If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في مارس 1992، أصدر الملك فهد عدة مراسيم تحدد القوانين الأساسية للحكومة وتقنين الخلافة الملكية لأول مرة. تضمنت إصلاحات الملك إنشاء مجلس الشورى، بأعضاء معينين بصلاحيات استشارية لاستعراض وتقديم المشورة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة. وعرضت أيضا إطارا للمجالس على مستوى المقاطعات أو الإمارة. في سبتمبر 1993، أصدر الملك مراسيم إضافية، حددت عضوية مجلسي الشورى والوزراء بـ4 سنوات وكذلك اختصاصات كل من المجلسين. كما تم الإعلان عن أعضاء مجالس المناطق الـ13. تم توسيع عضوية مجلس الشورى 60 إلى 90 أعضاء في يوليو 1997، إلى 120 في مايو 2001، وإلى 150 عضوا في عام 2005. جرت انتخابات المجالس البلدية في السعودية في عام 2005 ورأى بعض الصحفيين هذا كخطوة مبدئية أولى نحو إدخال العمليات الديمقراطية في المملكة، بما في ذلك إضفاء الصفة القانونية على الأحزاب السياسية. كان محللون اخرون للمشهد السياسي السعودي أكثر تشككا. مرشحين الإسلاميين، وغالبا رجال الأعمال، وحسن الفعل، ولكن في الممارسة كانت القوة الحقيقية قليلة. وفي عام 2009، وعد باجراء انتخابات وآمالا جديدة لمنح النساء حق التصويت فيها وتم تأجيل الأمر لسنتين على الأقل. يوم 15 فبراير 2009، في تعديل وزاري للملك عبد الله أعفى الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث من منصبه كرئيس للجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أعفى أيضا الشيخ صالح اللحيدان من رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وعين أول وزيرة للإناث.
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز عدة قرارات في 30 رجب 1437 هـ الموافق 7 مايو 2016 عملت على إعادة هيكلة عدد من الوزارات والهيئات في السعودية.