If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
إن الخطأ هو أساس المسؤولية ، ولما كان الموظف العام الذي يمثل الإدارة العامة هو من يخطأ، فقد يكون الخطأ شخصياً، وقد يكون الخطأ مرفقياً؛ فوضع القضاء الإداري معايير للتمييز بينهما، ولم يستقر على معيار واحد، بل تعامل مع كل قضية على حدة، بينما القانون اليمني لم يصرح بالخطأ المرفقي، وجعل الخطأ الشخصي هو الأساس، فيحتاج إلى معالجة ذلك بنصوص صريحة، كما أرجع القضاء الإداري تقدير الخطأ المرفقي لقواعد واعتبارات واضحة، لم ينص عليها القانون اليمني، وإن كان الأصل أن ينص عليها؛ منعاً للتعسف، إلا أن القضاء اليمني أخذ بها في أحكامه متأسياً بالقضاء الإداري، كما استقر القضاء الإداري على مسؤولية الإدارة عن الأخطاء الشخصية لموظفيها، بشرط استخدام أدوات المرفق ووسائله وسلطاته، وأقر باجتماع الخطأين معاً، ووقوع المسؤولية التضامنية، وهو ما لم ينص عليه القانون اليمني صراحة.