books treaty parties

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

# The treaty is binding only on its contracting parties # Parties to the Muhammarah Treaty # Maritime Treaty Documents # The Iraqi-British Treaty and its Annex # The text of the French-Lebanese Treaty # Our duty after the treaty # Treaty fight # The treaty mourns the Muslims # jews treaty terms # The terms of the treaty sad # Anglo-Irish Treaty # Italian-Yemeni Treaty # General Treaty # Treaty battleship # demise of the treaty # Articles of the treaty # Japan-Korea Treaty # Anglo-Ottoman Treaty # Franco-Russian Treaty # Countries participating in the treaty

أطراف المعاهدة (Info)

شارك في المؤتمر مندوبون عن 27 دولة، ولم يُدعَ مندوب الاتحاد السوفيتي. كما لم يدع إلى المؤتمر مندوبون عن الدول المهزومة في الحرب بل كان عليها أن توقع على الوثائق بعد إعدادها؛ لأن السلام فرض فرضاً ولم يكن نتيجة مفاوضات. عززت المعاهدة في تقسيم الدولة العثمانية حسب الاتفاقيات السرية بين دول الحلفاء. ومن ضمن الأطراف:

مملكة الحجاز

حظيت مملكة الحجاز باعتراف دولي. وتبلغ مساحتها 100,000 ميل² (260,000 كـم²) وبتعداد سكان 750 ألف شخص. وأكبر مدنها مكة (80 ألف نسمة) والمدينة المنورة (40 ألف نسمة). وقد كانت تسمى ولاية الحجاز، ولكنها استقلت خلال الحرب وأصبحت مملكة تحت النفوذ البريطاني.

أرمينيا

طالع أيضًا: جمهورية أرمينيا (1918-1920)

اعتُرِف بأرمينيا، بوصفها دولة أسستها الأطراف الموقعة (القسم السادس "أرمينيا"، البنود 88-93).

الدولة العثمانية

حاول الحلفاء السيطرة على موارد الدولة، وعمل رقابة مالية كاملة وصولا إلى القبول والإشراف على ميزانية الدولة والقوانين المالية ولوائحها، والهيمنة التامة على البنك العثماني. وقد أعيد تشكيل إدارة الدين العام العثماني (أسست في 1881) لتشمل حاملي السندات من الجنسية البريطانية والفرنسية والإيطالية فقط. حيث بدأ الدين العثماني زمن حرب القرم (1854-1856) حينما اقترضت الدولة أموالا لتمويل الحرب ومعظمها من فرنسا. ثم قرر مؤتمر لوزان أن جمهورية تركيا مسؤولة عن الالتزام بـ 67٪ من ديون ماقبل الحرب العظمى. ولكن المشكلة كانت في كيفية الدفع، وقد حلت تلك المسألة سنة 1928‏. كما استعيدت تنازلات الدولة العثمانية التي ألغاها طلعت باشا سنة 1914. ثم امتدت الهيمنة إلى التحكم برسوم الاستيراد والتصدير وإعادة تشكيل النظام الانتخابي والتمثيل النسبي "للأعراق" داخل السلطنة. وطُلب من السلطنة منح حرية عبور الأشخاص والبضائع والسفن وغيرها التي تمر عبر أراضيها. بحيث تكون البضائع العابرة خالية من جميع الرسوم الجمركية. وكذلك منعت الدولة من عمل أي تطوير مستقبلي للنظام الضريبي أوالجمارك أو عمل اقتراض داخلي أو خارجي أو اي تنازل دون الحصول على موافقة لجنة المالية لقوات الحلفاء. ولقطع الطريق أمام أي اختراق اقتصادي لألمانيا أو النمسا-المجر أو بلغاريا لتركيا؛ فقد طالبت المعاهدة السلطنة بتصفية ممتلكات مواطني تلك الدول في أراضيها، وتقديم تلك التصفية إلى لجنة التعويضات. أما ملكية سكة حديد بغداد فقد خرجت من السيطرة الألمانية.

القيود العسكرية

حددت المعاهدة أن لا يزيد تعداد الجيش العثماني على 50,700 عسكري. أما البحرية العثمانية فتبقي على سبعة سفن حراسة وستة زوارق طوربيد. وحظر عليهم الحصول على سلاح جو. وتضمنت المعاهدة أيضا وجود لجنة مشتركة بين الحلفاء للرقابة والتنظيم والإشراف على تنفيذ البنود العسكرية.

المحاكمات الدولية

طالع أيضًا: محاكمات مالطا

طالبت المعاهدة تحديد المسؤولين عن "الأساليب الهمجية وغير الشرعية للحرب ... [بما فيها] جرائم ضد القانون وأعراف الحرب والمبادئ الإنسانية". فطلبت المادة 230 من المعاهدة من السلطنة العثمانية "تسليم دول الحلفاء جميع الأشخاص المطلوبين لديها لمسؤوليتهم عن المجازر التي ارتكبت خلال استمرار حالة الحرب على الأراضي التي شكلت جزءا من الدولة العثمانية في 1 أغسطس 1914". إلا أن محكمة الحلفاء المشتركة - التي طالبت معاهدة سيفر بالإبقاء عليها - قد علقت وللأبد.

فرنسا (منطقة نفوذ)

احتلت فرنسا سوريا والأجزاء المجاورة لجنوب شرق الأناضول، ومنها عنتاب وأورفة وماردين. وعُدَّت منطقة قيليقية ومنها أضنة وديار بكر ومنطقة كبيرة من وسط شرق الأناضول مرورا إلى الشمال حتى سيواس وتوقات هي منطقة نفوذ فرنسي.

اليونان (منطقة ازمير)

أنشأ الاحتلال اليوناني لأزمير إدارة حكم بتاريخ 21 مايو 1919. ثم أعقبها إعلان المنطقة محمية في 30 يوليو 1922، حيث نقلت المعاهدة "ممارسة أزمير حقوقها السيادية إلى برلمان المحلي" ولكن تبقى المنطقة تحت حكم السلطنة العثمانية. ووفقا لنصوص المعاهدة فإن البرلمان المحلي يدير المدينة لمدة خمس سنوات ثم يكون لأهالي أزمير الفرصة في استفتاء ما إذا كانوا يرغبون بالانضمام إلى اليونان أو البقاء تحت الدولة العثمانية. وستشرف عصبة الأمم على هذا الاستفتاء. وإن أبقت المعاهدة إدارة اليونان على قطاع أزمير، ولكن تبقى تحت السيادة التركية.

إيطاليا (منطقة النفوذ)

أكدت إيطاليا على حيازتها لجزر دوديكانيسيا (وكانت بالفعل تحوزها خلال الحرب العثمانية الإيطالية سنة 1911-1912)، وبالرغم من معاهدة أوشي إلا أن إيطاليا أُجبرت على إعادة الجزر إلى السلطنة، لكن إيطاليا أعلنت بأن أجزاء كبيرة من جنوب ووسط غرب الأناضول (الساحل التركي للمتوسط والداخل) ومعها ميناء أنطاليا ومدينة قونية العاصمة التاريخية للسلاجقة، مناطق نفوذ لها. وقد وعد الحلف الثلاثي في اتفاقية لندن بإعطاء مقاطعة أنطاليا إليها، حيث رغبت السلطات الاستعمارية الإيطالية أن تصبح المنطقة مستعمرة باسم ليقيا.

كردستان

من حق سكان إقليم كردستان إجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم الذي يضم ولاية الموصل وفقا للبنود 62-64 من الفقرة الثالثة. إلا أنه لم يكن هناك اتفاق عام بين الأكراد على شكل الحدود بسبب التفاوت بين مناطق سكن الأكراد وحدود المنطقة السياسية والإدارية. إلا أن شريف باشا العضو في جمعية صعود كردستان (Kürdistan Teali Cemiyeti) قد اقترح في مؤتمر باريس للسلام 1919 خطوطا عريضة لكيان كردستان حيث أوضح حدود المنطقة على النحو التالي:

"تبدأ حدود كردستان حسب وجهة النظر العرقية إلى الشمال من زيفان على حدود القوقاز ثم تتجه غربا إلى أرضروم وأرزينجان وكيماخ وأربغير وبسني ودفريقي، ثم جنوبا حيث يتبع خط حران جبل سنجار وتل الأصفر وأربيل والسليمانية ثم سنانداج. وشرقا رافاندز وباشقلعة ووزيرقلعة، وما يسمى بالحدود الفارسية حتى جبل أرارات."

تسببت تلك الخريطة بنشوب خلافات مع جماعات كردية أخرى، لأنها استبعدت منطقة وان (ربما كانت مجاملة لمطالب الأرمن بتلك المنطقة). وقد اقترح أمين علي بدرخان خارطة بديلة تضمنت منطقة وان ومنفذا إلى البحر عبر مقاطعة هاتاي (أو الإسكندرون). ووسط إعلان مشترك للوفدين الكردي والأرمني فقد أسقطت مطالب الكرد لولاية أرضروم وساسون، وإن استمرت نقاشات سيادة الأكراد على أغري وموش.

لكن معاهدة سيفر لم تؤيد تلك المقترحات، لأنها وضعت خطوطا عريضة لدولة كردستان مقتطعة من الأراضي التركية (وأخرجت أكراد إيران وكذلك أكراد العراق وسوريا اللذين تسيطر عليهما كل من بريطانيا و فرنسا). ومع ذلك لم تنفذ تلك الخطة أبدا؛ حيث اتًّفِق على الحدود الحالية بين العراق وتركيا في يوليو 1926، وأعطى البند 63 صراحة الضمانات والحماية الكاملة للأقلية الاشوريه الكلدانية، ولكن ذلك ألغي في معاهدة لوزان.

Source: wikipedia.org