If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
التماس إعادة النظر في أحكام النقض والإدارية العليا والدستورية العليا
التماس إعادة النظر هو طريق استثنائي للطعن يهدف إلى مواجهة عيوب جوهرية تشوب الأحكام الباتة أو النهائية، ترجّح وقوع خطأ مادي أو إجرائي أو واقعي يمس العدالة بشكل صارخ.
1. التماس إعادة النظر في أحكام محكمة النقض (المادة 441 إجراءات جنائية / المادة 241 مرافعات)
الشروط والأسباب القانونية
في المواد الجنائية (المادة 441 إجراءات جنائية):
1. تضارب الأحكام: صدور حكم بالقتل ثم العثور على المدعى قتله حياً.
2. تناقض الأحكام: صدور حكمين بإدانة شخصين مختلفين عن واقعة واحدة لا يمكن أن يرتكبها إلا شخص واحد.
3. كذب الشهود أو التزوير: الحكم على شاهد أو خبير بالعقوبة شهادة زور، أو ثبوت تزوير ورقة قُدمت في الدعوى وكانت حاسمة.
4. بطلان الأساس: استناد الحكم إلى حكم آخر ملغى من جهة قضائية أخرى.
5. ظهور وقائع أو أوراق جديدة: تقديم أدلة لم تكن معلومة وقت المحاكمة تثبت براءة المحكوم عليه.
في المواد المدنية والتجارية (المادة 241 مرافعات):
وقوع تدليس من الخصم أثر في الحكم.
بناء الحكم على أوراق ثبت تزويرها أو شهادة قضي بتزويرها/بطلانها.
الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى كان الخصم قد احتجزها.
قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
تناقض منطوق الحكم بعضه مع بعض.
الإجراءات والمواعيد
المواعيد:
المدني: خلال 30 يوماً تبدأ من يوم الكشف عن التدليس أو التزوير أو الحصول على الورقة القاطعة.
الجنائي: لا يتقيد بميعاد محدد (ما دامت العقوبة أو أثرها قائماً أو لإعادة الاعتبار).
الإجراءات:
يرفع الطلب بعريضة تُودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمانة سر محكمة النقض.
يجب أن تشمل صحيفة التماس إعادة النظر بياناً تفصيلياً بالحكم المطعون فيه، وأسباب الالتماس، والأدلة المؤيدة له.
2. التماس إعادة النظر في أحكام المحكمة الإدارية العليا
الطبيعة القانونية واستقرار الأحكام
أحكام المحكمة الإدارية العليا باتة ونهائية وتستنفد بها المحكمة ولايتها. الأصل أنه لا يجوز الطعن فيها بالالتماس إلا في حالات ضيقة ومحددة استناداً إلى المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإحالتها لقانون المرافعات.
حالات القبول الاستثنائي
1. عوار إجرائي جسيم (بطلان الحكم): صدور الحكم دون تشكيل المحكمة تشكيلاً صحيحاً، أو صدوره من قاضٍ قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد.
2. انعدام الحكم: إذا انطوى الحكم على غصب لسلطة أخرى أو صدر ضد شخص متوفى لم يمثل في الدعوى تمثيلاً صحيحاً.
3. أسباب المادة 241 مرافعات: (التزوير، الاحتجاز القسري للمستندات، التدليس المؤثر في عقيدة المحكمة).
الإجراءات المتبعة
يُقدم التماس إعادة النظر بعريضة تُوقع من محامٍ مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا.
تُودع العريضة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا مرفقاً بها المستندات والوديعة المقررة قانوناً.
تنظر دائرة فحص الطعون في مدى استيفاء التماس الشروط الشكلية والقانونية قبل إحالته للدائرة المختصة.
3. وضع أحكام المحكمة الدستورية العليا من التماس إعادة النظر
الحجية المطلقة وقواعد البت
وفقاً للـ المادة 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979:
أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن (بما فيها التماس إعادة النظر).
تتمتع أحكامها بـ الحجية المطلقة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة والكافة.
أثر تغير الظروف والتطبيقات القانونية
عدم جواز الالتماس: لا تجوز إقامة التماس إعادة النظر لإعادة النظر في حكم عدم الدستورية أو رفض الدعوى.
الاستثناء في التطبيق (المادة 49 فقرة 3): إذا كان الحكم الصادر من الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية نص جنائي، تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم النائب العام بوقف تنفيذها وإعادة العرض على المحكمة لتطبيق الأثر المباشر.
مقارنة سريعة بين الجهات القضائية الثلاث
وجه المقارنة محكمة النقض المحكمة الإدارية العليا المحكمة الدستورية العليا
جواز الالتماس جائز بالشروط القانونية (مدني/جنائي) جائز في حدود ضيقة جداً (عوار جسيم/مرافعات) غير جائز مطلقا
السند القانوني م 441 إجراءات / م 241 مرافعات م 15 قانون مجلس الدولة / م 241 مرافعات م 48 قانون المحكمة الدستورية
الأثر عند القبول إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة/إلغاء العقوبة إلغاء الحكم وإعادة الفصل في الطعن لا يوجد التماس (الأثر التلقائي لإلغاء النصوص الجنائية)