books verse stoning
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
آية الرجم (Info)
آية الرجم هي النص الدال على حكم حد الرجم في الإسلام، وهي ليست من آيات القرآن المكتوبة في المصحف باتفاق المسلمين، أي: أنه لا يوجد في المصحف آية تسمى بهذا الاسم، وقد ذكر علماء السنة بأن آية الرجم لم تكتب في المصحف أصلا فليست مما يتلى من القرآن، وإنما كانت مما نزل من القرآن ولم يؤمر الصحابة بكتابته في المصحف، نسخ لفظها أي: رفع مع ما رفع من القرآن، وبقي حكمها الذي دلت عليه وهو: رجم المحصن؛ لوجود أدلة أخرى تدل على الحكم، بينما ينكر ثبوت نسخ لفظها: الخوارج وبعض المعتزلة وبعض الشيعة، وخالفوا بذلك مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. كما إن طائفة من الخوارج، وبعض المعتزلة: أنكروا حد الرجم. وقد ورد ذكر هذه الآية التي كانت قبل النسخ ضمن سورة الأحزاب بلفظ هو: «والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». قرأها الصحابة على عهد رسول الله ، ثم رفعها الله مع ما رفع من القرآن، مع بقاء الحكم. وقد روى هذا عدد من الصحابة، ووافقهم الآخرون ولم ينكروا عليهم، وقد وردت شواهد كثيرة عن الصحابة والتابعين والعلماء في كتب التفسير والحديث وأصول الفقه وفروعه وكلها تدل على أن هذه الآية منسوخة لفظا لاحكما، فهي بعد النسخ ليست من الآيات التي تعبدنا الله بتلاوتها أما حكم الرجم الذي دلت عليه فلم ينسخ بل هو باق وثابت ومؤكد بالسنة والإجماع.
صيغتها في كتب الحديث وغيرها
اتفق المسلمون قاطبة على أنه لا يوجد في المصحف آية تسمى آية الرجم، وأن القرآن منقول بالتواتر وهي ليست مذكورة فيه، فليست مما تعبدنا الله بتلاوته، وقد جاء عن أبي بن كعب أنها كانت آية من سورة الأحزاب فرفعها الله مع ما رفع وبقي ما بأيدينا، وأن الصحابة كانوا يعدونها آية من القرآن قرؤوها وعقلوها ووعوها ولم يؤمروا بكتابتها في المصحف.
أصح ما ثبت فيها هو لفظ: «والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». وثبت في صحيحي البخاري ومسلم وفي الموطأ والسنن الكبرى وغيرها من كتب الحديث والتفسير وكتب أصول الفقه وفروعه وفي مواضع متعددة منها بروايات صحيحة ذكر آية الرجم، وأنها كانت أحد آيات سورة الأحزاب، وأن الصحابة قرؤها على عهد رسول الله ووعوها، وكانوا يعدونها آية من القرآن، وأنها نسخت لفظا وبقي حكمها، أي: رفع لفظها مع ما رفع من الآيات القرآنية، حيث أنها لم تكتب في المصحف، فلم تعد بعد النسخ من الآيات القرآنية التي تعبدنا الله بتلاوتها، وبقي حكم حد الرجم للزاني المحصن، وهو ثابت بالإجماع على ما ورد بالسنة النبوية وجرى تنفيذه في العصر النبوي وما بعده، ونسخ آية الرجم لفظا مع بقاء الحكم هو ما ذهب إليه جمهور أهل السنة والجماعة لثبوت نقله بروايات في أصح كتب الحديث المتفق عليها، وأن القول بالنسخ لم يأت برواية شخص واحد بل جاء عن عدد من كبار الصحابة ووافقهم الآخرون ولم ينكروا عليهم، فالقول بالنسخ لا مجال فيه للاجتهاد، بل هو توقيفي وكل ما نسخ من آيات القرآن أو بقي منها فهو بأمر الله تعالى وحكمة فهو المالك الحاكم يفعل ما يشاء، فهو الذي تولى بنفسه حفظ القرآن وضمن ذلك فليس بمقدور أحد أن يحرفه أو يبدله. وآيات القرآن ما نسخ منها وما لم ينسخ كلها كانت محددة ومعروفة ومحفوظة عند الصحابة، وقد نقلت إلينا كما هي وليس فيها زيادة أو نقص. والصحابة عدول مؤتمنون مصدقون وما من أحد من علماء المسلمين إلا وهو يأخذ عنهم، ولا يمكن لأحد أن يزيد في القرآن أو يأتي بآية من عنده لأن الله تعالى حفظ القرآن بقدرته على وجه الإعجاز والتحدي فلا يستطيع أحد معارضة قدرة الله تعالى، كما أن الزيادة تعد افتراء على الله ولا يمكن لأحد من علماء المسلمين في أي زمن السكوت عليها.
وردت آية الرجم في كتب الحديث بألفاظ متعددة، وهي كالتالي:
![Gongora. With Translations [in Verse].](/publice/covers_cache_jpg/21/9/a/0/bdf6f94edb9a0d8131012d31e0160510.jpg.jpg "Gongora. With Translations [in Verse].")
