العربية  

books الجامع لمسائل أحكام الديار وأهلها

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

الجامع لمسائل أحكام الديار وأهلها (Book)


كتاب «الجامع لمسائل أحكام الديار وأهلها» عمل شرعي بحثي يتناول مسائل أحكام الديار، والحكم على الناس بالعموم، وما يتصل بذلك من ضوابط وأحكام، مع الاستدلال بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وآثار الصحابة والتابعين، وأقوال أئمة الإسلام والسنة.
والكتاب في أصله مادة علمية جُمعت ضمن مكتبة البحوث والدراسات العلمية، وكان معتمدًا ضمن المنهاج الدراسي في المدرسة التي يشرف عليها المحقق. وقد قام علي بن محمد شريقي الجزائري بإعادة ترتيب المادة وتنظيمها، وإضافة الفهرسة وبعض التوضيحات؛ بهدف تيسير الانتفاع بها والوصول إلى أبوابها ومسائلها بصورة أوضح.
ويضم الكتاب ثلاثة أجزاء تتناول تعريف الدار والحكم عليها، وأصناف الناس وأقسام الديار، ومسائل الحكم بالعموم وتبعية الدار، إلى جانب الأحكام الشرعية المترتبة على اختلاف الديار والأحكام التي لا تتأثر بهذا الاختلاف.
تحميل كتاب الجامع لمسائل أحكام الديار وأهلها PDF
اهم موضوعات الكتاب:
الجزءُ الأوَّل :
١_ بابٌ في تعريفِ الدَّار .
٢_ بابٌ في الحكمِ على الدَّار .
٣_ بابٌ في أصنافِ النَّاس في دارِ الإسلام .
٤_ بابٌ في أقسامِ دارِ الكفر .
٥_ بابُ ما تفارقُ بِهِ دارُ الرِّدَّة دارَ الحربِ من أحكامٍ بسببِ اختلافِ أحكامِ أهلِها .
٦_ بابٌ في دارِ الكفرِ الطَّارئ .

الجزءُ الثَّاني :
٧_ بابٌ في الحكمِ على النَّاسِ بالعموم .
٨_ بابُ ذكرِ إجماعِ السَّلف على أنَّ النَّاسَ متى ظهرت واستفاضت فيهم الرِّدَّة ، فإنَّ لهم حكمُ أهلِ الرِّدَّة ولا ينفعُهم انتسابُهم للإسلامِ حتَّى يبرأوا ممَّا هم عليه .
٩_ بابٌ في أنَّ الحكمَ بالعمومِ ليس على درجةٍ واحدة .
١٠_ بابٌ في مسألةِ تبعيَّةِ الدَّار .

الجزءُ الثَّالث :
١١_ بابٌ في الأحكامِ الشَّرعيَّةِ المُترتِّبةِ على اختلافِ الدِّيار .
١٢_ بابٌ في الأحكامِ الشَّرعيَّةِ الَّتي لا أثرَ لاختلافِ الدِّيارِ فيها .
فقد أنكرت طائفةٌ من أهلِ البدعِ والأهواء هذا الأصلَ المُتَّفَقَ عليه بين أهلِ الحديث حتَّى قالوا باعتبارِ مجرَّدِ الشَّعائرِ في عمومِ المشركينَ المنتسبينَ للإسلام ، في حين أنَّ طائفةً أخرى بالمقابلِ غلَوا فجعلوا الحكمَ بالعمومِ على درجةٍ واحدةٍ من حيثِ الرُّتبةِ والظُّهور وكفَّروا بأصولٍ باطلة وكلَّ من خالفَ رأيَهم على طريقةِ الخوارج ، ونحن - إن شاء الله تعالى - نتمُّ ما ابتدأناهُ في هذا الكتاب بالرَّدِّ على الطَّائفتينِ جميعًا فيما أحدثتاه بالشَّرطِ الَّذي ذكرناه ، فباللهِ نستعينُ وهو حسبنا ونعمَ الوكيل .

وفي بدايةِ الأمر نذكرُ أدلَّةَ الحكمِ بالعمومِ حيثُ نستهلُّ بها على نقضِ أطروحاتِ أهلِ الأهواء ، فقد دلَّ صريحُ الكتابِ والسُّنَّةِ دلالةً واضحةً على ثبوتِ الحكمِ على عمومِ النَّاسِ باعتبارِ الغالبِ المشهورِ فيهم ، وهذا منَ الأصولِ الواضحةِ المُقرَّرةِ عند أهلِ السُّنَّة ويَشهدُ على صحَّتِها النَّقلُ الواضحُ الصَّريح والعقلُ الرَّاجحُ الصَّحيح أنَّ الشَّيءَ متى غلبَ واستفاضَ حتَّى صارَ سمتًا عامًّا لا يخفى فعلى المسلمِ أن يشهدَ بِه ، بخلافِ ما يغلبُ على الظَّنِّ من أوهامٍ واحتمالاتٍ فهذا يسقطُ الاعتبارُ بِهِ إن عارضَ الظَّاهر كما بيَّنَّا أنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ لم يكلِّف عبادَه الحكمَ على النَّاس بخلافِ ما يظهرُ لهم من أحوالِهم مهما عظمتِ الشُّبهُ وتكاثرت ، وأمَّا الغالبُ فيما يظهرُ للنَّاسِ ولا يخفى فهذا حكمٌ واجب