If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
عدِل التعديل الرابع والثلاثون للدستور (المساواة في الزواج) لعام 2015 (سابقا مشروع قانون رقم 5 لعام 2015) لدستور أيرلندا الزواج ليتم السماح بعقده من قبل شخصين دون تمييز بسبب جنسهم. قبل التشريع، كان يحتوي الدستور على حظر ضمني على زواج المثليين في جمهورية أيرلندا. تمت الموافقة على التعديل في استفتاء يوم 22 مايو 2015 من قبل 62% من الناخبين بنسبة إقبال بلغت 61%. كانت هذه هي المرة الأولى التي تقنن فيها دولة ما زواج المثليين من خلال تصويت شعبي. تم رفض تحديان قانونين بشأن طريقة إجراء الاستفتاء يوم 30 يوليو من قبل محكمة الاستئناف، وتم التوقيع على المشروع ليصبح قانونا من قبل رئيس جمهورية أيرلندا في 29 اغسطس. ينص تعديل على قانون الزواج 2015 على الزواج الذي يسمح به الوضع الدستوري الجديد. دخل القانون حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 2015؛ أقيم حفل زواج المثليين الأول في 17 نوفمبر 2015.
أدخل التعديل مادة جديدة 4 على الفصل 41 من الدستور. ينص النص الإنجليزي:
ينص النص الأيرلندي:
وباللغة العربية:
يهدف النص باللغة الأيرلندية والإنجليزية إلى أن يكون له نفس المعنى؛ في حالة وجود تعارض، فإن النسخة الأيرلندية لها الأسبقية.
تم تقديم النص الأيرلندي للتعديل بصيغته الأولى على شكل:
عارض الصحفي بروس أرنولد مشروع القانون في مقالتين في صحيفة "ذي آيرش تايمز"، ركز أحدهما على المشاكل المزعومة في النص الأيرلندي. جادل أرنولد بأن النص الأيرلندي يصف الأزواج المثليين فقط، مما يجعل زواج المغايرين غير قانوني. أشارت مصادر حكومية إلى أن الكلمات التي أثارها أرنولد ("beirt" و "cibé acu is fir nó mná") تستخدم بالفعل مع نية مماثلة في أماكن أخرى من الدستور. كانت النقاط المقابلة من الأكاديميين القانونيين هي أن تفسير أرنولد البنائي الصارم سيتم التغلب عليه بمبدأ العبثية وهذا الفشل في ذكر زواج المغايرين لن يجعله غير قانوني. جادل البعض بأنه يجب تغيير النص الإيرلندي لإزالة كل الشكوك. أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي إندا كيني في 10 مارس 2015 أنه سيتم إجراء هذا التغيير. نقلت وزيرة العدل والمساواة فرانسيس فيتزجيرالد التعديل في مجلس النواب في اليوم التالي.
في آذار/مارس 2015، نشرت وزارة العدل المخطط العام لمشروع قانون الزواج 2015، الذي يحدد التغييرات التي يتعين إدخالها على قانون الزواج في حالة سن التعديل المقترح. ويشمل ذلك إزالة المانع التشريعي الحالي بشأن الزواج بين الأزواج المثليين، السماح بتسجيل حالات زواج المثليين الأجنبية في أيرلندا كزواج وليس كشراكات مدنية، وحل الشراكة المدنية إذا تزوج الشركاء من بعضهم البعض. سيُسمح لعاقدي الزواج المصرح بهم من الجماعات الدينية برفض عقد احتفالات زواج المثليين. شعر المحامي بنديكت أو فلوين أنه كان ينبغي الانتهاء من صياغة مشروع القانون قبل الاستفتاء، لتقليل الثغرات التي يكون فيها القانون الأساسي خارج نطاق الدستور. يشترط قانون الاعتراف بالجنس 2015 أن يكون الشخص المتحول جنسياً غير متزوج للاعتراف بتغيير الجنس القانوني؛ يعتزم مشروع قانون الزواج إزالة هذا القيد.
كانت الحكومة تأمل في أن يتم إقرار مشروع قانون الزواج قبل عطلة الصيف للبرلمان الأيرلندي، لكن جلسات طلبات الاستئناف في محكمة الاستئناف أخرت ذلك. اعتزمت الحكومة سن قانون الزواج "في أقرب وقت ممكن" بعد عودة مجلس النواب في 22 سبتمبر 2015. ينص مشروع القانون على أن طلبات الشراكة المدنية في الانتظار عندما يدخل حيز التنفيذ يمكن أن يتم تحويلها إلى طلبات الزواج. صرح وزير العدل أن حالات الزواج بموجب هذا البند يجب أن تتم بحلول نوفمبر. تمت الموافقة على مشروع القانون في اجتماع لمجلس الوزراء في 16 سبتمبر للنشر في اليوم التالي. مرت المرحلة الأخيرة في المجلس التشريعي في 22 أكتوبر 2015 و (في غياب رئيس الجمهورية، الذي كان خارج البلاد) تم توقيعه ليصبح قانونًا في 29 أكتوبر 2015 من قبل اللجنة الرئاسية.
دخل قانون الزواج 2015 حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 2015. تم الاحتفال بأول حفل زواج المثليين في اليوم التالي في كلونميل، مقاطعة تيبيراري.