If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
سلسلة الكامل / 209 / الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن شهادة اليهود والنصاري والمشركين علي المسلمين غير مقبولة وشهادة المسلمين عليهم مقبولة واختلفوا في قبول شهادة اليهود والنصاري والمشركين بعضهم علي بعض مع ذِكر ( 140 ) صحابي وإمام منهم
يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .
روي أبو داود في سننه ( 4523 ) عن أبي مالك عن النبي قال إن الله أجاركم من ثلاث خلال فذكر منها وأن لا تجتمعوا علي ضلالة . ( صحيح لغيره )
وروي الدارقطني في سننه ( 4019 ) عن أبي هريرة عن النبي قال لا تجوز شهادة ملة علي ملة إلا أمتي فإنهم يجوز شهادتهم علي من سواهم . ( حسن )
_ وجاء في مسائل الإجماع لابن القطان ( 2 / 138 ) ( واتفقوا على أن المسلمين يُقبَلون على المشركين الذميين في كل حكم من الدماء فما دونها واختلفوا في قبول المشركين على المشركين )
_ وجاء في الأم للإمام الشافعي ( 6 / 251 ) ( لا تجوز شهادة أحد خالف الأحرار البالغين المسلمين على شيء من الدنيا لأن الله تبارك وتعالى قال ( ممن ترضون من الشهداء ) ولا رضا في أحد خالف الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ومنا المسلمون وليس منا من خالف الإسلام )
_ وجاء في الأم للشافعي ( 7 / 134 ) ( لا تجوز شهادة ذكر ولا أنثى في شيء من الدنيا لأحد ولا على أحد حتى يكون بالغا عاقلا حرا مسلما عدلا ولا تجوز شهادة ذمي )
_ وفي الكتاب السابق رقم ( 50 ) ( الكامل في أحاديث شروط أهل الذمة وإيجاب عدم مساواتهم بالمسلمين وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب ) ، وفيه ( 900 ) حديث ، جمعت فيه الأحاديث الواردة في شروط أهل الذمة ، وذكرت فيه باختصار اتفاق الأئمة علي كل شرط منها .
_ وهذا قائمة مختصرة بالأحاديث التي وردت فيه :
_1_ أحاديث لا يُقتل مسلم بكافر قصاصا وإن قتله عامدا وإنما له الدية فقط
_2_ أحاديث لا يرث الكافر من المسلم شيئا
_3_ أحاديث دية الكتابي علي النصف من دية المسلم
_4_ أحاديث ما علي الكتابي من الجزية + الخراج ضعف زكاة المسلم ، بالإضافة لوجوب عتق من يسلم من عبيدهم
_5_ أحاديث اجعلوا عليهم الذل والصغار
_6_ أحاديث من أسلم ثم تنصّر أو تهوّد أو كفر فاقتلوه
_7_ أحاديث من هجي النبي أو جهر بتكذيبه اعتُبر مؤذيا لله ورسوله ويُقتل
_8_ أحاديث من قال ديننا خير من دين الإسلام اعتُبر مؤذيا لله ورسوله ويُقتل
_9_ أحاديث أخرجوا اليهود والنصاري من جزيرة العرب ولا يبقي فيها إلا مسلم
_10_ أحاديث لا ربا ومن لم يترك الربا حاربه النبي
_11_ أحاديث ألا يعلنوا شعائرهم ولا تُبني في الإسلام كنيسة ولا يجدد ما خرب منها ، وعليهم ألا يعلموا أولادهم دينهم من نصرانية/ مسيحية أو يهودية ، وعلي المسلمين الحكم فيهم بشريعة الإسلام ، ومن خالف ذلك قال فيه ( لأقتلن رجالهم ولأسبين ذراريهم ونساءهم )
_12_ أحاديث نزول عيسي آخر الزمان ويقاتل الناس علي الإسلام ولا يقبل منهم غيره
_13_ أحاديث لا تجوز شهادة الكتابي علي المسلم
_14_ أحاديث اغزوا تغنموا بنات الأصفر نساء الروم
_15_ أحاديث لا ملاعنة بين الزوجة الكتابية والزوج المسلم
_16_ أحاديث لا يحج البيت من لم يكن مسلما
_17_ أحاديث اشتراط الإسلام كي يكون العبد صالحا للعتق إن أراد سيده عتقه
_18_ أحاديث لا يُقبل من المشركين إلا الإسلام وإما القتل ، وأن ما قبل ذلك منسوخ ، وهذا وإن كان في المشركين وليس في الكتابيين إلا أني آثرت ذكره لما هو معلوم مشهور من كون كثير من الكتابيين كان لهم أقارب وصداقات وتجارات مع المشركين ، وهذا الحكم بالضرورة وقطعا يعود عليهم في كل ذلك ، إلا أني لن أعيد ذكر هذه الأحاديث في هذا الكتاب ، فقد أفردتها في كتاب وحدها .
_19_ أحاديث من لم يرض بشئ من هذه الشروط يُقتل وتؤخذ أمواله غنائم ونساؤه وأطفاله سبايا .
ومنها أحاديث أن أم المؤمنين صفية بنت حيي كانت من هؤلاء ، كانت عروسا لرجل رفض وقومه أن يلزموا هذه الشرائط وأن يدفعوا ما عليهم من جزية وخراج كاملا فقتلهم النبي ، وكان من المقتولين أبو صفية وأخوها وزوجها ، ثم أخذوها في السبايا ، واصطفاها النبي لنفسه ودخل بها بعد بضعة أيام .
_20_ أحاديث أُمرنا أن نكشف عن فرج الغلام فمن نبت شعر عانته قتلناه ومن لم ينبت شعر عانته جعلناه في الغنيمة أي في السبايا .
_ فكان من هذه الشروط أن شهادة غير المسلمين من اليهود والنصاري والمشركين لا تجوز أو غير مقبولة علي المسلمين ، أما شهادة المسلمين عليهم فمقبولة ، وهذا محل إجماع من عهد الصحابة والتابعين والأئمة فمن بعدهم ولم يخالف فيه أحد .
فآثرت أن أفرد هذه المسألة في جزء مستقل لتفصيل ذلك ولذكر أقوال الأئمة الواردة في ذلك ، وفي هذا الكتاب ذكرت ( 140 ) صحابي وإمام وذكرت ( 170 ) مثالا من آثارهم وأقوالهم .
-----------------------------
__ شهادة غير المسلمين علي وصية المسلم عند الموت :
الحالة الوحيدة التي اختلف فيها الأئمة في جواز قبول شهادة غير المسلمين فيها هي أن يكون المسلم في سفر ويأتيه الموت ويريد إشهاد أحد علي وصيته ولا يجد مسلمين ولا يكون حوله إلا أناس من غير المسلمين .
وفي ذلك قوله تعالي ( المائدة / 106 ) ( إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت )
فاختلف الأئمة في هذه المسألة وفي هذه الآية ، فقال بعضهم الآية منسوخة ولا يعمل بها ولا تقبل شهادة غير المسلمين في شئ ، وممن قال بذلك الأئمة الشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم .
وقال آخرون بل هي محكمة غير منسوخة ويجوز العمل بها في مثل هذا الموضع للضرورة ، وممن قال بذلك الأئمة ابن حنبل وشريح .
وأمر آخر يُستفاد من هذا الخلاف وهو أنهم لما اختلفوا في مثل هذا الموضع يعني أنهم متفقون تمام الاتفاق أن في غير هذا الموضع لا تجوز شهادتهم وإلا لما صار لهذا الخلاف معني أصلا . وإن كان ورد ذلك تصريحا في كثير من أقوالهم لكن ذلك مزيد تأكيد علي تأكيد .
---------------------------
__ شهادة اليهود والنصاري والمشركين بعضهم علي بعض : اختلف الأئمة في قبول شهادتهم علي بعضهم علي ثلاثة أقوال :
_ القول الأول وهو قول الشافعي ومالك وابن حنبل وغيرهم ، قالوا شهادتهم علي بعضهم غير مقبولة ، ولا تقبل شهادتهم لا علي المسلمين ولا علي بعضهم .
_ القول الثاني وهو قول أبي حنيفة والثوري وقتادة وغيرهم ، قالوا شهادتهم مقبولة علي بعضهم فقط ، وذلك لأنهم قالوا ( الكفر كله ملة واحدة ) ، فالكفر والشرك عند هذا القسم من الأئمة لا يختلف ، فصاروا كلهم كالملة الواحدة وبالتالي تجوز شهادتهم علي بعضهم .
_ القول الثالث وهو قول الأوزاعي وابن أبي ليلي والليث بن سعد وغيرهم ، قالوا تقبل كل ملة منهم علي أصحابها فقط ، فعندهم تقبل شهادة النصاري علي بعضهم فقط ، وتقبل شهادة اليهود علي بعضهم فقط ، وتقبل شهادة المشركين علي بعضهم فقط .
_ وعلي أي الأقوال تسير فهي تؤكد ما اتفقوا عليه في الأصل وهو أن شهادتهم علي المسلمين غير مقبولة ، فإن كانوا لا يقبلون شهادتهم علي بعضهم فقطعا ومن باب أولي أنهم لا يقبلونها علي المسلمين . وإن كان ورد ذلك تصريحا في كثير من أقوالهم لكن ذلك مزيد تأكيد علي تأكيد .
----------------------------
__ سوء أدب بعض المتأخرين مع الأئمة :
ورد عن بعض المنتسبين للعلم في القرون المتأخرة ومنهم من صارت أقواله متداولة مشهورة حتي صارت عند بعض الناس كالقرآن ، قالوا أن مذهب القائلين بعدم قبول شهادة غير المسلمين علي بعضهم فيه تعطيل شديد لمصالح الناس وفيه وفيه فقالوا ما فيه كل انتقاص للأئمة وأظهروا سبا غريبا وتعالما مريبا .
وصار هؤلاء بشكل شبه الصريح يتهمون جمهور الأئمة أو حتي عددا كبيرا منهم ومنهم الشافعي ومالك وابن حنبل أنهم يخالفون القرآن والسنة ويعطلون مصالح العباد ولا ييسرون علي الناس وغير ذلك من سوء أدب شديد .
بل إن مجرد الاحتجاج العام بالتيسير وتسيير المصالح يستطيعه أجهل الجهلاء وأقل الناس علما ، وكلما أراد أحدهم أن يؤيد رأيه وقوله في مسألة ما راح يحتج بالعمومات !
فإن قال هؤلاء أن المسألة فيها خلاف سائغ وقول من قال كذا خطأ وقول من قال كذا صواب ، مع الحفاظ علي قيمة كلا الفريقين بلا إظهار شئ مما أظهروا لكان لكلامهم معني حسن ووجه جيد ولا بأس إذن . فاعرف أقوال الأئمة واعرف قدر مخالفِيك قبل أن إطلاق شئ من فِيك .
----------------------------
__ مسألة التنبه لاختلاف الزمان :
روي الشجري في الأمالي الخميسية ( 915 ) عن أبي ذر عن النبي قال كان في صحف إبراهيم علي العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا علي شأنه حافظا للسانه . ( حسن لغيره )
وإن كان الصحابة والأئمة قد اتفقوا علي عدم قبول شهادة الفاسق وشهادة الكافر في المجمل ، فهذا لا يعني أن الشهادة في نفسها كاذبة ، وإنما الأمر بعدم الأخذ بها وليس أنها في ذاتها كاذبة ، لذا ينبغي النظر في كل حالة واستصحاب القرائن وغير ذلك للوصول لحكم .
وذلك لاختلاف الزمان اختلافا شديدا ، وأقرب مثال لذلك هو اتفاق الأئمة أن الفاسق مردود الشهادة واتفقوا أن الفاسق هو من ارتكب كبيرة أو أصر علي صغيرة ، ولعلي أفرد أقوالهم في هذا في كتاب آخر ،
وإن طبقنا هذا في بعض الأماكن فتكاد لا تجد أحدا يَسلم ، فإن لم تقبل شهادة هؤلاء فقد تتعطل المصالح وينتشر ضرر وأضرار ، وفي الكتاب السابق رقم ( 154 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث صدقك وهو كذوب وبيان فائدته الفقهية من عدم اعتبار الحالات الفردية في القواعد العامة ) ،
بينت أن الشيطان لما أخبر بعض الصحابة بفضل آية من القرآن ولم يعرفوا أنه شيطان لكنهم أيضوا عرفوا أنه سارق وهذا من موجبات الفسق كما سبق ، فلم يردوا كلامه ردا مطلقا ، بل ذهبوا للنبي فسألوه فأخبرهم أنه شيطان وقال ( صدقك وهو كذوب ) ،
فإن كان الشيطان قد صدق في بعض الأمور ، والكاذب ليس بالضرورة يكذب في كل شئ ، فمن باب أولي من ليس بكاذب في المجمل .
وإنما بهذا الكتاب أبين أصل المسألة واتفاق الصحابة والأئمة علي أصل الحكم وهو اتفاقهم علي عدم قبول شهادة غير المسلمين علي المسلمين وقبول شهادة المسلمين عليهم .
----------------------------
__ التفريق بيت وقت الأخذ أو التحمل ووقت الأداء :
وقت أخذ أو تحمل الشهادة هو الوقت الذي يري فيه الشاهد الشئ ، كأن يري أحدهم شيئا ما وهو يهودي أو نصراني أو مشرك ، فقال الأئمة باتفاق كما سبق أن هذه الشهادة منه غير مقبولة .
أما وقت الأداء فهو الوقت الذي يخبر فيه الشاهد بما علم ، كأن يسلم اليهودي أو النصراني أو المشرك ثم يأتي بنفس الشهادة التي أخبر بها سابقا ، فيقول الأئمة أنها منه مقبولة لأنه وقت هذا الأداء مسلم .
لذا فلابد من التنبه لهذا الفرق في كلام بعض الأئمة . وليس الكتاب لجمع أقوالهم في هذه المسألة لكن لأنها تأتي عَرَضا في بعض أقوالهم فأحببت التنبيه علي ذلك .
---------------------------
__ وهذا ما دعي البعض للكلام في هذا الشرط أو الحكم :
_ قال البعض افترض أن بعض الناس أو بعض الدول قننت أن من شروط الشاهد في القضايا والمحاكم أن يكون غير مسلم ، فإن كان مسلما فشهادته مهدرة وغير مقبولة علي باقي الناس ، أو علي الأقل شهادة ضعيفة لا تساوي شهادتهم ، لماذا ؟ لكونه مسلما ،
فهل تقول نعم نعم ما أحسن هذا وأجمله وأعدله ؟ أم تقول لا أرضي بهذا أبدا ولم لا يقبلون شهادتي وأنا صادق لا أكذب ؟
أو لم لا يقبلون شهادتي أو يردونها علي نفس المعايير التي يتعاملون بها مع غيري من دون رد شهادتي لكوني مسلما فقط ؟ فحينها يقال فلماذا رضيت الأمر إذن حين ترد أنت شهادة الناس جميعا باعتبارهم فاقدي العدالة لكونهم غير مسلمين ؟
_ قال البعض أن أمور الناس لا تسير بالمسطرة كما يقال ، فليس في كل حدث أو أمر أو قضية يستطيع أن يأتي الشخص في قضيته أو مسألته أو مظلمته بشهود مسلمين ، وكذلك الأمر في غير المسلمين فليس أحدهم في كل أمر من الحياة يوميا سيحرص علي أن تكون أمام شهود مسلمين غير فاسقين ،
فقد يفتح هذا الأمر الباب لإضاعة بعض أمور الناس وإحداث بعض الضرر لعدم وجود الشهود المقبولين الذين يؤخذ بكلامهم وأقوالهم وشهادتهم ،
بل وإن أخذ أحدهم مثلا بقول بعض الأئمة في مسألة ويقبل شهادة فلان وعلان فسيأتي آخر ليأخذ بقول أئمة آخرين ولا يمكن أن تقول له أخذت ببدع من القول وأتيت بشئ ليس من الإسلام كليا ، بل وفي مسألة شهادة غير المسلمين فكما سبق في اتفاق الأئمة .
_ قال البعض أن بعض الأئمة علل الحكم بقولهم ( لن ترضي عنك اليهود والنصاري حتي تتبع ملتهم ) وآيات إلقاء العداوة بين الملل وتكذيبهم لله ورسوله وما شابه من آيات ، فقالوا وبهذا لا تقبل شهادة غير المسلمين علي المسلمين ،
لكن حينها يقول القائل فلماذا إذن قبلت شهادة المسلمين عليهم ؟ فإن قلت شهادة كل من الفريقين علي الآخر غير مقبولة لكان للكلام وجه سديد وعلة قائمة ، أما أن تقول العداوة ستجعل غير المسلم يكذب لكن المسلم لن يكذب مطلقا !
بل وماذا إذن إن أتيت في بعض البلاد فقالوا بنفس هذا السبب لن نقبل حكم المسلمين علي غير المسلمين فسيكون حينها قد تعاملوا بالمثل لا أكثر . ولعل في المسألة مزيد تفصيل ونظر وصولا لما لا يضر بمصالح الناس ولا يزيد من حرج والتباس .
-----------------------------
__ من الصحابة والأئمة الذين تأتي أقوالهم في عدم قبول شهادة غير المسلمين علي المسلمين وقبول شهادة المسلمين عليهم :
1_ عمر بن الخطاب
2_ علي بن أبي طالب
3_ عبد الله بن عمر
4_ عبد الله بن عمرو
5_ أبو موسي الأشعري
6_ الإمام الشافعي
7_ الإمام مالك
8_ الإمام ابن حنبل
9_ الإمام أبو حنيفة
10_ الإمام الشعبي
11_ الإمام الأوزاعي
12_ الإمام الزهري
13_ الإمام النخعي
14_ الإمام قتادة
15_ الإمام ابن المسيب
16_ الإمام ابن سيرين
17_ الإمام عمر بن عبد العزيز
18_ الإمام الليث بن سعد
19_ الإمام زيد بن أسلم
20_ الإمام يحيي الأنصاري
21_ الإمام الحسن البصري
22_ الإمام عطاء بن أبي رباح
23_ الإمام القاسم بن سلام
24_ الإمام سعيد بن جبير
25_ الإمام ابن أبي ليلي
26_ الإمام عبيدة السلماني
27_ الإمام ربيعة الرأي
28_ الإمام ابن وهب
29_ الإمام أبو يوسف
30_ الإمام أبو ثور
31_ الإمام البخاري
32_ الإمام البيهقي
33_ الإمام النسائي
34_ الإمام المزني
35_ الإمام مجاهد
36_ الإمام أبو داود
37_ الإمام المروزي
38_ الإمام الطبري
39_ الإمام عكرمة
40_ الإمام الطحاوي
41_ الإمام ابن المنذر
42_ الإمام أبو مجلز
43_ الإمام عبد الرزاق الصنعاني
44_ الإمام الحكم بن عتيبة
45_ الإمام سفيان الثوري
46_ الإمام ابن عبد البر
47_ الإمام يحيي الحضرمي
48_ الإمام الحسن بن صالح
49_ الإمام الضحاك بن مزاحم
50_ الإمام شريك القاضي
51_ الإمام ابن جريج
52_ الإمام وكيع الضبي
53_ الإمام ابن راهوية
54_ الإمام النحاس
55_ الإمام الجصاص
56_ الإمام الخطابي
57_ الإمام ابن حزم
58_ الإمام شريح القاضي
59_ الإمام ابن أبي شيبة
60_ الإمام أبو سلمة الزهري
61_ الإمام السدي الكبير
62_ الإمام أبو بكر الخلال
63_ الإمام الحسن بن حي
64_ الإمام ابن الحسن الشيباني
65_ الإمام أبو أحمد القصاب
66_ الإمام يحيي بن يعمر
67_ الإمام حماد بن أبي سليمان
68_ الإمام أبو الليث السمرقندي
69_ الإمام عبد الوهاب المالكي
70_ الإمام مكي بن أبي طالب
71_ الإمام سوار البصري
72_ الإمام ابن أبي زيد
73_ الإمام بكر بن العلاء
74_ الإمام عثمان البتي
75_ الإمام ابن القطان
76_ الإمام الماتريدي
77_ الإمام ابن القاص
78_ الإمام ابن البراذعي
79_ الإمام ابن الجلاب
80_ الإمام ابن الماجشون
81_ الإمام الحليمي
82_ الإمام الثعلبي
83_ الإمام البغوي
84_ الإمام القدوري
85_ الإمام الماوردي
86_ الإمام ابن بطال
87_ الإمام ابن سيدة
88_ الإمام الواحدي
89_ الإمام السرخسي
90_ الإمام السمعاني
91_ الإمام الروياني
92_ الإمام ابن السمناني
93_ الإمام ابن عقيل
94_ الإمام ابن قدامة
95_ الإمام الرافعي
96_ الإمام القرطبي
97_ الإمام الزمخشري
98_ الإمام ابن العربي
99_ الإمام ابن هبيرة
100_ الإمام الكاساني
101_ الإمام الكرابيسي
102_ الإمام عياض السبتي
103_ الإمام ابن الجوزي
104_ الإمام الجماعيلي
105_ الإمام القرافي
106_ الإمام الزيلعي
107_ الإمام العلائي
108_ الإمام البقوري
109_ الإمام الغزنوي
110_ الإمام ابن منظور
111_ الإمام أبو الحسن السغدي
112_ الإمام أبو الوليد الباجي
113_ الإمام أبو إسحاق الشيرازي
114_ الإمام ابن يونس الصقلي
115_ الإمام أبو المعالي الجويني
116_ الإمام أبو الحسن اللخمي
117_ الإمام الراغب الأصبهاني
118_ الإمام الكيا الهراسي
119_ الإمام ابن المنجي
120_ الإمام ابن كثير
121_ الإمام ابن الملقن
122_ الإمام ابن حجر
123_ الإمام القسطلاني
124_ الإمام أبو حامد الغزالي
125_ الإمام أبو القاسم الكرماني
126_ الإمام أبو بكر القفال
127_ الإمام أبو الخطاب الكلوذاني
128_ الإمام ابن رشد القرطبي
129_ الإمام ابن عطية الأندلسي
130_ الإمام أبو الحسين العمراني
131_ الإمام ابن الفرس الأندلسي
132_ الإمام فخر الدين الرازي
133_ الإمام ابن جزي الكلبي
134_ الإمام ابن فرحون
135_ الإمام ابن مازة المرغيناني
136_ الإمام بهاء الدين المقدسي
137_ الإمام عز الدين بن عبد السلام
138_ الإمام ابن مودود الموصلي
139_ الإمام أبو حيان الأندلسي
140_ الإمام ابن أبي العز الحنفي
141_ الإمام أبو بكر الحدادي
142_ الإمام سراج الدين البلقيني
143_ الإمام بدر الدين العيني