If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تسبب الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على كوبا خلال تسعينيات القرن العشرين بنشوب مشاكل بسبب القيود المفروضة على تصدير الأدوية من الولايات المتحدة إلى كوبا. أصبح الحصار الأمريكي عام 1992 أكثر تشددًا مع تمرير قانون الديمقراطية الكوبية ما أدى إلى حظر جميع التبادلات التجارية للشركات التابعة الأمريكية، بما في ذلك تجارة الغذاء والدواء. على الرغم من أن التشريع لم ينص على أن كوبا لا تستطيع شراء الأدوية من الشركات الأمريكية أو الشركات الأجنبية التابعة لها، إلا أن طلبات الترخيص كانت ترفض بصورة روتينية. أبلغت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية عام 1995 حكومة الولايات المتحدة بأن مثل هذه الأنشطة تنتهك القانون الدولي وطلبت أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات عاجلة لإعفاء الدواء من قانون الحظر. أدانت مجلة ذا لانسيت والمجلة الطبية البريطانية أيضًا الحظر في تسعينيات القرن العشرين.
أجبر الحصارُ الأمريكي استخدام كوبا المزيد من مواردها المحدودة من الواردات الطبية، لأن المعدات والأدوية من الشركات الأجنبية التابعة لشركات أمريكية أو من مصادر غير أمريكية كانت أعلى سعرًا وتكاليف الشحن أغلى. زاد قانون الديمقراطية لعام 1992 من تفاقم المشاكل في النظام الطبي الكوبي، إذ حظر التعامل التجاري للشركات الأجنبية التابعة للشركات الأمريكية مع كوبا، وبالتالي تقييد وصول كوبا إلى الأدوية والمعدات ورفع الأسعار. وبالإضافة إلى ذلك، منع القانون السفن التي ترسو في الموانئ الكوبية من الرسو للتحميل والتفريغ في الموانئ الأمريكية لمدة ستة أشهر. أدى ذلك إلى فرض قيود جائرة على النقل البحري، وزاد من تكلفة الشحن بنسبة 30% تقريبًا.