books scope and nature

بلوغ الفضائح الجنسية حد العالمية

كانت الشرارات ألأولى التي أشعلت فتيل فضائح الاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنائس هي في أيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية عل ألرغم من أن ادعاءات حالات الاعتداء الجنسي الكاثوليكية من قبل رجال الدين ترددت في كثير من البلدان (انظر حالات الاعتداء الجنسي الرومانية الكاثوليكية حسب البلد) بعد الولايات المتحدة (من حيث عدد الحالات)، البلد الثاني من حيث عدد حالات الاعتداء الجنسي المكتشفة هو أيرلندا. وإضافة إلى كثير من البلدان التي شهدت حالات اعتداءات جنسية كثيرة مماثلة أيضا كشف الكثير منها في أستراليا ونيوزيلندا وكندا، وبلدان في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا. وفي عام 2001، برزت قضايا رئيسية في الولايات المتحدة وأيرلندا أيضا، والتي تزعم أن بعض الكهنة قد اعتدى جنسيا على أطفال قصر وأن رؤساءهم قد تآمروا لإخفاء جرائمهم خوفا من الفضيحة التي قد تمس الكنائس والتحريض على خلاف ذلك من سوء السلوك الإجرامي. وفي عام 2004، في تقرير جون جاي جدول هذا التقرير مجموعة من 4392 من القساوسة والكهنة والشمامسة في الولايات المتحدة من الذين ظهرت ضدهم مزاعم الاعتداء الجنسي. وعلى الرغم من الفضائح في الولايات المتحدة وأيرلندا تكشفت خلال ما يقرب من نفس الفترة الزمنية، لكن هناك بعض الاختلافات بينهما. في الولايات المتحدة مثلا، كان معظم المعتدين من كهنة الرعية ويقعون تحت السيطرة الأبرشية. في حين كان هناك أيضا عدد كبير من الحالات التي تنطوي على اعتداءات على أطفال من قبل كهنة الرعية في أيرلندا، ولكن كانت آخر الفضائح الكبرى معنية بالاعتداءات الجنسية التي يرتكبها أعضاء الجماعات الدينية الذين يعملون في المؤسسات التي تديرها الكنيسة الكاثوليكية مثل دور الأيتام ومدارس الإصلاح. وفي الولايات المتحدة أيضا، كانت الاعتداءات معظمها جنسية في المقام الأول وكان ضحايا العتداءات الجنسية معظمهم من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما؛ أما في أيرلندا، فكانت الاعتداءات تنقسم إلى نوعين اعتداءات الإيذاء البدني واعتداءات الإيذاء الجنسي، وكانت الضحايا من الأطفال من كلا الجنسين(ذكورا وأناثا)، وعلى الرغم من ذلك لكن الغالبية العظمى كانوا من الذكور. وفي بيان قرأه رئيس الأساقفة سيلفانو توماسي في أيلول/سبتمبر 2009، ذكر الكرسي الرسولي أن "ونحن نعلم الآن أنه في السنوات ال 50 الماضية في مكان ما بين 1.5 ٪ و5 ٪ من رجال الدين الكاثوليك شاركوا في حالات الاعتداء الجنسي"، مضيفا ان هذا الرقم مماثل بالمقارنة مع الجماعات والطوائف الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لمجلة نيوزويك، فإن الرقم في الكنيسة الكاثوليكية هو مماثلة لتلك الأرقام مقارنة ببقية السكان البالغين. وفي المقابل وفقا لمجلة ذا إيكونومست أشارت إلى أن 45 من القساوسة والكهنة من مجموع 850 في مالطا أتهموا بالاعتداءات الجنسية ووصفت المشكلة على أنها مشكلة "واسعة النطاق على نحو مخيف".

الولايات المتحدة

تم إنتاج فيلم وثائقي بعنوان جرائم الجنس والفاتيكان في عام 2006، تم إنتاج الوثائقي من قبل ضحايا الاستغلال الجنسي من قبل رجال الدين الكاثوليك وانتج بواسطة هيئة الإذاعة البريطانية في عام 2006، تضمن الفيلم الوثائقي الادعاءات الواردة والموجهة ضد الكنيسة الكاثوليكية والفاتيكان بأن جميع مزاعم الاعتداءات الجنسية تم إرسالها إلى الفاتيكان بدلا من السلطات المدنية المختصة بهكذا حالات من الاعتداءات الجنسية أو الشرطة، وأن الفاتيكان أصدرت مرسوما كنيسا وبمنتهى ألسرية تم تسميته وتدعى بالاتينية (باللاتينية: Crimen sollicitationis) وتعني جريمة التحريض أو ألاغواء يفرض على ألطفل ألضحية وبحلف يمين سري، وعلى الكاهن المتعامل مع هذه المزاعم، وكذلك على ألشهود ألعيان ان وجدوا ويقوم جميعهم بأداء ألقسم أو أليمين ألسرية هذه قبل ألتعامل مع هذه ألقضايا. وأن ألعقوبة على كسر هذا القسم شديدة وتعني ألنفي الفوري من الكنيسة الكاثوليكية—الطرد. اقتبس ألوثائقي عبارة من تقرير فرنس لعام 2005 يقول فيه التقرير: "إن ثقافة السرية والخوف من ألفضيحة هي التي أدت بالأساقفة إلى وضع مصالح الكنيسة الكاثوليكية قبل سلامة الأطفال". أما المحامي الكنسي توماس دويل، والذي أدرج في الفيلم الوثائقي من أجل دعم الصورة التي كانت قد قدمت في ألوثائقي، وكتب في وقت لاحق فيما يتعلق بجريمة التحريض أو ألاغواء (باللاتينية: Crimen sollicitationis) عام 1962 ورسالة على الجرائم الأكثر خطورة (باللاتينية: Crimen sollicitationis) عام 2001، وتحقيقات الكنيسة الرسمية في اتهامات الاعتداءات الجنسية قال أنه: "لا يوجد أساس لافتراض أن الكرسي الرسولي تصور هذه العملية لتكون بديلا عن أي عملية قانونية علمانية، أو جنائية أو مدنية، وهو أيضا غير صحيح أن نفترض، كما فعل ألبعض للأسف، أن هاتين الوثيقتين من الفاتيكان هي دليل على وجود مؤامرة لاخفاء الاعتداءات الجنسية للقساوسة أو للحيلولة دون الكشف عن الجرائم الجنسية التي يرتكبها رجال الدين إلى السلطات العلمانية ". ومع ذلك، فقد قال المحامي الكنسي توماس دويل بعد ذلك بعامين في عام 2008 من المحاولات لإصلاح الكنيسة الكاثوليكية ما كانت عليه هو أنه كان مثل: "المشي من خلال أفضل ما يمكن وصفه بأنه مستنقع من النفايات السامة". وقال إن الكنيسة كانت ترفض تسليم المعلومات عن التحقيقات إلى السلطات المدنية حول ألتحقيقات الكنيسة الخاصة في التهم الموجهة إلى العاملين فيها. وقد ذكر في الفيلم الوثائقي للبي بي سي، ريك روملي Rick Romley، وهو محام مقاطعة الذي بدأ تحقيقا في الابرشية الكاثوليكية في فينيكس، ذكرت أن: "ألسرية، وألعرقلة التي رأيتها أثناء التحقيق لم يسبق لي أن واجهت مثيل لها في حياتي ألمهنية كلها باعتباره محامي مقاطعة...ومن الصعب الحصول على أي معلومات من الكنيسة على الإطلاق ". وأفاد أن المحفوظات من الوثائق والأدلة المتعلقة بجرائم الاستغلال الجنسي التي تم اخفائها عن السلطات، لا يمكن استدعائها بموجب القانون. "أن الكنيسة ليس فقط فشلت بالإقرار أن هذه مشكلة خطيرة ولكن أكثر من ذلك، ولكنه ليس التخاذل أيضا ولكنها كانت طريقة معرقلة علنية لمنع ألسماح للسلطات بمحاولة وقف الاعتداءات ألجنسية التي تجري داخل الكنيسة. قاتلونا في كل خطوة في الطريق."