شرع الإسلام للرجل الزواج بأكثر من امرأةٍ، وذلك لحكمٍ كثيرةٍ، منها:
أنّ الإسلام لمّا حرّم الزنا فتح باباً مشروعاً في الحلال، فأباح الزواج لِما فيه من الطمأنينة والراحة ما بين الزوجين، وفي حالة زيادة عدد النساء على عدد الرجال واكتفاء الرجل بواحدةٍ، قد يؤدّي إلى بيع العِرْض وانتشار الزنا.
أنّ الرجل قد يبتليه الله بإمرأةٍ عقيمٍ لا تلد؛ فيُبقي عليها، ويتزوّج بأخرى وَلود.
مرض الزوجة؛ فقد تمرض الزوجة مرضاً مزمناً، لا تستطيع معه القيام بواجباتها تجاه بيتها وزوجها، فيتزوج بأخرى، ويُبقي على الأولى حتى لا يظلمها.
التماس الأَجْر، وذلك في حالة وجود امرأةٍ دون عائلٍ يُدبّر لها شؤونها، فيتزوّج الرجل بها بنيَّة إعفافها ورعايتها، فينال الأجر من الله بذلك.
الحكمة من تعدد زوجات النبي
أباح الإسلام للرجل الزواج بأكثر من واحدةٍ، ولكنّ ذلك مُقيّدٌ بأربعة نساءٍ، ولكنّ النبي تزوّج بأكثر من ذلك، فقد توفّي وفي عِصمته تسعٌ من النساء، وكان ذلك لحكمٍ كثيرةٍ، منها:
حكمةٌ دعويةٌ؛ وذلك بسبب زواجه من سودةَ وأمّ سَلَمةٍ، وجويريّةَ، فسودة لمّا توفّي زوجها بعد الهجرة من الحبشة كان أقرباؤها من المشركين، فلم تجرؤ على الرجوع إليهم مخافة الفتنة، فتقدّم الرسول للزواج بها إنقاذاً لها من الفتن والضياع، وكانت تكبر النبي بخمس سنواتٍ.
توثيق القلوب؛ من خلال مصاهرته -عليه السلام- لبعض زعماء القبائل، كزواجه من أمّ حبيبة (رملة بنت أبي سفيان)، ليتألّف قلب أبي سفيان الذي آلت إليه زعامة قريشٍ بعد موت أبي جهل.
حكمةٌ اجتماعيةٌ؛ وذلك لتكريم بعض الأشخاص الذين جاهدوا لأجل الإسلام؛ كزواج الرسول من عائشة بنت أبي بكر.
حالاتٌ يَحرُم فيها تعدّد الزوجات
الأصل في الزواج جواز التعدّد فيه، ولكنّ ذلك مشروطٌ بعدة أمورٍ، منها: وجوب العدل بين جميع الزوجات، وعدم خصّ إحداهنّ بشيءٍ دون البقية، ويكون العدل في النفقة والسكن والمبيت والهدية، وحتى الابتسامة، باستثناء الميل القلبيّ إلى إحداهنّ؛ فإنّه جائزٌ ولا حيلة للإنسان به.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.