books the judicial system in yemen
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
النظام القضائي في اليمن (Info)
النظام القضائي في اليمن هو السلطة القضائية في اليمن و تنص المادة الثالثة من الدستور اليمني أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع و على هذا الأساس تتم المناقشة والجدال في المحاكم اليمنية على أسس دينية ويحدث اختلاف نتيجة التفسيرات المختلفة للقرآن والسنة. عدد كبير من القضاة والمستشارين في اليمن رجال دين في الأساس ، لا يوجد هيئة للمحلفين و أغلب المحاكمات علنية ويحق لكل المتهمين استئناف الأحكام وسجلت عدد من قضايا التمييز ضد النساء في المحاكم .
يقسم القضاء اليمني إلى ثلاثة مستويات: المحكمة الابتدائية، محكمة الاستئناف، المحكمة العليا .
السلطة القضائية
ينص الدستور على أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
ينظمه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية و الفصل والعزل وفقاً للقانون، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء، تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.
الفساد
انعدام الاستقلالية
يفتقر القضاء للاستقلالية، فغالبا ما يكون هنالك تدخل وسيطرة من قبل السلطة التنفيذية. فهناك تقريبا 80 فقرة من قانون السلطة القضائية تتعارض مع الدستور اليمني وشروطه فيما يتعلق باستقلالية القضاء، إذ تقول المادة 149 "القضاة مستقلين وغير خاضعين لأي سلطة، باستثناء القانون، ولا يمكن لأي أجهزة أخرى التدخل بأي طريقة كانت في شئون وإجراءات القضاء، ويمثل أي تدخل كهذا جريمة يعاقب عليها القانون". كما أن قانون العقوبات يجرم التأثير على القضاة، ويحرم بالتحديد تدخل أي "شخص مدني أو شخصية نافذة" في شئون القاضي. ورغم وجود هذه الشروط القوية والصارمة، إلا أن الوضع في الواقع يختلف بشكل صارخ، حيث يخضع القضاء سياسيا وبيروقراطيا للسلطة التنفيذية.
الصلح
الصلح "حسم الخلافات بطريقة غير رسمية" تشير التقارير عن قيام القضاة بعقد جلسات قات مع أطراف قضايا لحلها. ورغم عدم وضوح تكرار هذه الظاهرة، يمكن للقضاة الفصل في نزاعات قضايا رسمية مرفوعة في المحاكم في هذه الجلسات غير الرسمية.
وبشكل عام، يتم في الغالب مطالبة القضاة اليمنيين لفصل النزاعات خارج إطار أعمالهم الطبيعية، وخارج إطار المحاكم، لأن هذه الطريقة، في العادة، أكثر فعالية واقتصادية للتوصل إلى تسوية بين أطراف النزاع أو القضية. ويكون حسم هذه النزاعات، وفقا لطريقة الصلح هذه، قائما على أساس التراضي بين الأطراف المعنية.
ويكون الهدف هو الوصول إلى اتفاق يتم بموجبه إغلاق ملف القضية، عوضا عن الوصول لحل وفقا للنصوص القانونية أو للحوادث المماثلة السابقة. ولا يثق اليمنيين بشكل كبير في النظام الرسمي للعمل بحيادية في النزاعات، أو في قدرة المحكمة على تطبيق المعايير القانونية بشكل نزيه للوصول إلى حكم صحيح وفقا للقانون.
