدث به محمد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون ،

سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه القباني إمام عصره ببخارى يقول سمعت صالح بن محمد بن حبيب الحافظ يقول وسئل عن أبي الصلت الهروي فقال دخل يحيى بن معين ونحن معه على أبي الصلت فسلم عليه فلما خرج تبعته فقلت له ما تقول رحمك الله في أبي الصلت ؟ فقال هو صدوق ،

فقلت له إنه يروي حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها فمن أراد العلم فليأتها من بابها ، فقال قد روى هذا ذاك الفيدي عن أبي معاوية عن الأعمش كما رواه أبو الصلت )

فها هو الإمام ابن معين يصحح الحديث نصّاً ، بل وينكر علي من ادعي أن عبد السلام الهروي تفرد به ويقول أنه تابعه علي روايته راوٍ آخر ثقة .

وهذا ما لا ينتبه له كثير من الناس اليوم ممن ينقلون أحكام الأئمة الأوائل علي الأحاديث ، فكان الأئمة قديما يعدون كل إسناد حديثا بذاته ، فإن روي مثلا حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) من ( 20 ) طريقا فكل طريق منها معدود حديثا بذاته فلا يقولون ( 20 ) طريقا أو ( 20 ) إسنادا بل يقولون ( 20 ) حديثا ،

ولذلك لما كان ينقلون عن أحد الأئمة أنه يحفظ ثلاث مائة ألف حديث مثلا فإنما يعنون بذلك الأسانيد لأنهم يعدون كل إسناد حديثا قائما بذاته وإن كان متن الحديث واحدا ،

لذلك تجد في كثير من أقوال الأئمة قولهم عن الحديث الفلاني أنه باطل وعن الحديث العلاني أنه منكر وعن الحديث كذا أنه مكذوب وما شابه ، ومرادهم بذلك أن الحديث والذي هو الإسناد المذكور باطل أو مكذوب أو أو وليس بالضرورة أن متن الحديث نفسه باطل أو مكذوب ،

وهذا هنا مثال علي ذلك ، فلما سئل الإمام ابن معين عن بعض طرق الحديث قال عنها مكذوبة ولما سئل عن نفس الحديث من طرق أخري قال أنه ( صحيح ) فيأخذ بعض الناس كلاما دون كلام وما دري هؤلاء الفرق بين الحكم علي الأسانيد والحكم علي الأحاديث .

-------------------------

__ التماس العذر لبعض الأئمة الذين ضعفوا الحديث وعلي رأسهم الإمام الذهبي :

يصرُّ بعض الناس اتباع بعض أقوال الأئمة في بعض الأحاديث حتي وإن ثبت لهم بيانا عيانا أنهم علي خطأ فيما قالوا وفيما وصلوا إليه من أحكام ،

وقد روي الهروي في ذم الكلام ( 81 ) عن جابر عن النبي قال أخوف ما أخاف علي أمتي من أعمال ثلاثة ، زلة العالم وسلطان جائر وهوي متبَّع . ( حسن )

وروي البيهقي في السنن الكبري ( 10 / 209 ) عن عمرو بن عوف عن النبي قال اتقوا زلة العالم وانتظروا فيئته . ( حسن )

وأبلغ جواب علي الإمام الذهبي هو من فعل الإمام الذهبي نفسه ، وهو تصرفه مع حديث الطير ، وهو الحديث المروي أن النبي أتي بطير مشوي فقال اللهم ائتني بأحبِّ خلقك إليك يأكل منه معي فأتي علي بن أبي طالب فأكل معه . وهو حديث صحيح وقد أفردته وطرقه في جزء منفرد .

لكن هذا الحديث ضعّفه الإمام الذهبي في عدة مواضع من كتبه وهذا أمر مشهور عنه لكن هل استمر ذلك ؟ أقول لا لأنه هو نفسه جمع أسانيده التي وصلته في جزء منفرد ونظر إليها نظرة شاملة ثم تراجع عن تضعيفة وحكم أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن ،

قال الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ ( 3 / 164 ) ( أما حديث الطير فله طرق كثيرة جدا قد أفردتها بمصنف ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل ) ، بل وكما تري في عبارته أن قال ( يوجب ) بما يشعر بقوة ما ثبت عنده من أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن ،

فهل من كان تبعه في تضعيف الحديث سيتبعه في تصحيحه ؟ وإن ذلك وارد في عدد من الأحاديث حين يقول بعض الأئمة أن الحديث الفلاني أو العلاني ضعيف ، أما حين يجمعون الأسانيد الخاصة بالحديث وينظرون لمجموعها كلها لا يستطيعون إلا القول أن هذه الأحاديث حسنة ولها ولابد أصل عن النبي .

وقد فعل عدد من الأئمة هذا في الحديث الذي معنا هنا ، وهم أئمة مثل الإمام الذهبي ولا يقلون عنه ذرة من علم وعلي رأسهم الإمام ابن حجر والذي وصل إلي القول أن الحديث له طرق كثيرة تثبت ولابد أن له أصلا عن النبي وأنه لا ينزل عن درجة الحسن ، فهلا اعتبر المعتبرون .

---------------------------

__ مِن الأئمة الذين صححوا هذا الحديث :

1_ الإمام ابن حجر
2_ الإمام ابن معين
3_ الإمام السيوطي
4_ الإمام السخاوي
5_ الإمام الهيتمي
6_ الإمام العلائي

7_ الإمام الزركشي
8_ الإمام الطبري
9_ الإمام الحاكم
10_ الإمام ابن المغازلي
11_ الإمام الراغب الأصبهاني
12_ الإمام البغوي

13_ الإمام البري الأندلسي
14_ الإمام محب الدين الطبري
15_ الإمام الخطيب البغدادي
16_ الإمام بهاء الدين الجندي
17_ الإمام أبو العباس الحلبي
18_ الإمام سبط ابن العجمي

19_ الإمام ابن يوسف الصالحي
20_ الإمام شمس الدين السفيري
21_ الإمام الفتني
22_ الإمام الملا القاري
23_ الإمام المناوي
24_ الإمام العجلوني

25_ الإمام الصنعاني
26_ الإمام الشوكاني
27_ الإمام أبو العباس المبرد
28_ الإمام الماتريدي
29_ الإمام أبو المعالي الجويني
30_ الإمام الترمذي

31_ الإمام العلوي الطالبي
32_ الإمام تاج الدين السبكي
33_ الإمام صدر الدين المناوي
34_ الإمام ابن عراق الكناني

----------------------------

__ مختصر الأسباب الحديثية التي أفضت بالكثيرين للتعنت في الحكم علي الأحاديث :

_1_ التعنت في الحكم علي الرواة واختيار أشد جرح يقال في الراوي علي الدوام

_2_ تقديم الجرح المبني علي الخلافات العقدية والفقهية فوق التوثيق المبني علي حفظ الراوي ومروياته

_3_ عدم استقصاء أسانيد كل حديث
_4_ عدم استقصاء ما للحديث من شواهد لمعناه
_5_ معاملة الرواة المتروكين معاملة الرواة الكذابين سواء بسواء .

أما التعنت في الحكم علي الرواة ، فيتبع بعض الناس قديما وحديثا منهج اختيار أشد ما يقال في الراوي من جرح أياً كان ، ظناً منهم أن هذا أسلم وآمن احتياطا حتي لا يُدخلوا للسنة النبوية ما ليس منها .

فإن وثق الراوي عشرة من الأئمة وضعفه عشرة من الأئمة وتركه النسائي مثلا فيقولون الراوي متروك كما قال النسائي ، ثم يأتي راوٍ ثانٍ يوثقه خمسة من الأئمة ويضعفه خمسة من الأئمة ويتركه ابن حبان مثلا ، فيقولون الراوي متروك كما قال ابن حبان .

ثم يأتي راو ثالث يوثقه عشرة من الأئمة ويضعفه أبو حاتم مثلا ، فيقولون الراوي ضعيف كما قال أبو حاتم ، وهكذا علي الدوام أو في أكثر الرواة علي الأقل .

ولا أدري أين العلم في هذا من الأصل ، بل إن كان الحكم علي الرواة هكذا لاستطاعه كل أحد ، أين النظر في أسباب جرح كل إمام ، والبحث هل الجرح لسبب حديثي أم لاختلافات عقدية وفقهية وشخصية .

ثم النظر والبحث في الأسباب الحديثية هل هي صحيحة أم لا وهل أخطأ الراوي فيما ينكرونه عليه فعلا أم لا ، وهكذا حتي حتي تصل إلي الحكم الأمثل في كل راوي ، أما أن تكون المسألة كالحساب لاستطاعها كل أحد ولما كان في ذلك شئ من العلم .

وآخرون يقدمون قول العقيلي وابن حبان في الرواة لشدتهم العجيبة في الجرح ، وهذا يكاد يكود منهجا لدي هؤلاء المتعنتين ، ويكفي أن تعرف أن العقيلي تكلم في الإمام ابن المديني وجرحه ، لك أن تتخيل أن يكون ابن المديني من الرواة المجروحين .

حتي قال الذهبي في الميزان ( 3 / 140 ) تعليقا علي هذا الجرح ( أفما لك عقل يا عقيلي ! أتدرى فيمن تتكلم ، وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيّف ما قيل فيهم ، كأنك لا تدرى أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات ، بل وأوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك ، فهذا مما لا يرتاب فيه محدث ، وأنا أشتهى أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه ... )

وصدق والله الذهبي ، فإن كان رجل تكلم في ابن المديني فما بالك حين يتكلم في غيره من الرواة ممن لم يصلوا لدرجة ثقة ابن المديني ، ماذا تظن أن يقول فيهم ؟ لذلك تجد العقيلي يكاد لا يوثق أحدا أصلا ، فتجد بعض الناس اليوم يقدّمون قول العقيلي وقوله في جرح الرواة !

أما ابن حبان فشبيه بالعقيلي حتي قال الذهبي في الميزان ( 1 / 274 ) ( ابن حبان ربما قصب - أي جرح - الثقة حتي كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه ) ، وصدق ، فابن حبان أحيانا يتكلم في ثقات لا تدري أي عقل كان معه حين تكلم فيهم ، وأحيانا يجرح بل ويتهم الراوي بخطأ واحد وقع فيه ، ولا أدري متي صار من شرط الثقة ألا يخطئ أبدا ولو في إسناد واحد .

فتجد بعض الناس اليوم يقدمون قول ابن حبان علي كل الأقوال ، ويقدمون قول العقيلي علي كل الأقوال ، فيجرحون الثقات ويتهمون أهل الصدق ، ويخرجون من السنة كثيرا مما هو منها ، ويحكمون بكذب ووضع كثير من الأحاديث التي أقصي أمرها أن تكون في الضعيف فقط .

بل وبعضهم لا يكتفي بهذا حتي يروح فيتهم غيره بالتساهل في الحكم علي الأحاديث ، وليس هذا من الاحتياط في شئ إطلاقا .

ولابد من جمع كل الأقوال في الراوي ، والنظر في مراتب من يجرحهم ، والبحث عن سبب الجرح أجرحٌ لسبب حديثي أو مذهبي وعقدي وفقهي ، ومعرفة من يضعف الراوي لصدور عدد من الأخطاء منه وسوء حفظه فعلا ، ومن يضعف الراوي بالغلطة الواحدة والغلطتين ، والنظر في المتابعات والشواهد لمرويات الراوي ، وهكذا ، حتي تصل إلي الحكم الأمثل في كل راوي ، وبالله التوفيق .

أما السبب الثاني وهو تقديم جرح الرواة المبني علي الخلافات العقدية والفقهية فوق التوثيق المبني علي الرواية حديثيا فقط .

وأقول في ذلك أنه لا ينبغي تضعيف راو أيا كان بناء علي بدعة أو مذهب عقدي يقال أنه مخالف للسنة ، أبدا أبدا ، ولا يُسقط أي شئ من ذلك عدالة الراوي ، العدالة لا تسقط إلا بالفسق والفسق بلا خلاف عند أي مذهب كان أنه ارتكاب الكبائر .

وكم من راو ضعفه بعض الأئمة بل وتركوا حديثه لمجرد أنه عندهم صاحب بدعة أو مذهب مخالف للسنة ، إلا أن الأكثر وهو الصحيح قطعا أن الراوي لا يضعف بشئ من ذلك ، وكم من حديث في الصحاح بما في ذلك صحيح البخاري وصحيح مسلم لراو مرجئ وخارجي وقدري وو .

وأضرب مثالا وهو عبد الله بن شريك العامري ، قال ابن شاهين ( ثقة ) ، وقال أبو زرعة الرازي ( ثقة ) ، وقال أحمد بن حنبل ( ثقة ) ، وقال النسائي ( ليس به بأس ) ، وقال الدارقطني ( لا بأس به ) ، وقال ابن خلفون الأزدي ( ثقة ) ، وقال يحيي بن معين ( ثقة ) ، وقال يعقوب الفسوي ( ثقة ) .

أرأيت ما في الرجل من توثيق ؟ ، لكن انظر علي الوجه الآخر قال الجوزجاني ( مختاري كذاب ) يعني من أصحاب مختار بن عبيد الثقفي ، وقال الأزدي ( لا يُكتَبُ حديثُه ) ، وقال ابن حبان ( كان غاليا في التشيع ، يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات ) ، وكان سفيان بن عيينة لا يحدث عنه ، وترك عبد الرحمن بن مهدي الحديث عنه لسوء مذهبه .

فكما تري كل ذلك لا لشئ إلا لمذهبه ، لكن كما تري الرجل ثقة ، ولا شأن لنا بمذهبه حين نتكلم عن الرواية .

وهذا مثال آخر ، موسي بن قيس الحضرمي ، قال ابن الجوزي ( كان من غلاة الرافضة يروي أحاديث منكرة ) واتهمه بالوضع ، وقال ( من غلاة الشيعة وهو إن شاء الله من حمير النار ) ، وقال العقيلي ( من الغلاة في الرفض يحدث بأحاديث مناكير بواطيل )

ودعك الآن من قوله ( من حمير النار ) فليست من التألي علي الله والمسألة علي تفصيل معروف منذ عهد الصحابة أنفسهم وليس هذا مكان التفصيل ، إلا أن ما يعنينا هنا أن ذلك التضعيف الشديد ليس لشئ إلا لمذهبه ، لذلك كان ابن الجوزي والعقيلي يردون كثيرا من الأحاديث المقبولة بل ويجعلونها من الموضوعات المكذوبة بناء علي مذاهب الرواة .

أما من لم يجعل مذهب هذا الراوي حكما علي روايته في الحديث ماذا قالوا ؟ ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبو حاتم علي شدته ( لا بأس به ) ، وقال الفضل بن دكين ( كان مرضيّا ) ، وقال ابن حنبل ( لا أعلم إلا خيرا ) ، وقال ابن نمير ( ثقة ) ، وقال ابن معين ( ثقة ) ، فالرجل بغض النظر عن مذهبه فهو في الحديث ثقة .

وقد ذكرت أمثلة أخري في مقدمة كتاب ( الكامل في السنن ) مثل ابن عقدة الحراني وإبراهيم الأسلمي ومحمد الواقدي والحارث الأعور وابن حميد التميمي وأبو حنيفة وعلي بن عاصم وغيرهم فراجع تلك المقدمة للمزيد ، وستأتي أمثلة أخري خلال الكتاب .

بل وبنفس هذه الحجة سيردُّ كلُّ مذهبٍ عقدي وفقهي أحاديث المذاهب الأخري ولن يقبل منها حديثا واحدا ، فكل حديث يرويه من يفضّل أبا بكر وعمر علي باقي الصحابة لن يقبله من يفضّلون علي بن أبي طالب بحجة أن رواتها مخالفون لهم في المذهب .

وكل حديث يرويه صاحب أي مذهب في الصلاة أو الوضوء أو الصيام أو المعاملات أو أو ويؤيد مذهبه لن يقبله أصحاب المذاهب الأخري لأنه علي خلاف مذهبهم ، وسيردُّ كل من شاء ما أراد من أحاديث بحجة أن رواتها ممن علي غير مذهبه ولعلهم أخطأوا فرووا ما يؤيد مذهبهم ! ولن يبقي في الدنيا حديثٌ مقبول .

وقد اتبع هؤلاء المتعنتون هذا السبيل في عدد ليس بالهين من الأحاديث ، وضعفوا بل وتركوا عددا من الراواة بناء علي مذاهبهم العقدية والفقهية فقط ، بل ومع وجود توثيق قوي لهم من كثير من الأئمة ، وهذا المذهب أفضي إلي ضرر كبير ، ولم أتبعه في شئ من أحكامي علي الأحاديث ولا في حديث واحد ولله الحمد .

أما السبب الثالث وهو عدم البحث والاستقصاء عن متابعات الأحاديث ، فتجد البعض بمجرد أن يري إسنادا ضعيفا لحديث ما يقول الحديث ضعيف ، هكذا بإطلاق ! بل وكثيرا ما تجد بعضهم في القرون المتأخرة يحكمون علي أحاديث أنها مكذوبة لمجرد أن رأي بعض طرق الحديث يرويها الكذبة ، ولو استقصي لوجد أسانيد أخري مقبولة تدخل الحديث في إحدي مراتب القبول .

وأذكر مثالا مختصرا في ذلك وهو حديث ( إذا كنت تصلي فدعاك أبواك فأجب أمك ولا تجب أباك ) ( حسن لغيره ) ، قال بعض الناس هذا حديث مكذوب لأن فيه حمزة النصيبي متهم بالكذب !

أقول الحديث روي مرسلا بإسناد صحيح إلي محمد بن المنكدر ، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 8089 ) عن محمد بن المنكدر عن النبي ، وهذا وحده يكفي لإخراج الحديث من الترك كليا ويصير ضعيفا فقط ، بل إن هذا الإسناد مرسل صحيح وهو عند طائفة من الأئمة يمكن الاحتجاج به في مثل هذه الأمور .

فإذا بهم لا يقولون الحديث ضعيف فقط ، بل ولا حتي يبعدون بعض الشئ فيقولون الحديث ضعيف جدا ، بل إذا بهم يقولون مكذوب كليا ، ولا أدري كيف قالها من وصل إليها .

ثم بعد ذلك روي أيضا من طريق أخري من حديث بكر بن ربيع الأنصاري ، رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ( 1277 ) ، وإسناده ضعيف لإبهام راو بين سليم بن عمرو وبكر بن الربيع ، لكن هذا الإسناد علي ضعفه يصلح شاهدا لا بأس به لحديث محمد بن المنكدر .

ثم بعد ذلك روي أيضا من حديث جابر ، رواه الديلمي في مسنده ( زهر الفردوس / 386 ) ، فقالوا في إسناده حمزة النصيبي متروك متهم بالكذب ، أقول الرجل ليس متفقا علي تركه فضلا عن تكذيبه .

قال الترمذي ( ضعيف في الحديث ) ، وقال ابن المديني ( كان ضعيفا ) ، وقال أبو زرعة ( ضعيف الحديث ) وتركه في رواية ، وقال أبو حاتم علي شدته ( ضعيف الحديث ، منكر الحديث ) ، وتركه ابن حنبل والنسائي وابن حبان والحاكم ، فليس الرجل متروكا اتفاقا ، ولم يتفرد بالحديث كما تري .

ثم للحديث طريق رابعة رواها الديلمي في مسنده ( زهر الفردوس / 950 ) من حديث جابر أيضا ، وإسنادها حسن لكن ذكرها الديلمي تعليقا ، وعلي كل فضعفها خفيف جدا ينجبر بورود الحديث من طرق أخري .

فكما تري حديث له طريق مرسلة صحيحة وثلاث طرق ضعيفة ، مجموعها يثبت ولابد أن للحديث أصلا عن النبي ، حتي وإن سلمنا أنها ليست من القوة بمكان لتحسين الحديث فهي قطعا تكفي لإخراجه عن المتروك وجعله في الضعيف فقط .

فإذا ببعض الناس يتجاهلون كل ذلك ويقولون الحديث مكذوب ! والله المستعان ، وإنما هذا مثال بسيط للتقريب فهناك من الأحاديث التي كذبوها ما لها طرق أكثر من هذه بكثير ، وستأتي بعد قليل أمثلة أخري .

أما السبب الرابع وهو عدم البحث والاستقصاء عن شواهد لمعني الحديث ، فكثيرا ما تجد أحاديث فيها ضعف خفيف كانقطاع أو سوء حفظ أو أو وتصلح للمتابعة ويكون هناك أحاديث كثيرة تشهد لمعناها وبالتالي ترقي إلي مرتبة ( الحسن لغيره ) وهي إحدي مراتب القبول .

لكن مع ذلك تجد كثيرا من المشتغلين في الحديث يحكمون عليها بالضعف لضعف راويها ، وهل هذه كل وظيفتك أن تقول فلان ضعيف وانتهي ؟! وإن كان هذا الفعل مقبولا من بعض الأئمة قديما لعدم وقوفهم علي كل الطرق والأسانيد وانتشار الرواة في كثير من البلاد ، فما عذر هؤلاء اليوم !

أما السبب الخامس وهو معاملة الرواة المتروكين معاملة الرواة الكذابين سواء بسواء ! وها هنا لابد من بيان الفرق بين الراوي المتروك أو الضعيف جدا والراوي الكذاب .

الراوي المتروك أو الضعيف جدا هو راوٍ يغلب علي حديثه الخطأ من سوء حفظه الشديد لكنه لا يكذب ، أو علي الأقل لا يكذب تعمدا ، أما الراوي الكذاب فهو الذي يتعمد الكذب وإن في رواية واحدة ، فإن ثبت تعمده الكذب فهو مطروح كليا ولا يُعتبر به في شئ .

لكن علي الوجه الآخر إن روي الراوي علي سبيل المثال ( 100 ) مائة حديث فأخطأ في سبعين حديثا منها فهذا رجل متروك ، لكن في معني هذا القول نفسه أنه لم يخطئ في ( 30 ) ثلاثين حديثا وأنه رواها علي الوجه الصحيح ، ومن هنا لم يترك الأئمة روايات المتروكين كليا بل رووها ودونوها في الكتب .

ثم بعد ذلك يتم النظر في كل حديث ، وتنظر هل روي هذا الحديث رواة آخرون حتي وإن كانوا ضعفاء أو متروكين ، وتنظر هل تفرد هذا الراوي المتروك بما روي أم لا ، فقد تجد أنه تابعه علي روايته رواة آخرون مما يثبت أنه لم يخطئ في رواية معينة .

بل حتي إن تابعه علي رواية ما رواة آخرون متروكون ، ولنقل اجتمع علي رواية ما أربعة رواة ضعفاء جدا ، فهذا مما يغلب علي الظن أنهم لم يخطئوا فيه جميعا ، وهذا يرفع الحديث الذي اجتمعوا عليه من أن يكون متروكا ويكون ضعيفا فقط .

وهذا فرق كبير شاسع بين الراوي المتروك والراوي الكذاب ، ولا ينتبه لهذا الفرق كثير من الناس اليوم حتي صاروا يتعاملون مع الرواة الضعفاء جدا كأنهم رواة كذابون ! فلابد من التنبه لهذا الفرق ، فليس كل حديث فيه رواٍ متروك يكون متروكا ، وليس كل حديث الرواة الضعفاء جدا متروك ، بل فيها أحاديث صالحة يمكن الاستئناس بها .

وإن كان السبب الواحد من هذه الأسباب الخمسة يفضي إلي ضرر كبير في الحكم علي الأحاديث ، فكيف بمن اجتمع فيهم أربعة منها بل كيف بمن اجتمع فيهم كل هذه الأسباب ! كم من الضرر نتج عن هؤلاء في الحكم علي الأحاديث .

ومن أراد المزيد من تفصيل وأمثلة فليراجع كتبا سابقة من هذه السلسلة ، مثل كتاب رقم ( 2 ) / ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث الإيمان معرفةٌ وقولٌ وعمل وحديث النظر إلي وجه عليِّ عبادة وبيان معناه وحديث أنا مدينة العلم وعليٌ بابها وتصحيح الأئمة له )

وحديث أنا مدينة العلم صححه كثير من الأئمة منهم الطبري والحاكم والعلائي والزركشي وابن حجر والسخاوي والسيوطي وغيرهم ، بل إن مجرد تصحيح هؤلاء الأئمة للحديث ينبغي أن يمنع هؤلاء من الإنكار علي من يصحح الحديث ، أم يرون كل هؤلاء الأئمة أغبياء جهال لا يعرفون من علوم الحديث ما عرفوا هم !

وكذلك كتاب رقم ( 103 ) ( الكامل في أحاديث ( سنن ابن ماجة ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه / 140 حديث )

وكتاب رقم ( 105 ) ( الكامل في أحاديث ( سنن الترمذي ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه / 50 حديث )

وكتاب رقم ( 83 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من عشق فعف فمات مات شهيدا وبيان معناه ومن صححه من الأئمة ) ، وهذا الحديث صححه عدد من الأئمة منهم مغلطاي والباجي والقشيري وابن الصائغ وابن الديبغ وابن حزم والسخاوي وغيرهم .

وكذلك كتاب رقم ( 93 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي ومن صححه من الأئمة وإنكارهم علي من قال أنه ضعيف أو متروك ) ، وهذا الحديث صححه كثير من الأئمة منهم الذهبي والخلعي والسيوطي والسندي وعبد الحق الإشبيلي وابن السكن وغيرهم .

وكتاب رقم ( 84 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق وبيان معناه ومن حسّنه وضعفه من الأئمة وإنكارهم علي من قال أنه متروك أو مكذوب ) ، وهذا الحديث حسنه الإمام النووي والسيوطي .

وكتاب رقم ( 125 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وبيان من صححه من الأئمة والجواب عن حجج من ضعفه ) ، وهذا الحديث حسنه الأئمة الشهاب القضاعي وأبو بكر المفيد والسيوطي وغيرهم .

وكتاب رقم ( 137 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا توفي المرأة حق زوجها وإن سال جسمه دما وصديدا فلحسته بلسانها ، وتصحيح الأئمة له وبيان أن الحجة الوحيدة لمن ضعفه أنه لا يعجبهم ) ، وهذا الحديث صححه كثير من الأئمة منهم ابن حبان والحاكم والضياء المقدسي والهيثمي والبوصيري وابن حجر وابن كثير والمناوي وغيرهم .

وكتاب رقم ( 141 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث الطير من ( 40 ) طريقا إلي النبي ، ومن صححه من الأئمة ، وبيان تعنت بعض المحدثين في قبول أحاديث فضائل علي بن أبي طالب ) ، وهذا الحديث صححه كثير من الأئمة منهم الذهبي والحاكم وابن حجر والطبري وابن مردويه وابن حمدان والعلائي والسيوطي وابن شاهين وغيرهم .

وكتاب رقم ( 150 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط ، مع بيان اختلاف الصحابة والأئمة في حدّه بين القتل والرجم والحرق ) ، وهذا الحديث صححه كثير من الأئمة منهم الحاكم والبيهقي والطبري والضياء المقدسي وابن الجارود وابن عبد البر وابن عبد الهادي وغيرهم .

لذا ختاما لهذه المقدمة أقول أنه لابد من التنبه لمسألة الحكم علي الأحاديث ، وشدة التنبه لمن يقوم بذلك ، لمعرفة مدي توسطهم وتساهلهم وتعنتهم في الحكم علي الأحاديث والرواة ، ومدي استقصائهم لما للأحاديث من متابعات وشواهد ، ومدي حكمهم علي الرواة بناء علي مذاهبهم وليس بناء علي أحاديثهم ، ومدي اتباعهم والتزامهم الأدب مع من سبق من أئمة وما لهم من أحكام علي الأحاديث .