books the right to property

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

# The right to own the movement # The right to property in itself in civil law # The right to property in law # The right to property in Sharia # The right to property in Islamic law and man-made laws # The right to property is jurisprudence and jurisprudence # The right to property in jurisprudence, judiciary and legislation # The right to property in UAE law # The right to property in pharaonic law # The right to property in economic systems # The right to public property # The right to property in the constitution # The right to property in Moroccan law # The right to property in Egyptian law

الحق في الملكية (Info)

ينص الدستور في الأصل على الحق في الملكية بموجب المادتين 19 و31. وتكفل المادة 19 لجميع المواطنين الحق في الحصول على الممتلكات وحفظها والتصرف فيها. وتنص المادة 31 على أنه "لا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا بسلطة قانونية". وينص أيضWا على دفع تعويض للشخص الذي تم أخذ ممتلكاته للأغراض العامة.

تم تغيير الأحكام المتعلقة بالحق في الملكية عدة مرات. حذف التعديل الرابع والأربعون لعام 1978 الحق في الملكية من قائمة الحقوق الأساسية. أضيف إلى الدستور نص جديد، المادة 300-أ، ينص على أنه "لا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا بسلطة قانونية". وبالتالي، إذا أصدرت السلطة التشريعية قانونًا يحرم شخصًا من ممتلكاته، لن يكون هناك أي التزام من جانب الدولة بدفع أي شيء كتعويض. لا يحق للشخص المتضرر أن يحرك المحكمة بموجب المادة 32. وهكذا، لم يعد الحق في الملكية حقًا أساسيًا، رغم أنه لا يزال حقًا دستوريًا. إذا بدا أن الحكومة قد تصرفت بشكل غير عادل، فيمكن أن يطعن المواطنون المتضررون في الدعوى في محكمة قانونية.

أدى تحرير الاقتصاد ومبادرة الحكومة لإقامة مناطق اقتصادية خاصة إلى قيام العديد من المزارعين باحتجاجات وأدت إلى نداءات لإعادة الحق الأساسي في الملكية الخاصة. وقد أرسلت المحكمة العليا إخطارًا للحكومة تتساءل عن سبب عدم إعادة الحق، لكن في عام 2010 رفضت المحكمة دعوى المصلحة العامة.

Source: wikipedia.org

Unavailable