If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
وحين يتعلق الامر بالدعارة فإن ثلاثة مصصطلحات عالمية يتواجدوا الا وهم : الابطالية وهذا حين تعتبر العاهرة ضحية ومصطلح الدعارة النظامية وهذا حين تعتبر العاهره موظفة واخر حين تعتبر العاهرة مجرمة.وحالياً يتواجد تلك المطلحات كاراء بين دول العالم الغربي.
فبالنسبة لمؤيدي الرأي الأول فان الدعارة دائمًا ما تكون بالإجبار والاسترقاق. فهم يتناقشون حول ان معظم العاهرات مجبرون على هذا العمل سواء عن طريق قواد يدفعهم للامر أو بالاتجار أو بصورة غير مباشرة بسبب الفقر أو إدمان المخدرات أو بسبب مشاكل شخصية اخرى وهذا ما قد تم مناقشته من قبل مناهضي حركات النسوية المعرفوين في العقود الاخيرة مثل اندرا دوركين Andrea Dworkin و ميليسا فارلى -Melissa Farleyوكاثرين ماكينون - Catharine MacKinnon. ويليام انجل وجد ان معظم العاهرات قد تم اجبارهم على الوظيفة اما عن طريق الفقر أو نقص التعليم أو البطالة. كاثلين بيري ناقشت انه يجب ان يكون هناك حد فاصل بين الحرية والإجبار على ممارسة الدعارة ، وقال فرنسس جرين ان مبدأ حرية الاختيار عند العاهرات في الحقيقة هو مبدأ نسبي خاصة في مجتمع لا يوجد فيه مساواة بين الجنسين، وملخص الحوار فان مؤيدوا تلك الفكرة يرون بان الدعارة هي فعل يؤثر عقلياً وعاطفياً وجسدياً بصورة تدميرية على المراة المشاركة في هذا الفعل وانه لابد من منع الدعارة. ،ففي دول مثل السويد والنرويج وايسلندا وضعت قوانين تجرم عملاء الدعارة وليس العاهرات أنفسهم.
وعلى النقيض نجد من يرى ويفضل تقنين الدعارة ولا يعتبر المراة المشاركة في العمل ضحية ولكنها لها حرية الاختيار حيث انها امراة حرة ومستقلة ويجب احترام قرارها.ماريسكا ماجور، عاهرة سابقة ومؤسسة مركز معلومات الدعارة، من أمستردام، اعلنت انه في نظرهم ان الدعارة هي مهنة وانها وسيلة لجمع الاموال وانه لابد ان نكون واقعين.... فالدعارة ليست سيئة وإنما تكون سيئة فقط حيت تمارس عكس ارادة الشخص المشارك في ذلك الفعل. وانه اغلب النساء يصنعون قرارهم بأنفسهم غير مجبرين على هذا. فبالنسبة لمؤيدي تقنين الدعارة، فإن الدعارة لابد ان تعتبر فعلا قانونياً والذي لابد ان يتم تقنينه وتنظيمه. وذلك لحماية العاملين فيه واعطائهم حقوقهم ومنع سوء معاملتهم. والعاهرات يجب ان يعاملوا كموظفي جنس ويجب ان يتمتعوا بحقوقهم مثل باقي اصحاب الوظائف الاخرى.
إن الميثاق العالمي لحقوق البغايا (1985)، الذي صاغته اللجنة الدولية لحقوق البغايا، ينادي بوجوب منع تجريم كل جوانب الدعارة ما دام تمت مارسته من قبل البالغين والذين اختاروا تلك الوظيفة بناءاً على قرارهم الشخصي. ومنذُ منتصف السبعينات فإننا نجد ان موظفين الجنس خلال العالم اصبحوا أكثر نظاماً ويطالبون بمنع تجريم الدعارة ويطالبون ان يكونوا مساوون للوظائف الاخرى في الحماية تحت مظلة القانون وتحسين ظروف عملهم والحق في دفع الضرائب والسفر والحصول على الفوائد الاجتماعية مثل المعاشات وكنتيجة لاراء مثل تلك عن الدعارة فدول مثل ألمانيا وهولندا ونيوزيلندا قد قننت الدعارة بالكامل. فالدعارة تعتبر وظيفة مثلها مثل اي وظيفة اخرى.
وفي اطار فهمنا للتفرقة بين مجال الجنس والدعارة القسرية فإن منظمة مؤسسات المجتمع المفتوح نصت على ما يلي أنه يجري العمل الجنسي بواسطة البالغين الراشيدين حيث لا يشكل فعل بيع أو شراء الخدمات الجنسية انتهاكاً لحقوق الانسان.