If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
بعد تحرير فرنسا، تم حل حكومة فيشي وتشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية (GPRF). وبعدما فقدت الطبقة السياسية مصداقيتها وتضمنها للعديد من الأعضاء الذين تعاونوا بشكل أو بآخر مع العدو، أصبحت الديغولية والشيوعية القوى السياسية الأكثر شعبية في فرنسا. وكان شارل ديغول قد قاد المقاومة في الخارج، بينما كان يُلقب الحزب الشيوعي الفرنسي باسم "حزب الـ 75000 الذين أُعدموا" (parti des 75 000 fusillés) لأنه الحزب الذي كان قد قاد المقاومة في جزء فرنسا الواقع في أوروبا. ومن ناحية أخرى، فقد الحزب الراديكالي الاشتراكي، الذي يرمز بنفسه إلى الجمهورية الثالثة الفرنسية (1871–1940)، مصداقيته تمامًا في الدور الذي يقوم به قبل الحرب وخلالها؛ وبالمثل فقدت الأحزاب المحافظة مصداقيتها في دورها خلال فترة التعاون مع العدو.
وضع ميثاق مارس 1944، التابع لـالمجلس الوطني للمقاومة (CNR) وهو المنظمة الرئيسية للمقاومة والذي كان يسيطر عليه أنصار الحركة المستقلة (FTP)، تصورًا لإقامة ديمقراطية اجتماعية، تشمل اقتصادًا مخططًا مركزيًا. وقد فقدت الليبرالية الكلاسيكية مصداقيتها خلال انهيار وول ستريت (1929) وعدم قدرتها على التوصل إلى حل مناسب لمعالجة فترة الكساد الكبير.
قدمت الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية برنامجًا للإصلاحات الاجتماعية ووضعت أسس دولة الرفاهية الفرنسية. كما أنها أقرت بعض التأميمات في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية و/أو التي يسيطر على المتعاونون مع العدو المحتل (بما فيها تأسيس شركة كهرباء "Électricité de France" أو (كهرباء فرنسا) عام 1946 وتأميم شركة تأمين إيه جي إف عام 1945 وتأميم بنك كريدي ليونيه عام 1945 وبنك سوسيتيه جنرال عام 1946، بالإضافة إلى تأميم شركة صناعة السيارات رينو، التي قد تم اتهامها بالتعاون مع العدو). وكان استقلال اتحاد نقابة العمال مضمونًا بموجب ميثاق آميان لعام 1946. وقد تألف هذا البرنامج من جزء كبير مما يسمى بـacquis sociaux (الحقوق الاجتماعية) والذي تأسس في فرنسا خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
قاد شارل ديغول الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية من عام 1944 حتى 1946. وفي نفس الوقت، جرت مفاوضات على الدستور الجديد المقترح، الذي كان من المقرر أن يتم طرحه للاستفتاء. ودعا ديغول إلى نظام حكم رئاسي وانتقد إعادة ما أسماه بشكل سيئ "نظام الأحزاب". واستقال في يناير 1946 وحل محله فيليكس جوين (SFIO). وفي النهاية، لم يؤيد مسودة الدستور إلا الحزب الشيوعي الفرنسي والفرع الفرنسي للمنظمة العمالية الدولية، وهي المسودة التي كانت ترى شكلاً من أشكال الحكومة المبنية على التشريع الأحادي، ولكن تم رفضها في استقتاء 5 مايو 1946.
في انتخابات 1946، حاول تجمع اليساريين الجمهوريين (Rassemblement des gauches républicaines)، الذي شمل الحزب الراديكالي الاشتراكي والاتحاد الديمقراطي والاشتراكي للمقاومة وغيرهما من الأحزاب المحافظة الأخرى، معارضة تحالف الحركة الجمهورية الشعبية والفرع الفرنسي للمنظمة العمالية الدولية والحزب الشيوعي الفرنسي دون جدوى. وقد تضمنت الجمعية التأسيسية الجديدة 166 نائبًا من الحركة الجمهورية الشعبية و153 من الحزب الشيوعي الفرنسي و128 من الفرع الفرنسي للمنظمة العمالية الدولية، مما أعطى التحالف الثلاثي أغلبية مطلقة. وحل جورج بيدو (MRP) محل فيليكس جوين]كرئيسٍ للحكومة.
تمت كتابة مسودة جديدة للدستور، والتي اقترحت هذه المرة تأسيس الحكومة من برلمان من مجلسين. وترأس ليون بلوم (SFIO) الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية من عام 1946 حتى 1947. بعد انتخابات تشريعية جديدة في يونيو 1946، وتولى المسيحي الديمقراطي جورج بيدو رئاسة مجلس الوزراء. وبالرغم مما يُسمى بـخطاب بايو لشارل ديغول في 16 يونيو 1946 الذي أدان فيه المؤسسات الجديدة، وافق الفرنسيون على المسودة الجديدة حيث صوّت 53% من الناخبين لصالحه (مع امتناع 31% عن التصويت) في استفتاء 13 أكتوبر 1946. ونتج عن ذلك تأسيس الجمهورية الرابعة في العام التالي، وهو نظام تكون فيه السلطة التنفيذية بشكل أساسي في يد رئيس المجلس. وتم إعطاء رئيس الجمهورية دورًا رمزيًا إلى حد كبير، بالرغم من أنه ظل قائد الجيش وكملاذ أخير يمكن استدعاؤه لحل النزاعات.
فاز الحزب الشيوعي الفرنسي بمعظم الأصوات زيادة عن أي حزب في انتخابات نوفمبر 1946، حيث حاز على 28.8% من الأصوات ودفع الشيوعي موريس توريز لإجراء محاولة غير ناجحة لرئاسة المجلس.